این اصل امروزه کمی مخدوش شده و این آفتی برای  رسانه‌هاست.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در نشست مشترک کارگروه «رسانه و مطبوعات» که در محل خبرگزاری فارس برگزار شدافزود: درج اخبار بی‌پایه و منبع درست بی اعتمادی مردم را به دنبال دارد که متاسفانه این مقوله زیاد شده است و این زیبنده جامعه اسلامی که رسانه‌های آن پشتوانه مذهبی و دینی دارند،نیست.

وی درخصوص دسترسی نداشتن خبرنگاران به اطلاعات و سختگیری سازمانها و نهادهای دولتی برای ارایه اطلاعات مورد نیاز جامعه خبراضافه کرد: باید دانست اعتماد امری دوسویه است، متأسفانه در دهه اخیر شاید به دلیل زیاد شدن شمار سایتهای خبری و خبرنگاران اتفاقاتی رخ داده است که مدیران به عنوان منبع خبر در ارایه اطلاعات به خبرنگاران با احتیاط عمل می‌کنند.

وی ادامه داد:این درحالی است که اگر خبر واقعی درج شود و از اعمال سلیقه شخصی و سیاسی به دور باشد، اشتیاق مدیران برای مصاحبه و اعلام خبر را به دنبال خواهد داشت.

وی تأکید کرد: البته از آن طرف هم هیچ مدیری نباید انتظار داشته باشد خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها مبلغ اقدامهای مثبت آنان باشند و نباید از بیان ایرادات و اشتباه‌ از سوی آنها نگران و مانع آن باشند.

* دعوت با احتیاط از خبرنگاران در جلسات دادگاه

وی در بخش دیگر در خصوص حضور خبرنگاران در دادگاه‌ها نیزیادآورشد:طبق قانون اساسی اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی است، مگر اینکه قاضی یا رئیس دادگاه به دلایلی تشخیص دهد دادگاه باید غیرعلنی برگزار شود.

وی ادامه داد:با این حال مواردی دیده شده است که اخبار بر خلاف آنچه در دادگاه علنی بوده توسط خبرنگاران حاضر در جلسه دادگاه درج شده است، بنابراین در دعوت از رسانه‌ها برای حضور در دادگاه‌های علنی قدری با احتیاط عمل می‌شود .

وی در خصوص اقدامهای دادگستری برای کاهش روند افزایشی طلاق در استان نیز خاطر نشان کرد:در بروز طلاق عوامل گوناگونی از جمله اقتصادی، کم‌رنگ شدن باورهای مذهبی و مواد مخدر مؤثر است و دادگستری از طریق مشاوران و دیگر عوامل لازم تلاش می‌کند درخواست طلاق به سهولت انجام نشود، بلکه با کندی مواجه شود تا طلاقی صورت نگیرد.

*خبرخوش برای بدهکاران مالی و مطالبه‌کنندگان مهریه

وی ادامه داد:در استان اقدامی برای جلوگیری از بروز طلاق در حال انجام است و آن‌هم اجرایی کردن مطالبات مهریه از طریق اهرم ثبت اسناد است  که از طریق آن بانوان می‌توانند برای مطالبه مهریه بدون اینکه به دادگستری مراجعه و روند طولانی آن را طی کنند با ارایه سند ازدواج که در آن مهریه قید شده است دریافت و استیفای حق خود را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه این اقدام کاهش تنشها در خانواده را به دنبال داشته است،گفت:از زمان اجرای این اقدام آمار دادخواست طلاق  کمتر شده است. وی اظهار داشت:همچنین بتازگی نیز قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی لازم الاجرا شده که رویکرد این قانون ممانعت از بازداشت بدهکاران است و تلاش می‌شود از طریق  شناسایی و فروش اموال ،بدهی این افراد پرداخت شود.

وی اضافه کرد:با این قانون از بازداشت 99 درصدبدهکاران جلوگیری شده است.

این مقام قضایی در خراسان رضوی در ادامه درخصوص آخرین اقدامهای انجام شده در حوزه شرکت «پدیده» و احقاق حقوق سهامداران آن خاطر نشان کرد: ستادی در استان تشکیل شده  که تمام مدیران عالی خراسان رضوی و نیز دادگستری در آن عضو هستند و البته  در تلاشند حقوق مردم به هیچ عنوان تضییع نشود.

*حفظ حقوق مردم اولویت دادگستری

مظفری با بیان اینکه اقدامهای این ستاد در خصوص شرکت پدیده بر این مبناست که شرکت به تعهدات خود عمل کند،گفت: باید توجه داشت  حفظ  حقوق مردم اولویت اول دادگستری است و البته پس از استیفای حقوق مردم به تخلفات حقوقی، نیز رسیدگی می‌شود و دادگستری از هیچ اقدام قانونی در این خصوص چشمپوشی نخواهد کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص حرف و حدیث درباره فروش اموال شرکت پدیده خاطر نشان کرد: بصراحت باید گفت دادگستری دستوری در خصوص ممنوعیت یا بلا مانع بودن فروش اموال شرکت پدیده صادر نکرده است.

*اعلام آمادگی پدیده

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به نامه شرکت پدیده به دادگستری تصریح کرد:در این نامه که بتازگی دریافت شده است  شرکت پدیده از آمادگی خود برای پرداخت و استرداد وجوه مردم  خبر داده که خبری خوشحال کننده است.

وی در خصوص وضعیت مؤسسه مالی و اعتباری میزان نیز یادآورشد: دادگستری از هر شخص حقیقی یا حقوقی که مایل به خرید مؤسسه مالی و اعتباری میزان است استقبال و از آن حمایت می‌کند.

وی اذعان داشت: اما باید توجه داشت رسیدگی به امور این مؤسسه با این گستردگی و بیش از 10 سال فعالیت فرآیند زمان‌بری است و با یک یا دوسال انجام نمی‌شود، هرچند هیات تصفیه با سرعت در حال انجام  کار است و تاکنون بیش از حد  انتظار عمل کرده است.

وی ادامه داد: باید اموال مؤسسه شناسایی و از طریق مزایده به فروش رسد که این خود زمان‌بر است.

*عمل نکردن بانک مرکزی به وظایف قانونی

در این نشست دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیزدر خصوص اقدامهای دادگستری برای مانع شدن از بروز اتفاقاتی مانند میزان اظهار داشت: سوابق اقدامهای پیشگیری دادگستری برای مانع شدن از بروز این موارد  از سال  90 مشهود است و این دغدغه از سالهای گذشته وجود داشته است.

غلامعلی صادقی با بیان اینکه در این خصوص دادگستری مکاتباتی را از سال 90 با متولیان مرتبط داشته است، گفت:طبق قانون متولی حوزه نقدینگی و ساماندهی بازار پولی کشور بانک مرکزی است و محتوای تمام مکاتبات دادگستری با این نهاد این بود که بانک مرکزی به وظیفه قانونی خود در این حوزه بخوبی عمل نکرده و نمی‌کند.

وی اضافه کرد:صحبت بر این است مجوزی که برای مؤسسات مالی و اعتباری صادر می‌شود باید مقدمات آن طی شده باشد و اگر هم در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدند که مؤسسه فاقد مجوز است باید به سرعت مانع ادامه فعالیت آن شوند و متوقف کنند.

وی ادامه داد: اما بانک مرکزی سالها برخی مؤسسات را برای اعطای مجوز پشت درب نگه داشته و به عبارت دیگر به متولیان این موسسات گفتند مجوز اعطا می‌شود شما به دنبال کار خود باشید. وی اضافه کرد: بر همین اساس هم این موسسات اقدام به تبلیغ برای جذب نقدینگی مردم کردند.

وی با بیان اینکه در خصوص مؤسسه میزان مکاتبات زیادی با بانک مرکزی انجام شده است،گفت:اما نکته قابل تأمل این است که بانک مرکزی مؤسسه میزان را جزو موسسات مالی و اعتباری موفق و در شرف تاسیس که فعالیت آن بلامانع است اعلام کرده بود.

صادقی ادامه داد:اما اکنون که این مؤسسه با مشکل روبه‌رو شده است بانک مرکزی مشکلات را به مردم و دیگران حواله می‌کند و با ارسال نامه به دادگستری خواستار انحلال و پلمب واحدهای این مؤسسه می‌شود.

*100 شعبه و 900 هزار سپرده گذار

وی با بیان اینکه این در حالی است که این مؤسسه دارای 100 شعبه و بیش از 900 هزار سپرده گذار است،گفت:بانک مرکزی میلیارد‌ها تومان از این موسسه را نزد خود داشته و از آن استفاده کرده است و امروز که مؤسسه یاد شده با مشکل مواجه است می‌گوید تنها اقدامی که می‌تواند برای این مؤسسه کند این است که سپرده نزد بانک مرکزی را پس دهد.

وی ادامه داد: باور دادگستری تا پیش از این بر این بود که این مؤسسه که در حال فعالیت است حتما بانک مرکزی بر آن نظارت دارد، اما وقتی متوجه شدیم نظارتی در کار نیست از آن زمان مکاتبات جدی با بانک مرکزی انجام شد.

* کوتاهی بانک مرکزی

وی با اشاره به جلسات متعدد استانی و کشوری در خصوص میزان تصریح کرد:این مساله وقت زیادی از دادگستری را می‌گیرد، در حالی‌که وظیفه این نهاد نیست و اکنون مشکل اصلی این است که همه کارها را باید دادگستری انجام دهد و به عبارت دیگر کوتاهی بانک مرکزی را این نهاد پوشش دهد و البته این سبب شده است دادگستری همواره برای رسیدگی به جرایم و تخلفات مؤسسه مالی و اعتباری میزان مهلت بدهد و این مقوله را به تأخیر بیندازد، در حالی که دلایل کافی وجود دارد که نشان می‌دهد جرایمی اتفاق افتاده است و باید تعقیب و پیگیری قانونی شود، اما به خاطر جلوگیری از معضلات اجتماعی و احقاق حقوق مردم ناچار به قدری مماشات هستیم تا قضیه حل شود.

وی با بیان اینکه 100 میلیارد تومان از پول این مؤسسه که نزد بانک مرکزی بوده بین سپرده‌گذاران توزیع شده است،گفت: هم اکنون مشکل اصلی منابع مالی است که برای رفع آن باید اموال مؤسسه به وجه نقد تبدیل شود که با توجه به رکود بازار کمی مشکل دارد و بحث دیگر برگشت تسهیلات کلانی است که به شرکتی مانند پدیده اعطا شده که البته وضعیت پدیده هم مشخص است.

وی ادامه داد:گام سوم بازگشت تسهیلات ارایه شده به مردم است که با توجه به اینکه این وامها خرد می‌باشد، رقم آن چندان نیست هیأت تصفیه نیز خود نمی‌تواند پولی خلق کند با این حال تلاش می‌شود حقوق سپرده‌گذاران این مؤسسه از سه طریق یاد شده تأمین می‌شود.

* اعطای تسهیلات کلان به پدیده

وی در خصوص وضعیت پدیده نیز یادآورشد:سال گذشته سهامداران این شرکت اعلام داشتند به جای سهام خواستار پول می‌باشند که در همین رابطه صحبتهایی با مسؤولان این شرکت انجام شد و آنان قول دادند سهام نزد مردم را دریافت و بابت هر سهم 12 هزارتومان با فاصله هفت ماه  پرداخت کنند.

*آغازسررسید حواله های شرکت پدیده

وی با بیان اینکه این شرکت متعهد شد این مبلغ را با احتساب خسارت تاخیر به میزان 30 درصد به مردم برگرداند،افزود:در همین رابطه حواله هایی نیز به مردم داده شد که از اواخر خردادماه سال جاری تاریخ سررسید این حواله‌ها آغاز شده است .

وی در خصوص حمایت دادگستری از این شرکت خاطر نشان کرد: حمایتها بدین گونه بوده است که پرونده قضایی و رسیدگی به جرایم با تأخیر گذاشته شود تا مانعی برای انجام تعهدات این شرکت نباشد، بنابراین تاکنون برای مسؤولان شرکت پدیده نه به عنوان متهم ،اخطار و تفهیم اتهام قرار صادر نشده است تا بتواند تعهدات خود به سهامداران را عملی کند.

وی با اشاره به گزارش ارایه شده از سوی پدیده به دادگستری گفت:هرچند این گزارش دریافت شده است، اما این گزارش حسابرسی نیست .سازمان حسابرسی که قرار بود گزارشی در خصوص این شرکت ارایه دهد تقاضای مهلت داده، بنابراین هنوز گزارشی از این سازمان حسابرسی به دادگستری ارایه نشده است.

وی تصریح کرد:شرکت پدیده سال گذشته مجموع سرمایه و طلب خود را 13 هزار میلیارد تومان اعلام کرد، با این توضیح که بخشی از آن سهام به نرخ هر سهم  12 هزار و 800 تومان است که البته با یک حساب، قابل بیان است که شرکت با احتساب این میزان سهام و نرخ آن باید  20 هزار میلیارد تومان بدهد.

وی در خصوص خبر تغییر هیأت مدیره شرکت پدیده نیز خاطر نشان کرد: دادگستری از این موضوع اطلاعی ندارد.