به‌گزارش قدس آنلاین، لایحه جدید تجارت پس از ۱۹ سال با هدف کمک به عرصه تجارت تصویب شد، اما به گفته کارشناسان حقوق و فعالان حوزه تجارت و بازرگانی با ایرادهای جدی مواجه است که در صورت اصلاح نشدن، می‌تواند آسیب‌های قابل‌توجهی به فعالیت‌های تجاری وارد کند. دراین‌باره امین گلریز، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری توضیحاتی را در گفت‌وگو با قدس ارائه داد که در ادامه می‌خوانید.
لایحه جدید تجارت چیست؟
امین گلریز در بیان خلاصه‌ای از تاریخچه قانون تجارت در ایران گفت: قانون تجارت فعلی کشور سال۱۳۱۱ توسط مجلس شورای ملی تصویب و بعد هم در سال۱۳۴۷ در مورد شرکت‌های سهامی اصلاح شد. قانون تجارت در زمان خودش این بنیه‌ها را داشت و پیش‌بینی‌های لازم را برای سالیان بعد کرده بود طوری که اکنون نزدیک به یک قرن حاکمیت دارد و هنوز هم توانسته است تا حدودی مشکلات کشور را حل کند. اما لایحه جدید تجارت به نحو بسیار نامتعارفی طولانی شده و کلیات آن هم خیلی سریع مورد تصویب قرار گرفته است.
گلریز لایحه جدید تجارت را قانون خوبی ندانست و افزود: متأسفانه لایحه جدید تجارت سرنوشت خوبی ندارد و ایرادهای بسیاری دارد. این لایحه جدید به صحن علنی مجلس نرفته، دلیل آن هم تنفیذ اختیاری است که قانون اساسی به مجلس داده است. لایحه جدید تجارت در کمیسیون مجلس تصویب شد که البته آن کمیسیون هم خیلی این لایحه را اصلاح کرد و دستخوش تغییرات شد، طوری که تعارض‌های آشکاری دیده می‌شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: فکر می‌کنم کار تخصصی نشده است. ما در کمیسیون حاضر نبودیم. این را دوستانی که در کمیسیون بودند باید اعلام کنند که چه اقدام‌هایی روی لایحه جدید تجارت انجام شده است. آیا در تحلیل شتاب‌زده عمل شده است؟
تعارض‌های لایحه جدید تجارت
گلریزدر بیان ایرادهای لایحه جدید تجارت گفت: «شبهات بسیار زیادی در بحث مرور زمان‌هایی که برای طرح دعوا در نظر گرفته شده است، وجود دارد. وقتی بیش از هزار ماده در نظر گرفته می‌شود، مخاطب چطور می‌خواهد این‌ها را بخواند و تجزیه‌وتحلیل کند؟ تجار باید خودشان را براساس لایحه جدید تجارت تطبیق دهند. گاهی این لایحه جدید تعارض‌های آشکاری با قانون چک و قانون تجارت الکترونیکی دارد. دست‌کم انتظار می‌رفت سرفصل‌بندی‌ها درست تدوین شود.
نکته دیگر اینکه براساس قانون موجود هفت شرکت تجاری داریم. لایحه جدید تجارت این‌ها را افزایش داده است. در فضای اقتصادی کنونی و در فضایی که بسیاری از شرکت‌های تجاری اعلام ورشکستگی می‌کنند، واقعاً افزایش شرکت‌های تجاری با چه هدفی در نظر گرفته شده است؟ این برای جوامعی است که کمتر تورم اقتصادی دارند و مبادلات ارزی‌شان با سهولت همراه نیست. وقتی قانون تغییر داده می‌شود معمولاً اصول تغییر نمی‌کند، می‌گویند اصل همان است، مواد را تغییر می‌دهند.
لایحه جدید تجارت، طرح است یا لایحه؟
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: براساس قانون، مصوباتی که در مجلس صورت می‌گیرد یا طرح است یا لایحه. لایحه را دولت تقدیم مجلس می‌کند، طرح را نمایندگان. لایحه جدید تجارت در سال۱۳۸۴ وارد مجلس شورای اسلامی شد، اما به قدری در متن آن اعمال نظر کردند که از لایحه بودن خارج شده است. به اسم لایحه رفت و تبدیل به طرح شد.
یا باید لایحه قبول شود یا کلیتش با اصلاح حفظ شود. اینکه از سال۱۳۸۴ یک لایحه در مجلس متوقف شود، بعد آن‌قدر تبصره، بند و مواد را مورد تغییر قرار دهند، این دیگر لایحه حساب نمی‌شود. دیگر نظر، نظر دولت نیست. دولتی که از سال۱۳۸۴ براساس نیازهای روز ۲۰سال پیش این لایحه را ارائه کرده است آیا با شرایط فعلی همخوانی دارد یا خیر؟ واقعاً با یک قانونی مواجه هستیم که نمی‌دانیم ریشه‌اش طرح است یا لایحه.گلریز ادامه داد: از سال۱۳۸۴ نیازهای روز جامعه تغییر پیدا کرده است.
لایحه جدید تجارت هم بی‌شک نمی‌تواند کمک کند
اکنون امیدمان این است که شورای نگهبان بازنگری اساسی‌تری کند. این‌قدر تغییر در قانون تجارت نیاز نداریم، بهتر بود قانون فعلی موادش از حیث تبدیل شرکت‌های سهامی از خاص به عام، شرایط پذیره‌نویسی و فروش سهام به‌روز می‌شد. دیگر نمی‌گفتیم شما مثلاً با ۲۰هزار تومان می‌توانی شرکت تشکیل بدهی، مبلغ بالا می‌رفت. نقل و انتقالات سهام تغییر می‌کرد. اما اینکه یک‌باره این همه تغییر ایجاد شود، به نظر من راه خوبی را در پیش نگرفتیم.
آسیب‌های احتمالی لایحه جدید تجارت
این عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص آسیب‌های لایحه جدید تجارت گفت: «نخست اینکه وقتی مردم قانون را مطابق با خواسته‌ها یا نیازهایشان نمی‌دانند، عملاً اجرا نمی‌کنند. قانونی که اجرا نشود، بازار یک سمت می‌رود، قانون یک سمت دیگر. مثل بسیاری از قوانینی که داریم؛ جامعه یک کار می‌کند، قانون چیز دیگری می‌گوید؛ درنتیجه قانون به صورت متروک درمی‌آید. دوم، در جامعه‌ای که قانون حاکم نباشد، سلیقه شخصی اعمال می‌شود و در این صورت هرج‌ومرج به‌وجود می‌آید. سوم اینکه این قانون آینده‌نگر نیست. قانون تجارت این‌قدر قابلیت پیش‌بینی در آینده را داشت که از سال۱۳۱۱ تا کنون نزدیک به یک قرن در حال اجراست و جز در بخش‌های اندکی که نیاز به به‌روزرسانی داشت، در کلیات و اصول همچنان قابل استناد است. اما لایحه جدید تجارت چنین خاصیتی را ندارد.
وی با اشاره به اهمیت نظرخواهی از فعالان تجاری در زمان تدوین این لایحه گفت: وقتی قانون تجارت نوشته می‌شود یعنی یک ضلع آن قانون، تجار هستند، پس در نگارش قانون باید نظر جامعه هدف خواسته شود.اگر قانون تجارت نوشته می‌شود باید از تجار دعوت شود و دغدغه‌مندی آن‌ها درخصوص اسناد تجاری، شرکت‌ها، حمل‌ونقل و تجارت الکترونیکی مد نظر قرار گیرد. اگر دغدغه تاجر در لایحه جدید تجارت دیده نشود، این لایحه تبدیل به یک قانون متروک می‌شود. نکته دیگر اینکه لایحه جدید تجارت باید موارد بین‌المللی را هم در نظر بگیرد. مثلاً در مورد بحث حمل‌ونقل بین‌المللی، مقررات بین‌المللی و کنوانسیون‌های زیادی است که ایران هم به آن ملحق شده است، اما این نیز در لایحه جدید تجارت نادیده گرفته شده است.
صدور آرای وحدت رویه متعدد
این عضو هیئت علمی دانشگاه درباره قابل فهم بودن یک قانون خوب گفت: هرچقدر قانون مجمل و مبهم باشد، تفاسیر شخصی، تحت‌الفظی یا تفسیرهای گوناگونی را ایجاد می‌کند که چند اثر دارد. نخست اینکه زحمت دیوان عالی کشور بیشتر می‌شود که مرتب باید رأی وحدت رویه صادر کند. دوم، برای قاضی زحمت ایجاد می‌کند چون باید قراردادها را تفسیر کند. سوم، برای مردم زحمت ایجاد می‌کند چون مفهوم قانون را نمی‌فهمند. این وکیل پایه یک دادگستری در پایان چند پیشنهاد داد: نخست اینکه قانون باید موادش محدودتر باشد. دوم، سرفصل‌بندی‌های متناسب‌تری داشته باشد. سوم، بسیاری از نیازهای سال۱۳۸۴ دیگر نیاز الان نیست و بسیاری از ضرورت‌های الان، آن موقع ضروری نبود. چهارم، بسیاری از قواعد باید اصلاح شود. پنجم، از نظر حقوقدانان نیز استفاده شود و دغدغه تجار، واردکننده، صادرکننده و فعالان اقتصادی به نحو معقول مورد توجه قرار گیرد.
خبرنگار: زهرا باقری
نظر شما