به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، در نامه احمد توکلی آمده است:
آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان محترم تهران روز چهارشنبه دوم تیرماه، در حاشیه بازدید از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ارتباط با موضوع مبارزه با فساد اقتصادی، مواضع مهم، واقع‌بینانه و در عین حال امیدوارکننده‌ای گرفت که محتاج تبیین و نقد است. دادستان در موضوعات زیر توضیح داد و اعلام موضع کرد:
1. اولویت داشتن مبارزه با فساد برای قوه قضائیه
2. ارزیابی از عملکرد قوه در این امر
3. چگونگی پرداختن رسانه‌ها به موضوع فساد و مبارزه با آن
4. مردمی شدن؛ راه نجات در مبارزه
5. نقش اعتماد متقابل مردم و قوه قضائیه در مبارزه با فساد
6. اهمیت اقدامات پیشگیرانه
7. توجه به فساد یقه‌سفیدها و مسأله شفافیت
وقتی دادستان عمومی وانقلاب تهران رسما اعلام می‌کند که مبارزه با فساد اولویت قوه قضائیه است، امید منکوب کردن فساد سیستمی موجود برانگیخته می‌شود، به‌ویژه آن‌که در ارزیابی عملکرد قوه در این عرصه، بدون آن‌که اغراق‌گویی کند به طور نسبی کارکرد را مثبت ارزیابی می‌کند که ارزیابی به‌حقی است. در عین حال ضمن یادآوری رسیدگی به موارد مهمی از حلقه‌های قدرت و ثروت در سال‌های اخیر که جای تشکر است، به سه چهار واقعیت که یا دشوارکننده مبارزه با فساد هستند یا کمک مورد انتظار را فراهم نمی‌سازند، اشاره می‌کند.
نخستین مشکل طولانی‌بودن ذاتی رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی است؛ امری که از چشم اغلب مردم دور می‌ماند و گله و اعتراض را متوجه قوه قضائیه می‌سازد. در تأیید این گفته دادستان، ذکر دو نمونه از کشورهای غربی کافی است. چندین سال پیش رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس فرانسه به سوءاستفاده مالی متهم گشت. نخستین اقدام واداشتن او به استعفاء از سمتش بود، با این استدلال روشن که متهم مالی نمی‌تواند امانت‌دار اقتصادی کشور باشد. محاکمه وی دو سال طول کشید تا مبرا اعلام شد و با شرکت مجدد در انتخابات با رای مردم برگزیده شد و به ریاست کمیسیون اقتصاد هم بازگشت. در ماجرای رشوه دادن استات اویل به مهدی هاشمی، دادگاه ضد فساد آمریکا دست به محاکمه استات اویل زد. از روز اول تعقیب که با اخراج مدیران درگیر این رشوه دادن در سپتامبر 2003 تا روز محکومیت، 13 اکتبر 2006، کمی بیش از سه سال وقت صرف شد. یعنی این طولانی بودن کم و بیش همه جایی است. اگر مجرب بودن قضات و مجهز بودن دادگستری ان کشورها را نسبت به ایران در نظر بگیریم، طولانی بودن رسیدگی به پرونده‌های فساد در اینجا، عادی‌تر خواهد شد.
کمی تعداد قضات مجرب و مسلط به امور مربوط به پرونده‌های پیچیده مالی، نامناسب بودن ساختار قضایی، ضعف حمایت از قضات در رسیدگی و اطلاع‌رسانی نامناسب از جمله موانع دیگری است که مستقیم یا تلویحی یادآوری شد. البته در سطور بعد شرح خواهم داد که برخی از دیدگاه‌ها و روش‌ها در قوه قضائیه در حدوث و بقای این موانع مؤثر است.
محور دوم مواضع دادستان محترم نقش رسانه‌ها در امر مبارزه با فساد است. آقای جعفری به درستی اطلاع‌رسانی مؤثر را یکی از عوامل غلبه بر زرپرستان فاسد و مفسد می‌شمارد. در توجه به نقش سلبی رسانه‌ها می‌گوید: "رسانه‌ها نباید به‌گونه‌ای رفتار کنند که به‌جای مبازره با فساد، فساد اقتصادی جلوه‌گری کند و فقط به نکات منفی دامن زده شود." این سخن صوابی است؛ زیرا وقتی فساد سیستمی شد رسانه‌ها نیز که خود بخش مهمی از نظام نظارتی بر کشورند، از فساد مصون نمی‌مانند و بعضا چنان رفتار می‌کنند که فاسدان مفسد را در افکار عمومی به عنوان مبتکران کارآفرینی جلوه می‌دهند که حسادت و تنگ‌نظری دسته‌ای از حاکمان مانع شکوفایی آنان است. بدین ترتیب پیوند زر و زور را با تزویر قوام می‌بخشند.
 ولی اتهام سیاه‌نمایی به رسانه‌ها به شکل دیگری نیز اتفاق می‌افتد. در مواقعی که رسانه‌ها بنا بر تکلیف ذاتی خود علیه مفسدان وارد میدان می‌شوند، دسته‌ای از دستگاه‌های حکومتی وظیفه خویش را انجام نداده‌اند و باعث بروز فساد شناخته می‌شوند و دسته دیگری از دستگاه‌های مسئول نیز برخورد متناسبی با فساد شفاف شده از آنها دیده نمی‌شود (لااقل در قضاوت افکار عمومی)، بنابراین دستگاه‌ها به ناتوانی، مماشات و حتی همدستی با مفسدان متهم می‌شوند. در اینجا عده‌ای از سر دلسوزی و مزوران فاسد و مفسد یا اجیرشدگان آنان، رسانه‌های دلسوز و انقلابی و وطن‌دوست را به سیاه‌نمایی متهم  می‌کنند. چندان هم بیراه نمی‌گویند. ولی آنچه مانع کدر شدن چهره نظام و چاره درد خانمان‌سوز فساد است کوشش مؤثر برای مبارزه متعاقب شفاف‌سازی رسانه‌های مستقل است نه لاپوشانی کردن و اجازه و فرصت دادن به این موریانه سیری‌ناپذیر برای آوارکردن سقف بلند این نظام مظلوم بر سر مردم وفادار به اسلام و ایران.
فساد، پدیده جهانی است. همه کشورها بدان مبتلا هستند، از این حیث تفاوت وجود ندارد، اختلاف در میدان دادن به فاسدان یا برخورد با آن است. نکته بسیار مهم و اثبات شده در تمام جهان این است که هرچه رسانه‌ها آزادتر، فساد سطحی‌تر و کمتر. درواقع پیش از آن که فساد ایجاد شده فرصت ریشه دواندن بیابد، رسانه‌ای آن را کشف کرده و با همکاری سایر رسانه‌ها فضایی می‌سازند که دستگاه‌ها حتی اگر نخواهند، مجبور به برخوردند و رفتار دستگاه قضا نیز در منظر مردم وظیفه‌اش را انجام می‌دهد و قضاوت عمومی مانند پادزهری در وجود قاضی از تأثیر مفسدان بر قضاوت او بازمی‌دارد. طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی یکی از وظائف قوه قضائیه "احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع" است. داده‌های دین، تجربه و علم اقتصاد سیاسی اثبات می‌کند که هیچ زهری کشنده‌تر از فساد برای حقوق عامه وعدالت، و هیچ پادزهری مؤثرتر از آزادی برای دفع آن زهر وجود ندارد.
جناب آقای دادستان!
از آزادی مشروع رسانه‌ها بیشتر دفاع کنید تا در انجام وظیفه اولویت‌دار خود موفق باشید. آزادی هزینه هم دارد. آن را بپزیرید. از خداوند منان در این شب‌ها و روزهای گرانقدر برای شما و همه اعضای قوه قضائیه از صدر تا ذیل، شرح صدر بیشتر و توجه فزون‌تر به تحولات و تطورات رسانه درخواست می‌کنم. چند نکته مهم دیگر نیز هست که می‌گذارم برای فردا.