در این روش، قراردادها صوری نیست و دارایی به صورت مستقیم از تولیدکننده در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. بر اساس تعاریف فوق این روش علاوه بر بازاریابی برای فروش کالاها و دارایی‌های مازاد فروشندگان، نیاز مصرفی متقاضیان را مرتفع می‌کند و اثر تورمی نخواهد داشت. این همان پاشنه آشیل دولت روحانی در هدف کاهش تورم است. چرا که رکود ناشی از پافشاری دولت در ثبات اقتصادی و جلوگیری از بی‌انضباطی‌های مالی، باعث شده تا رکود ناشی از آن گریبانگیر صنعت شود. صنعت لیزینگ تنها صنعتی است که علاوه بر افزایش توان خرید مردم، به فروش و به‌تبع آن رونق تولید کمک می‌کند و موجب اشتغال‌زایی می‌شود. به هر حال اقتصاد کشور در شرایط رکودی حال حاضر نیازمند یک پیشنهاد غیر‌تورمی برای تحریک تقاضا مانند صنعت لیزینگ است. گرچه بسیاری از کارشناسان کاهش نرخ سود بانکی را یکی از راهکارهای تحریک سایر بازارها مانند بورس می‌دانند اما باید گفت در بازارهایی مانند بورس، پول مستقیماً به دست تولیدکننده نمی‌رسد و این بازار چاره رونق نخواهد بود. حتی تحریک برخی بازارها مانند مسکن ممکن است تبعات بدی داشته باشد که ثبات چندساله آنها را برهم بزند.

همان‌گونه که تجربه غلط اعطای وام خودرو برای کمک‌رسانی به صنعت خودرو کشور در سال 1394 را شاهد بودیم که با هزینه بالای تامین مستقیم منابع مالی از بانک مرکزی انجام شد. در همین تجربه نیز شرکت‌های لیزینگ اعلام آمادگی کرده بودند که می‌توانند حلقه واسط اجرای این طرح باشند. تخصص بسیاری از شرکت‌های لیزینگ در بازاریابی برخی محصولات به خصوص شرکت‌های وابسته به تولیدکنندگان که عمدتاً هم خودرویی هستند می‌تواند به رقابتی‌تر شدن محصولات تولید داخلی نیز بینجامد و بسیاری از شکایات مردمی در خصوص کاستی‌ها در تولیدات ایرانی را رفع کند. کاهش نرخ سود تسهیلات نیز از دیگر عواملی است که باعث می‌شود تا تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی افزایش یابد که بخشی از این تامین مالی را می‌توان از طریق ابزار لیزینگ برآورده کرد. اما برخی محدودیت‌ها و بی‌توجهی‌ها از سوی مسوولان به این صنعت باعث شده تا این صنعت در چند سال گذشته چراغ خاموش حرکت کند.

مالیات، تامین منابع مالی ارزان و نرخ سود از مواردی است که در سال‌های اخیر شرکت‌های لیزینگ را زمین‌گیر کرده است. برخی قوانین مانند عدم حضور در بازار مسکن نیز به محدود شدن فعالیت این شرکت‌ها منجر شده است. در حالی عدم توجه به صنعت لیزینگ در کشورمان به رسمی چندساله تبدیل شده، که در سایر کشورها بخش اعظمی از مایحتاج مردم حتی در قالب سبد خرید به متقاضیان به خصوص جوانان از طریق لیزینگ تامین می‌شود. یا به عنوان نمونه در سال 2004، اولین بانک لیزینگ جهان که به اختصار FLB نامیده می‌شود در منامه پایتخت بحرین تاسیس شد و هدف از تاسیس آن، بانک عمده‌فروشی با مجوز بانک مرکزی آن کشور بود.

به هر حال لیزینگ در کشورمان سال‌های طلایی 1383 و 1384 را به لحاظ رشد 100‌درصدی حجم فعالیت سپری کرده، اما متوقف نشده است. حجم فعالیت این صنعت در سال 2014 حدود شش هزار میلیارد تومان (حدود 0.5 درصد از GDP) کشور بوده در حالی که مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در عقد اجاره به شرط تملیک (عقد مورد استفاده در صنعت لیزینگ) با کاهش 37‌درصدی نسبت به سال 1393 به رقم 1760 میلیارد تومان رسید. این مقایسه نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل صنعت لیزینگ در دورانی است که بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات خرید کالا (اجاره به شرط تملیک) ندارند. پس حتی افزایش وام خودرو هم دردی از صنعت دوا نمی‌کند.