این روزنامه می نویسد :دو اقدام خلاف قانون دولت در آخرین روزهای سال 90 و اولین روزهای سال 91 این نگرانی را افزایش داده است که سال جدید برخلاف انتظار، سال بی‌توجهی‌های بیشتر مجریان قانون به وظایف قانونی خود باشد. این نگرانی، هنگامی اهمیت زیادتری پیدا می‌کند که دو قوه مجریه و مقننه را رویاروی همدیگر قرار می‌دهد و برای کشور مشکلات غیرقابل تحملی را پدید می‌آورد.
بعد از آنکه رئیس‌جمهور در جلسه چهارشنبه 24 اسفند گذشته به جای پاسخ دادن به سؤال‌های نمایندگان مجلس، از کنار موضوعات مطرح شده با شوخی و تمسخر و بی‌اعتنائی عبور کرد و حاضر نشد به نمایندگان مردم توضیح بدهد، در روز شنبه 26 اسفند یکی از متهمان کهریزک به دستور وی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد و در ششم فروردین جاری یعنی در حین تعطیلات نوروزی نیز اعلام شد میزان یارانه‌های نقدی افزایش یافته و به حساب عده‌ای از یارانه بگیران واریز شده و ضمناً این مبلغ به حساب آن دسته از یارانه بگیران که از طریق پیامک به خود انصرافی دعوت شده بودند واریز نشده است. بدین ترتیب، ظرف مدت کوتاه 12 روز، دولت مرتکب چهار اقدام خلاف قانون گردید که عبارتند از طفره رفتن رئیس دولت از جواب دادن به سؤال‌های نمایندگان مجلس، انتصاب متهم اصلی کهریزک به ریاست سازمان تأمین اجتماعی، افزودن بر یارانه‌های نقدی بدون دریافت مجوز از مجلس و حذف افرادی که با انصراف از دریافت یارانه‌ها موافقت نکرده‌اند از فهرست یارانه بگیران.
این اقدامات رئیس‌جمهور و دولت که البته افکار عمومی و نمایندگان مجلس آنها را به حساب خود رئیس‌جمهور می‌گذارند، با اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه گردیده و هر چهار مورد برخلاف قانون دانسته شده‌اند. در مورد اول، در همان جلسه پرسش و پاسخ و بعد از پایان سخنان رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان اظهارات وی را توهین به مجلس و نمایندگان مردم دانستند و در روزهای بعد نیز جمعی دیگر از نمایندگان اعلام کردند اظهارات آقای احمدی‌نژاد در شأن رئیس‌جمهور نبود و سؤال کنندگان نه تنها قانع نشدند بلکه به این نوع برخورد اعتراض دارند. در مورد انتصاب متهم کهریزک به ریاست سازمان تأمین اجتماعی نیز جمعی از نمایندگان مجلس به دلیل نقض آشکار مواد 53 و 54 از فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری که ضوابط انتصاب و ارتقاء شغلی مدیران حرفه‌ای را مشخص کرده، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا نموده و به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نمودند. آنها معتقدند کسی که به دلیل اتهامات مهمی همچون وقایع دردناک کهریزک از فعالیت قضائی کنار گذاشته شده و تحت تعقیب قانونی است، نمی‌تواند عهده‌دار مشاغل دولتی آنهم در سطح مدیریت کلان باشد و این اقدام دولت، خلاف قانون است. مهمتر آنکه نمایندگان مجلس این موضوع را قبلاً به صورت کتبی به رئیس‌جمهور تذکر داده و وی را از چنین اقدامی برحذر داشته بودند. اقدام سوم دولت نیز از ا ین جهت که بدون مجوز مجلس صورت گرفته، خلاف قانون است به ویژه آنکه هنوز بودجه سال 91 به تصویب مجلس نرسیده و مأخذی برای پرداخت یارانه‌ها مشخص نشده است. این، خلافی است که به خودداری رئیس‌جمهور از تقدیم لایحه بودجه کل کشور سال 91 در موعد قانونی به مجلس، که کوتاهی در انجام وظیفه قانونی است، مربوط می‌شود و همین کوتاهی موجب شده است مجلس نتواند قانون بودجه سال 91 را در وقت مقرر به تصویب برساند. تخلف چهارم نیز در عین حال که با اقدام غیرقانونی سوم مرتبط است، نوعی سلب اختیار از مردم و تصمیم گیری به جای آنها نیز محسوب می‌شود که از این نظر نیز خلاف قانون است.
اینها مطالبی هستند که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در روزهای گذشته گفته‌اند و بر این نکته تأکید کرده‌اند که با آغاز فعالیت مجلس در سال جدید اقدامات قانونی لازم را درباره آنها به عمل خواهند آورد. نکته اصلی که موجب نگرانی است نیز همین است. زیرا از طرفی نمایندگان مجلس نمی‌توانند در برابر قانون شکنی‌های مسئولان قوه مجریه بی‌تفاوت باشند و از طرف دیگر رویاروئی مجلس و دولت در هیچ زمانی به نفع کشور نیست و نباید زمینه‌ای فراهم شود که وقت و امکانات این دو قوه و سایر دستگاه‌ها صرف منازعات شود.
آنچه در این میان اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد اینست که زمینه پیدایش چنین منازعاتی باید از بین برود. هر چند دولت و شخص رئیس‌جمهور نمایندگان مجلس را به عدم دقت در تصویب قوانین متهم می‌کنند، اما این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که طبق قانون اساسی، که فصل الخطاب است، رئیس‌جمهور و دولت موظفند به مصوبات مجلس بعد از آنکه به تأیید شورای نگهبان رسید احترام بگذارند و آنها را اجرا نمایند. کوتاهی در اجرای مصوبات مجلس و یا ارتکاب اقداماتی که خلاف قانون است، زمینه ساز منازعات می‌شوند و چنین اقداماتی برای کشور خطرناکند. بنابر این، باید برای از بین بردن زمینه این منازعات با جدیت و بدون ملاحظه اقدام شود.
ملزم ساختن رئیس‌جمهور و دولت به رعایت قانون و پرهیز از اقدامات فراقانونی، راه حل اساسی از بین بردن زمینه‌های منازعات است. این، کاری است که مجلس باید بدون اغماض انجام دهد و کوتاهی‌های گذشته خود که موجب وضعیت کنونی شده است را جبران نماید. واقعیت اینست که دو مجلس هفتم و هشتم با قصوری که در زمینه انجام وظایف نظارتی خود داشته اند، در فراقانونی عمل کردن رئیس‌جمهور سهیم بوده‌اند تا جائی که وی به خود اجازه داد بگوید مجلس در رأس امور نیست، در تقدیم لایحه بودجه به مجلس هر طور خواست عمل کند، نمایندگان سؤال کننده را به تمسخر بگیرد و از اجرای مصوبات مجلس به بهانه اینکه کارائی ندارند خودداری کند. بنابر این، مجلس نیز باید برای جبران کوتاهی‌ها تلاش کند و با عمل کردن به وظیفه نظارتی خود، راه را بر فراقانونی عمل کردن رئیس‌جمهور و اعضای دولت ببندد. مسدود کردن راه گریز از قانون، مهم‌ترین نیاز امروز کشور است، زیرا تعالی کشور مرهون پای بندی آحاد مردم و مسئولان به قانون می‌باشد. این پای بندی به قانون، چنان باید در جامعه نهادینه شود که هیچکس به خود اجازه فراقانونی عمل کردن را ندهد.