در روزهای پایانی عمر مجلس گذشته و پس از تلاطم‌های بی‌شمار، سرانجام مجلس به حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر رأی داد و تبصره 14 قانون بودجه دولت را مکلف کرد، سه دهک بالای جامعه (6 گروه شغلی) را از قبیل قضات، وکلا، نمایندگان مجلس، تجار و خلاصه آن‌هایی که درآمد بالای 35 میلیون تومان در سال دارند، از فهرست یارانه‌بگیران خط بزند؛ دولتی که منتقد جدی سیاست پرداخت یارانه نقدی است و روزهایی را که باید 45 هزار و 500 تومان به هر ایرانی بپردازد،‌ نه تنها دوست ندارد، بلکه «مصیبت عظما» توصیف می‌کند.

همین دولت اما در برابر حذف 24 میلیون نفر بشدت مقاومت می‌کند و معتقد است جمعیت مرفهان حداکثر 7 میلیون نفر است.

در حالی که منابع و مصارف بخش هدفمندی بشدت نامتعادل و کسری بودجه حداقل 6 هزار میلیارد تومانی آن محرز است، انتظار می‌رفت دولت اصلاحیه‌ای برای تعدیل این تکلیف سنگین، به مجلس ببرد، اما هنوز خبری از این اصلاحیه نیست. در همین شرایط مجلس هم بر این باور است حداقل 4 دهک درآمدی قابلیت حذف از فهرست یارانه بگیران را دارند.

بر اساس بند «د» تبصره 14 قانون بودجه سال جاری، قرار است منابع حاصل از حذف یارانه مرفهان و جامعه بی نیاز از دریافت یارانه نقدی، به محورهایی مانند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی اختصاص یابد. بر همین اساس پرداخت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان (30 درصد از منابع)، پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی(35 درصد منابع)، حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی (15 درصد) و ارایه مشوق‌ها و زیرساختهای صادراتی (20 درصد منابع) باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

نگاهی به عملکرد دولت در سال گذشته هم نشان می‌دهد، کوتاه کردن فهرست 75 میلیونی یارانه بگیران، هدفی دست نیافتنی بوده است، زیرا پس از حذف 4 میلیون نفر، صدای اعتراض برخی از حذفی‌ها بلند و دولت ناگزیر شد 800 هزار نفر را به فهرست پرداخت نقدی بازگرداند.

مقاومت مردم درحذف یارانه

به گفته معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی، شناسایی این گروه‌های پردرآمد کار آسانی است و این آمار بر اساس نمونه گیری است، اما اینکه گروهها را پیدا کنیم و فرد بپذیرد که در این گروه قرار گرفته با مشکل روبه روست، چون یا درآمدها مشخص نمی‌شود یا افراد اعلام می‌کنند هزینه‌ها بالاست و کفاف زندگی شان را نمی‌دهد.

احمد میدری خاطرنشان می‌سازد: میزان تعیین شده برای حذف پردرآمدها بر اساس درآمد 35 میلیون تومان سرپرست خانواده قطعی است و تنها گروهی که در این حوزه وضعیت آنان روشن است، کارکنان دولت هستند.

وی در خصوص ریسک ناشی از حذف افراد می‌گوید: در بانک اطلاعاتی بخش مهمی از اطلاعات وجود دارد، اما در دنیا نیز این بانک‌های اطلاعاتی دارای 10 تا 15 درصد خطا هستند و خطا زمانی قابل چشم پوشی است که بررسی میدانی صورت گیرد.

به باور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت قبل ناگهان 75 میلیون نفر واجد شرایط اعلام شده اند که حذف شدنشان، کاری زمانبر است و ابطال یک سیاست اجرا شده تنها ناظر بر مسأله سیاسی نیست و موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز دخیل است؛ چنانچه وقتی این یارانه حذف می‌شود، این افراد تصور می‌کنند رفتار دولت ناعادلانه است که این نارضایتی به جامعه انتقال می‌یابد.

میدری اضافه می‌کند: مشکلات اجتماعی حذف یارانه بگیرها پر هزینه‌تر از پولی است که از محل حذف دهک‌های بالا باز می‌گردد.

وی اظهار می‌دارد: بخش اعظم جامعه هدف از دریافت یارانه نقدی حذف شده اند و 52 پایگاه اطلاعاتی در کشور غیر از سازمان ثبت اسناد و اطلاعات بانک مرکزی وجود دارد که توانستیم اطلاعات مورد نظر را از سازمان‌های مرتبط جمع آوری کنیم.

آثار سیاسی حذف یارانه‌ها

از نظر مجلس دولت باید از یک ماه پیش مرفهان را از فهرست یارانه حذف می‌کرد، در غیر این صورت پرداخت نقدی به مشمولان حذف، به منزله تصرف در اموال عمومی و جرم است، ضمن اینکه نمایندگان خانه ملت معتقدند مصوبه قانونی شان واضح و لازم الاجراست و اتکا به اطلاعات مالی و اموال افراد، نه تنها به منزله سرک کشیدن به حریم خصوصی آن‌ها نیست، بلکه برای برنامه ریزی اقتصادی، اجتناب ناپذیر است.

به باور یک کارشناس مسایل اقتصادی، دلیل تعلّل و حرکت دست به عصای دولت در حذف یارانه بگیران مرفه و تضاد آشکار بین حرف و عمل متولیان اجرای قانون هدفمند سازی بر بسیاری از تحلیلگران پوشیده نیست..

وی که نمی‌خواهد نامش ذکر شود، به خبرنگار ما می‌گوید: دولت در آستانه انتخابات 96 مایل نیست با ریزش آرای مردمی مواجه شود و پیامدهای اجتماعی این اقدام پرخطر را به جان بخرد.

به گفته این صاحب نظر، احتمالاً دولت پس از افشای فیش‌های افسانه‌ای و طلایی مدیرانش، به این نتیجه رسیده که افکار عمومی جریحه دار و سرخورده شده اند و بر این اساس تا اطلاع ثانوی گام بلندی برای حذف مرفهان برنخواهد داشت تا حقوق مردم بیش از این ضایع نشود!

وی ادامه می‌دهد: واقعیت این است که افق مبهم پیش روی حذف یارانه 24 میلیون نفر و وجود درصد بالایی خطا در حذف افراد برای دولت دردسری بزرگ است و در شرایطی که گفته می‌شود بانک اطلاعاتی موثّقی برای حذف کم ریسک این افراد وجود ندارد، پیامدهای سنگین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای این تصمیم خود متصّور است.

کارشناس دیگری هم به خبرنگار ما می‌گوید: پرداخت یارانه نقدی از بدو امر خطایی بزرگ بود و دولت‌ها تاکنون نتوانسته اند روند پرداخت را تعدیل کنند. میثم موسایی اضافه می‌کند: در هیچ کشوری به تمام افراد جامعه یارانه نمی‌دهند و فقط مستمندان مشمول دریافت هستند، اما متأسفانه در ایران وضعیت به گونه ای است که پیامدهای حذف مرفهان، قدرت عمل را از دولت گرفته است.

وی معتقد است، تمامی مشاغل مندرج در مصوبه مجلس از ابتدا مستحق دریافت یارانه نبودند و امروز حذف آن‌ها به هیچ وجه دشوار نیست.

موسایی اضافه می‌کند: فقط کارگران و کارمندانی که حقوق حداقلی دارند و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که وضعیتشان کاملاً مشخص است، مستحق دریافت یارانه هستند. همچنین سربازان متأهل و زنان سرپرست خانواری که وضعیتشان محرز است، باید یارانه بگیرند و پرداخت یارانه به دیگر اقشار بی معناست.

این کارشناس اقتصادی در خصوص درصد خطای بالا در حذف افراد می‌گوید: خطای بزرگ را زمانی مرتکب شدند که دولت حتی به مرفهان یارانه داد و طیف وسیعی را یارانه بگیر کرد، بنابراین بروز درصدی خطا در مقطع کنونی طبیعی و قابل پذیرش است.

موسایی ادامه می‌دهد: از این پس اگر کسی به حذف یارانه خود معترض است باید «نیازمندی» خود را محرز کند، در غیر این صورت نباید به اعتراضات حساس بود.

 به گفته وی علاوه بر افراد نیازمند، صاحبان مشاغل آزاد در روستاها و شهرهای کوچک هم می‌توانند یارانه بگیرند، چون درآمد بالایی ندارند و پرداخت یارانه به بسیاری افراد فقط به شهرنشینی و خالی شدن روستاها دامن می‌زند و انواع آسیب‌های اجتماعی را متوجه شهرها و حاشیه شهرها می‌سازد.

به باور این استاد اقتصاد دانشگاه تهران حداکثر 10 میلیون نفر در کشور مستحق دریافت یارانه هستند و درصد خطا در تشخیص این افراد بسیار اندک است.