به گزارش خبرنگار قدس آنلاین از بیرجند،علی‌اکبر پرویزی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان باید زودتر از این زمان برگزار می‌شد اظهار داشت: تاخیر در ابلاغ بودجه سال  95 و زمان‌بر شدن موارد مربوط به این موضوع دلیل تاخیر در این جلسه بود.

وی درباره توزیع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در بودجه 95 گفت: این اعتبارات براساس عملکرد سال گذشته و افزایشی که در بودجه داشته‌ایم در بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شده است.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: برای اعتبارات عمرانی نیز در گذشته شورای برنامه‌ریزی استان شاخص‌هایی را تعریف کرده است که اعتبارات شهرستان‌ها بر اساس همان شاخص‌ها توزیع شد.

وی گفت: به دلایل مختلف پایه اعتبارات جاری و هزینه‌ای در استان ضعیف است بنابراین با تکیه صرف بر این اعتبارات نمی‌توان نسبت به رفع نیازهای موجود در این بخش اقدام خاصی انجام داد.

پرویزی افزود: لازم است مدیران استانی در راستای تقویت ارتباط خود با مدیران فرادستی در مرکز نسبت به جذب اعتبارات ملی تلاش کنند.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: فرمانداران شهرستان‌ها نیز با 10 درصد تغییر مجاز هستند در تعامل با مدیران اعتبارات را براساس سرفصل برنامه توزیع کنند.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات باید به پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردار هستند اختصاص یابد تاکید کرد: تا تمام نشدن این پروژه‌ها نباید پروژه دیگری شروع شود.

پرویزی اظهار داشت: اعتبارات استانی نیز که مربوط به تمام استان و یا چند شهرستان است توسط شورای برنامه‌ریزی استان توزیع می‌شود.

وی درباره اعتبارات بخش توازن استان گفت: این اعتبارات حدود 200 میلیارد تومان است که از این میزان 120 میلیارد تومان اعتبارات استانی است که در شورای برنامه‌ریزی برای توزیع آن تصمیم می‌گیریم.

استاندار خراسان جنوبی به تامین منابع مالی و اعتبارات استانی در بخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره کرد و افزود: در این رابطه در نشستی کاری با معاونان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخواست‌های استان مطرح و قول مساعد نیز داده شده است.

وی موضوع اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد با پیگیری‌های انجام شده مقرر شد به‌زودی کمیته‌ای از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای بررسی مشکلات استان در حوزه اعتبارات به استان سفر و نتیجه بررسی‌های انجام شده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کنند.

پرویزی پیگیری به منظور رفع نابرابری‌های پرداختی بین کارکنان را از اولویت‌های کاری دولت در سطح کشور دانست و تصریح کرد: این موضوع به عنوان یک دستور کار مهم در اولویت کاری هیئت دولت و شخص رئیس جمهوری قرار گرفته که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی و نیز قرار گرفتن در برنامه ششم توسعه کشور بسیاری از نابرابری‌ها در پرداختی‌ها و حقوق کارکنان در دستگاه‌های مختلف از بین خواهد رفت و یا به حداقل کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید پیگیری‌های جدی‌تری در این زمینه انجام دهد افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری دارای مشکلاتی است که این مشکلات باید احصا و در یک برنامه زمان‌بندی شده از سوی متولیان امر برطرف شود.

استاندار خراسان جنوبی تعداد بالای نیروهای کارگری و قراردای در دستگاه‌های اجرایی را از جمله مشکلات استان دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از یک سوم از نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان کارگری و یا قراردادی هستند.

پرویزی تصریح کرد: این امر باعث شده بخش زیادی از اعتبارات جاری دستگاه‌ها صرف حقوق و مزایای این نیروها شود و در بخش سایر هزینه‌های جاری، دستگاه‌ها با مشکل مواجه شوند.

وی بررسی اعداد شاخص‌های توزیع اعتبار در شهرستان‌ها را مورد تاکید جدی قرار داد و افزود: کمیته‌ای متشکل از مسئولان مرتبط، باید اعداد شاخص‌های توزیع اعتبارات در شهرستان‌های استان را بررسی کنند.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: در صورت مغایرت با واقعیات موجود در شهرستان‌ها نسبت به اصلاح آنها در سطح ملی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم باید انجام شود.