به گزارش قدس آنلاین سیدشریف حسینی  در گفت‌وگو با  فارس در اهواز اظهار داشت: مبلغ یارانه‌های نقدی دولت باید بر اساس میزان قیمت حامل‌های سوخت و انرژی افزایش یابد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیازمند مجوز مجلس است.

وی خاطر نشان کرد: اگر قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش باید، مبلغ یارانه نقدی آن نیز باید به همان نسبت رشد کند.

وی خاطر نشان کرد: بای به نحوی عمل کرد که بر مردم فشار مضاعفی ایجاد نشود و به این دلیل باید کوشید تا اجرای این فاز از طرح هدفمندکردن یارانه‌ها با تورم کمتری اجرایی شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس به دولت مجوز داده بود تا در سال 90 قیمت حامل‌های انرژی را تا 20 درصد افزایش دهد، افزود: اگر دولت بخواهد در فاز دوم هدفمندی قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، باید همان 20 درصد مصوب مجلس را لحاظ کند.

وی ادامه داد: برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده مجلس هنوز هیچ مجوزی به دولت نداده است و با توجه به تصویب تنخواهی که مجلس در آخرین نشست‌های سال 90 خود در دستور کار داشت، دولت هیچ گونه مجوزی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سه ماه ابتدایی سال را ندارد.

وی خاطر نشان کرد: در سه ماه نخست سال 91 بودجه سال 90 اجرایی می‌شود و به این دلیل بر اساس بودجه سال قبل نمی‌توان قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد.

حسینی با بیان این که دولت نباید به یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، گفت: زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس تصویب می‌شد نظر برخی نمایندگان این بود که جدول افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای هر سال تدوین شود اما متأسفانه برخی با این موضوع مخالفت کردند و در شرایط کنونی دچار بلاتکلیفی در تعیین نرخ حامل‌ها شده‌ایم.

نماینده مردم اهواز در مجلس تاکید کرد: قیمت حامل‌های انرژی در زندگی مردم تاثیر بسیار زیادی می‌گذارد و به این دلیل باید دقت زیادی در باره تعیین نرخ این حامل لحاظ شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم افزود: اگر دولت کار اشتباهی انجام می‌دهد باید در همان مقطع زمانی از سوی ناظران بر کار قوه مجریه تذکر لازم داده شود تا اشتباه و تخلف دولت تبدیل به عادت و رویه‌ای همیشگی نشود.