به گزارش قدس انلاین به نقل ازخانه ملت: عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی با تشریح برخی ابهامات درباره نحوه اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، گفت: دولت در اجرای این قانون صادقانه عمل نمی‌کند.

محسن نریمان در نشست علنی امروز (یکشنبه 20 فروردین) مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود گفت: از آنجا که قانون بودجه ترسیم‌کننده نقشه راه اقتصادی سالانه کشور است، بنابراین از مهمترین اسناد مالی دولت محسوب می‌شود و ضرورت دارد در برهه کنونی که ایران در معرض تحریم‌های اقتصادی است از دو منظر هدفمندی یارانه‌ها و تصویب احکام و ردیف‌های اعتباری لایحه براساس شعار سال توجه شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در مهمترین حرکت اقتصادی که باید پشتوانه مجلس را داشته باشد، شفاف و صادقانه عمل نمی‌کند، افزود: متاسفانه در لایحه بودجه سال 91 کل کشور، اصل منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها به ویژه در بخش سلامت مبهم است؛ لایحه به گونه‌ای نگارش یافته که دست مجری برای تخصیص یا عدم تخصیص یارانه به کالاهای اساسی باز و امکان نظارت محدود است.

وی افزود: بعد از اصلاح قیمت‌ها حداکثر 30 هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که این مقدار حتی کفاف پرداخت یارانه نقدی مردم را نیز نمی‌دهد و سهم بخش تولید و دولت صفر منظور می‌شود، با وجود چنین چالشی دولت قصد افزایش یارانه نقدی را تا 70 هزار تومان برای هر فرد در نظر دارد که اگر این عدد در رقم 73 میلیون ضرب شود، فقط برای پاسخ به بخش مردمی نیاز به 60 هزار میلیارد تومان و با احتساب سهم دولت و بخش تولید نیاز به 100 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت برای پرداخت یارانه 70 هزار تومانی به هر ایرانی باید سقف درآمد خود را از 30 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برساند و این حجم از اعتبار زمانی محقق می‌شود که بهای حامل‌های انرژی 200 درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: افزایش 200 درصد قیمت حامل‌های انرژی یک شوک بزرگ به اقتصاد کشور وارد می‌کند، چرا که حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و گرانی را به شکل لجام‌گسیخته‌ای تشدید می‌کند.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس یادآور شد: اگر دولت بخواهد برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، از محلی دیگر تامین اعتبار کند کاری خلاف قانون انجام داده است، یعنی در سال حمایت از تولید ملی که به شدت با محدودیت منابع مواجه هستیم، باب جدیدی باز می‌شود که از منابع سیستم بانکی، اعتبارات عمرانی و سپرده‌های منابع بانکی یارانه نقدی به مردم پرداخت خواهد شد. این اقدام مغایر با حمایت از تولید داخلی است، زیرا اگر اعتباری قابل تامین باشد بهتر است در تقویت تولید داخلی و ساماندهی اقتصاد کشور مصرف شود.

نریمان تاکید کرد: از همه ظرفیت‌ها برای پاسخگو کردن دولت درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید استفاده کرد چرا که امیدوار نیستیم که مشاوره‌ها و نظرات کارشناسی مجلس از سوی دولت مورد پذیرش واقع شود.