محمد قانعی در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین، اظهار کرد: در لایحه برنامه ششم توسعه تصریح شده واحدهای اقامتی دولتی که برای کارکنان آن در شهرهای مختلف در نظر گرفته شده است باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی بیان کرد: بیش از ۱۰ سال از تصویب این لایحه می‌گذرد و بخش دولتی نباید از بودجه عمومی، زائرسرا و واحد اقامتی دولتی بسازد، اما چون منشاء این تصمیم‌گیری‌ها وزارتخانه‌ها هستند همچنان با معضل ساخت زائرسراهای دولتی در قالب تغییر نام و ماهیت حقوقی مواجه هستیم.
رییس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی افزود: مهمانسراهای بخش دولتی به دلیل استفاده از بودجه عمومی خدمات خود را با قیمت ارزان‌تر در اختیار کارکنان خود می‌گذارند و همین قیمت پایین این مراکز آنها را تبدیل به رقیب جدی مراکز اقامتی بخش خصوصی کرده است.
قانعی تاکید کرد: واگذاری این واحدها به بخش خصوصی سبب هماهنگی قیمت این مراکز با سایر مراکز اقامتی و در نتیجه جذب مساوی‌تر زائران و گردشگران بین مراکز اقامتی سطح شهر مشهد می‌شود.
وی واگذاری واحدهای اقامتی دولتی به بخش خصوصی را فرصتی برای ارائه خدمات با هزینه همسان و هماهنگ در کل نقاط شهر دانست و گفت: به دلیل مجوزهای بدون محاسبه‌ای که در سال‌های اخیر جهت ساخت اقامتگاه‌های عمومی و هتل‌ها داده شد و نگاه احساسی که به موضوع زائرسرای ارزان قیمت صورت گرفته و کاهش ۵۰ درصدی ورود زائر و مسافر به مشهد، عدم توازن مشهودی بین عرضه و تقاضا به چشم می‌خورد.
نظر شما