به گزارش قدس آنلاين به نقل از خبرآنلاین،  وزیر نفت در برنامه شبکه خبر سیما درباره قرارداد های جدید نفتی IPC  گفت:« انتقادها به شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی اصلاح شده است . یازده ماه از تصویب ان در هیات دولت گذشته در این فرصت همه انتقادها را شنیده ایم و موارد را اصلاح و رفع اشکال کرده ایم .»وی افزود:«علاقه ای برای بکار بردن کلمه IPC ندارم؛ این مدل اصلاح شده بیع متقابل است. سعی کردیم تمام اشکالات را برطرف کنیم. در جلسه دفتر آقای دکتر لاریجانی، مواد و بندهایی اضافه شد که باید به دولت ببریم تا تامین نظرات صورت گیرد. نظر است، و باید از لحاظ سلسله مراتبی رعایت کنیم.»
بیژن زنگنه گفت:« درخواست مجلس، جلسه غیرعلنی بوده است. من مشکلی برای جلسه غیرعلنی ندارم.از نظر من همه نقدها الان اصلاح شده است؛ مگراینکه کسانی نخواهند قراردادها اجرا شود. در کشور نمی توان همه را وادار کرد یکجور فکر کنند.»وی افزود:«قراردادهای جدید نفتی، مدل تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل با قابلیت های جدید بویژه ازدیاد برداشت از مخازن در حال بهره برداری است.مهمترین تفاوت قراردادهای جدید با بیع متقابل این است که بازپرداختها را مشروط به عملکرد پیمانکار در طول زمان و میزان تولید کرده ایم.»
زنگنه عنوان کرد:«دو اولویت ما در قراردادهای جدید نفتی، میادین مشترک، و بالابردن ضریب بازیافت از میادین در حال بهره برداری است.»وزیر نفت اظهار کرد:« براي قراردادهاي جديد نفتي سقفي گذاشته ايم. توليد يك ميليون بشكه نفت در روز و ٢٥٠ ميليون متر مكعب در روز. مي گويند چرا باز پرداخت پول پيمانكار را محل توليد ميدان مي دهيد؟! پس از كجا بدهيم؟! از ساله ا پيش در قراردادهاي بيع متقابل بوده است.»او با بیان اینکهيكي از مزاياي قراردادهاي جديد نفتي افزايش ضريب بازيافت از ميادين نفتي است،گفت:« قراردادهاي عراق و چند كشور شبيه ماست؛ هر چه نفت توليد مي شود براي ماست. هر چه نفت در مخزن است از مال ماست. كجا حاكميت ما از بين مي رود؟!»وزیر نفت با اشاره به اینکه اگر توليد نفت به هر دليل متوقف شود بازپرداخت به پيمانكار متوقف مي شود،یادآورشد:«قانون حاكم بر قراردادها، قانون ايران است. تمام مصوبات كميته مشترك بايد به تاييد شركت ملي نفت برسد.«
وی با تاکید بر اینکه پس از خصوصی سازی یا خصولتی سازی پتروشیمی ها، بیش از همه مسایل، HSE توسط این شرکتها نادیده گرفته شد،گفت:«ضابطه برای نظارت بر مجتمع های پتروشیمی بخش خصوصی درحوزه ایمنی وجود ندارد و ما هم ضمانت اجرایی نداریم. قطع خوراک پتروشیمی ها هم کار بسیار سنگینی است که تا به حال انجام نداده ایم.»