به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با بیژن زنگنه وزیر نفت در مورد الگوی جدید قراردادهای نفتی طی سخنانی، اظهار داشت: در جلسه  وزیر توضیحاتی در مورد الگوی جدید قراردادهای نفتی ارائه داد و گفت که ما برای تولید بیشتر نفت نیاز به سرمایه گذاری داریم که این سرمایه گذاری قراردادهای نفتی جدید جذب می‌شود.

وی ادامه داد: برخی از نمایندگان از جمله بنده در مخالفت با این الگوی قراردادهای جدید نفتی صحبت کردیم چرا که به نظر ما این الگوی جدید علاوه براینکه خام فروشی نفت را تضمین می‌کند بلکه هیچ فناوری را وارد کشور نخواهد کرد و ما پس از 37 سال که از انقلاب گذشته دوباره صنعت نفت خود را وابسته می‌کنیم.

این نماینده مجلس برهمین اساس گفت: در الگوی قراردادهای جدید نفتی بحث اقتصاد مقاومتی دیده نشده و همچنین خام فروشی نفت را تضمین می‌کند و تداوم می‌دهد چرا که با این قراردادها موظف می‌شویم 50 درصد تولید خود را بابت بازپرداخت به خارجی‌ها بدهیم و آن 50 درصد باقیمانده را نیز مجبوریم بفروشیم لذا درآمدی نمی‌ماند.

خادمی ادامه داد: قرار بود در این الگوی جدید اولویت روی میادینی باشد که ظریف بازیافت آنها زیر 20 درصد است اما این موضوع در این الگو نادیده گرفته شده است. البته یکی از ایراداتی که مقام معظم رهبری برآن تأکید داشتند این بود که روی میادینی که ضریب بازیافت آنها زیر 20 درصد است تأکید شود اما این موضوع در قراردادهای جدید نیز اصلاح نشد و همچنان آن را نادیده گرفتند.

وی ادامه داد: قرار براین بود که بر روی میادین مشترکی کار شود که در برداشت از‌آنها مشکل داریم اما باز هم این موضوع را نادیده گرفتند و مطمئنا این مسئله در طولانی مدت به ضرر ما خواهد بود. همچنین وزیر می‌گوید که ما نیاز به 150 تا 180 میلیارد دلار سرمایه بسیار برای تولید نیاز داریم و این قراردادها  می‌تواند برای ایران سبب جذب سرمایه می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس برهمین اساس تصریح کرد: برخلاف این نگاه وزارت نفت، ما معتقدیم که با رونق تولید می‌توانیم سرمایه جذب کنیم و نیازی به چنین قراردادهایی نیست همچنین چنین ادعایی که به این میزان سرمایه‌گذاری نیاز داریم بزرگ‌نمایی است و ما به چنین موضوعی اعتقادی نداریم.

خادمی با تأکید براین که الگوی جدید قراردادهای نفتی مسیر کنونی صنعت نفت را تغییر می‌دهد، گفت: این تغییر در واقع تغییر در استراتژی‌های ایران در صنعت نفت خود است بنابراین دولت به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و باید مصوبه مجلس را داشته باشد همانطور که در کشورهای دیگر از جمله آمریکا چنین موضوعاتی را به مجلس می‌برند مجلس شورای اسلامی نیز باید مورد بررسی قرار دهد. البته دولتی‌ها معتقد که براساس بند 7 قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت اختیار تنظیم قراردادهای نفتی با دولت است که البته این موضوع می‌تواند در قالب طرحی در مجلس اصلاح شود.

وی با اشاره به سخنان منتقدین الگوی جدید قرارادهای نفتی گفت: قراردادهای نفتی شاید در ظاهر سبب شود که میزانی جذب سرمایه داشته باشیم اما باید به این نکته توجه کرد در واقع با این کار با خارجی‌ها شریک می‌شویم و در تصمیم گیری‌ها نیز باید نظر آنها را اعمال کنیم بنابراین این موضوع نقض حاکمیت ما است.

این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از موضوعاتی که موافقین الگوی جدید قراردادهای نفتی مطرح می‌کنند این است که فناوری و تکنولوژی‌های جدید در زمینه برداشت و تولید نفت وارد کشور می‌شود اما شرکت توتال هیچکاه اجازه نمی‌دهد فناوری‌های آن وارد ایران شود. چرا که گذشته این شرکت چنین موضوعی را ثابت می‌کند.

خادمی افزود: نسخه اولیه این قرارداد در انگلیس تهیه شده است و این برای کشوری که 37 سال است روی پای خود ایستاده و صنعت نفت خود را ملی کرده زیبنده نیست لذا نمایندگان مجلس اصرار دارند که این قراردادها در مجلس بررسی شود.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه توضیحات وزیر برای نمایندگان قانع کننده نبود، تأکید کرد: از‌ آنجا که الگوی جدید قراردادهای نفتی استراتژی کشور در زمینه صنعت نفت را تغییر می‌دهد بنابراین باید در مجلس بررسی شود.