به گزارش قدس آنلاين به نقل از اقتصادنیوز، پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری گزارش داده که «هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حسن روحانی، احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مصوب کرد.»

این در حالی است که لایحه برنامه ششم توسعه هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس، مراحل بررسی و تصویب را می‌گذراند و مشخص نیست آنچه در دولت تصویب شده، آئین‌نامه‌های اجرایی قانون دیگری است یا لایحه‌ای که قرار است به مجلس تقدیم شود.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارش خود از مصوبه دیروز نوشته است: «بر اساس این تصمیم لایحه اهداف، پیش بینی منابع مالی، اولویت ها و احکام مورد نیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعیین شد.»

از این گزارش مبهم مشخص نیست که آنچه تصویب شده، لایحه است، یا مجموعه‌ای از احکام که دولت آن را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد، اما از آنجا که پیش‌تر گزارش‌هایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه حسن روحانی معتقد است «برنامه ششم» نیاز به تصویب مجلس ندارد و مجلس تنها باید «احکام مورد نیاز دولت برای اجرای آن» را تصویب کند، بعید نیست که دولت یازدهم راسا دست به کار تصویب «برنامه ششم» شده باشد. موضوعی که می‌تواند دور تازه‌ای از اختلاف نظر را میان مجلس دهم با دولت روحانی آغاز کند.

بر اساس این گزارش، هیات دولت روز گذشته همچنین به پیشنهاد وزارت نفت، تصویب نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی را برای دومین بار اصلاح کرد.

در مصوبه‌ای دیگر و به موجب تصمیم هیات وزیران و در راستای حمایت از پژوهش، درباره لایحه اصلاحی جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری شد که بر اساس آن پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد است. همچنین در مورد قراردادهای پژوهشی مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد تعیین شد.

حسن روحانی هم در جلسه هیات دولت، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره "حقوق های غیر عادلانه" نیز تاکید کرد: معظم له از مصوبات دولت یازدهم در برخورد با حقوق های نامتعارف رضایت دارند که البته باید کماکان اقدامات تکمیلی و تلاش های بیشتری انجام شود.

رئیس‌ جمهور سپس به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره مساله فضای مجازی و همچنین موضوع افتتاح شبکه ملی اطلاعات در دولت یازدهم اشاره کرد و ادامه داد: با افتتاح این شبکه مردم می توانند با امنیت، کیفیت و سرعت بهتر و همچنین قیمت ارزان تر خدمات دریافت کنند که البته باید این امر به گونه ای ترویج، تبلیغ و عمل شود که مردم احساس کنند که دولت به دنبال کمک به آن ها و نه استفاده از یک شبکه محدود است.