به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا ، سارکوزی محافظه کار که خود را به عنوان مدافع ارزش های فرانسه و دارای موضعی سرسخت در باره پذیرش مهاجران معرفی می کند، هدف از ایجاد تغییر در قانون اساسی فرانسه را در صورت پیروزی در انتخابات آوریل 2017، ممنوعیت پوشیدن لباس شنای اسلامی معروف به بورکینی اعلام کرد.
وی هفته گذشته گفته بود که در صورت دستیابی به مقام ریاست جمهوری فرانسه، در سراسر این کشور ممنوعیت پوشیدن این لباس را اجرا خواهد کرد که موجب اختلاف در دولت کنونی به ریاست سوسیالیست ها شده و در سراسر ماه جاری (اوت) بر مباحثات سیاسی این کشور سایه افکنده است.
دیوان عالی اداری فرانسه که بالاترین مرجع صدور حکم این کشور به شمار می رود، روز جمعه (پنجم شهریور ماه) ممنوعیت استفاده از این لباس را لغو کرد که در 12 شهر ساحلی فرانسه به بهانه نقض آزادی های اساسی، اعمال می شود.
حساسیت ها نسبت به اسلامگرایی در فرانسه به ویژه پس از حملات تروریستی ماه ‍ژوئیه در کلیسای نورماندی و شهر نیس بالا گرفته است.
انتشار تصاویری از اعمال ممنوعیت پوشیدن این لباس توسط ماموران مسلح پلیس فرانسه، علیه یک زن در ساحل نیس، به این جنجال افزوده است. 
ممنوعیت استفاده از بورکینی به بهانه حفظ نظم همگانی اعمال می شود و مانوئل والس نخست زویر فرانسه از مقام های نیس که این مقررات را اعمال کرده اند، دفاع کرده است.
برنار کزنوو وزیر کشور فرانسه پس از صدور رای دیوان عالی برای لغو این ممنوعیت گفت که قانون احتمالی در باره عدم استفاده از این لباس نیز برخلاف قانون اساسی خواهد بود.
اما سارکوزی در این باره گفت که در این صورت ما قانون اساسی را تغییر می دهیم، همانطور که 30 بار نیز قبلا تغییر کرده است.
کزنوو با رهبران مسلمانان فرانسه برای کاهش تنش های مذهبی دیدار کرد، گفت که ژان پیر شوونمان سیاستمدار کهنه کار فرانسوی را به ریاست یک نهاد مستقل مسئول مدیریت روابط دولت و نمایندگان مذاهب با عنوان «نهاد اسلام در فرانسه» منصوب کرده است.