درباره منتخبِ سوم مردم اصفهان ، مطابق آنچه شورای نگهبان اعلام کرده ابطال انتخابات نسبت به یک فرد اعمال شد و با توجه به تفاوتِ برداشتِ وزارت کشور از قانون، در این باره اقدامات قانونی لازم، از جمله ارجاع موضوع به مراجع ذی‌صلاح و مجلس شورای اسلامی جهت ارائه استفساریه انجام شد، تا شاید قفل این موضوع به دست خود مجلسیان گشوده شود.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از «تابناک»، استفساریه‌ در روزهای نخست مجلس به بحث گذاشته شد. در 27 مرداد ماه مجلس بند یک اسفساریه را مصوب کرد و اعلام کرد: «پس از اعلام نظر قطعی، شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانجه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبار نامه ‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

تصویب بند اول استفساریه گام بزرگی را در شفاف شدن انتخابات مجلس به جلو برد. اما اصولگرایان مانع از برداشته شدن دومین گام شدند و از تصویب بند دوم استفساریه ممانعت کردند. در روز بررسی بند اول 288 نماینده مجلس حاضر بودند که 122 نفر آنها با این استفساریه موافقت کردند. در روند بررسی بند دوم استفساریه نیز از مجموع 221 نماینده حاضر، 109 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع بودند که در نهایت این استفساریه مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت.

در بند اول که به تصویب مجلس رسید عنوان شده بود که: « پس از اعلام نظر قطعی، شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانجه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبار نامه ‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

هر چند که بند دوم این استفساریه همچنان باید در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان عضو کمیسیون شوراها چکش کاری شود اما به نظر می رسد که با استناد به همان ماده یک این استفساریه موضوع خانم خالقی قابل حل است.

در همین ارتباط بهرام پارسایی در خصوص این موضوع اظهار داشت: استفساریه که دیروز مورد برسی قرار گرفت و همچنین بند یک آن هم که در هفته گذشته به تصویب نمایندگان رسید، مشخصا به این نکته دلالت دارد که هیچ مرجع قانونی حق ندارد رای یک نفر را بعد از انتخابات باطل کند.

وی گفت: رای زمانی باطل می شود که مطابق قانون شرایط ابطال را داشته باشد، به طور مثال رای مخدوش باشد، یا رای گیری با ارعاب توام شود و یا اینکه موارد دیگر ابطال آرا را در بگیرد، که در این صورت هم باید کل حوزه باطل گردد و اگر فردی غیر از این باشد باید اعتبار نامه وی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

بند یک این استفساریه این موضوع را شفاف کرده است، اما اکنون شبهاتی در خصوص عطف به ماسبق وارد شده است که البته این موضوع در حال بحث است اما از آنجایی که طبق قانون قوانین جدید عطف به ماسبق می شود و از آنجایی که موضوع مورد بحث در مجلس قانون نبوده و استفساریه بوده است قاعدتا نباید عطف به ماسبق گردد.

وی در مورد بند دوم نیز گفت: البته بند دوم تاثیری بر روی بند اول ندارد اما دوستان در کمیسیون درحال بررسی آن هستند و به احتمال زیاد بعد از اندکی تغییر به صحن باز خواهد گشت. به هر حال با اکتفا به بند یک هم قانون قابل پیگیری است و با استناد به این موضوع می توان در پرونده خانم خالقی ورود کرد.

پارسایی در پایان گفت: با توجه به بند یک استفساریه که اشاره دارد شورای نگهبان نمی تواند صلاحیت یک فرد را بعد از انتخابات رد کند، شامل حال خانم خالقی هم می شود و باید منتظر بازگشت خالقی به مجلس و بررسی اعتبار نامه وی در مجلس شورای اسلامی باشیم.