به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در هفدهمین اجلاس سالانه بسیج اساتید در سالن صبای شهر مشهد گفت: حداکثر زمان تدوین برنامه ششم توسعه ابتدای سال 94 بود که دولت تعدادی از احکام برنامه چهارم و پنجم را انتخاب و در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کرد که مورد اعتراض جدی ما بود، ولی پیگیری کردیم و منتظر ارائه برنامه ششم بودیم که دولت تعلل مجدد داشت و گفتند همان برنامه ششم را در قالب احکام دائمی ارائه کردیم، ولی با فشار بر دولت لایحه جدیدی ارائه دادند که اخذ احکام پیرامون برنامه بود.

وی افزود: ما این مسئله را پیگیری کردیم که گفتند مجلس برنامه را بنویسد و ما گفتیم برنامه باید از سوی دولت نوشته و اجرا شود و اینکه مجلس این کار را انجام دهد، یک بدعت است و امکان این کار برای مجلس نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون‌های دیگر مجلس کلیات اخذ احکام برای تدوین برنامه رد شد و بحث بر این شد که ما ورود کرده و اصلاحات را انجام دهیم که این کار را بر روی احکام دائمی هم انجام داده‌ بودیم و لایحه رد شد، ولی این کار را انجام دادیم تا به مجلس دهم رسیدیم.

پورابراهیمی عنوان کرد:‌ قاعده این است که وقتی دوره جدید مجلس آغاز می‌شود رئیس جمهور باید لوایح قبلی را درخواست کند که رئیس‌جمهور این کار را انجام داد، ولی این لایحه جزو موارد درخواستی نبود.

وی اضافه کرد: ما رایزنی کردیم که اصلاحاتی انجام داده‌اند و آن را به مجلس آوردند ولی اصلاحیه به امضای نوبخت آمد که امکان بررسی نبود و این هم از حکایت‌های جالب برنامه ششم است، ولی به هر حال این لایحه تصویب شده و قرار به ابلاغ آن است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به چالش‌های اساسی برنامه ششم گفت: شاخص‌هایی متناقض با واقعیت‌های اقتصادی ایران ارائه شده است، معدل عملکرد اقتصاد در تمام دنیا به عنوان نرخ رشد اقتصاد مطرح می‌شود که در 5 سال اخیر معدل نرخ رشد اقتصاد ما 1.9 درصد بود، ولی در برنامه ششم متوسط 5 ساله 8 درصد لحاظ شده است، گویا دولت آرزوهای خود را در برنامه ششم نوشته است، نه واقعیت‌های کشور را.

پورابراهیمی عنوان کرد: آنچه به عنوان شاخص در برنامه ششم آمده اعداد و ارقامی است که واقعیت اقتصادی کشور نیست، 88 هزار بنگاه‌ اقتصادی در کشور داریم که تقریباً 50 درصد آنها یا تعطیل هستند یا پایین‌تر از ظرفیت 40 درصد کار می‌کنند، شرایط بیکاری در جامعه کاملاً مشهود است، بنابراین عدم سازگاری در اهداف در برنامه ششم دیده می‌شود.

وی گفت: رابطه مشخصی بین احکام برنامه با سیاست‌ اقتصاد مقاومتی نیست و شاید این رابطه با کم‌ترین میزان ارتباط در نظر گرفته شده باشد به طوری که بحث حوادث طبیعی و مقاوم‌سازی نیز در این برنامه مطرح نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، نسخه شفابخش اقتصاد ایران است، حتی کسانی که به انقلاب اعتقاد ندارند ولی اقتصاد می‌دانند نیز این مسئله را اذعان می‌کنند.

پورابراهیمی ادامه داد: دولت 600 هزار میلیارد تومان بدهی در اقتصاد دارد که می‌خواهد 45 هزار میلیارد تومان را از طریق انتشار اوراق بهادار و غیره تأمین مالی کند. این عدد در برنامه ششم چگونه لحاظ شده است؟ شاخصی برای این مسئله دیده نشده است.

وی افزود: ما دو مسیر در برنامه ششم داریم، اول اینکه به دولت پیشنهاد می‌دهیم برنامه را پس بگیرد، زیرا این برنامه نمی‌تواند مسیر 5 سال آینده کشور را تعیین کند، اگر دولت نخواهد پس بگیرد، ما دو راهکار داریم، یکی اینکه به دولت الزام شود که برنامه را پس بگیرد و راهکار دوم اینکه برنامه تأیید شده و آن را اصلاح کنیم که اصلاح بیش از حد نیز امکان‌پذیر نیست، ولی درحال جمع‌بندی مسله در کارگروهی با مسئولان دولت هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته اعتقاد ما این است که امروز به دلیل شرایط اقتصادی کشور رویکرد برنامه‌ای جواب نمی‌دهد، امروز باید یک برنامه سه ساله خروج از رکود به صورت ضرب‌الاجلی ارائه شود. امروز بحث اقتصاد ما بحث معمولی نیست، بلکه ضرورت اقتصاد ایران و اولویت مجلس خروج از رکود است.

پورابراهیمی در ادامه در رابطه با قرار دادهای نفتی گفت: از سه سال قبل این قراردادها در دستورکار بوده، ولی آنچه باعث نگرانی شده نوع قراردادهاست که با قبل تفاوت دارد و حالا این مسئله مطرح است که آیا این یک الگوی جدید نفتی است یا قرارداد محسوب می‌شود، دولت می‌گوید قرارداد است و نباید در مجلس تصویب شود، ولی ما می‌گوییم باید بررسی شود.

وی اضافه کرد: مجموعه‌ای که در دفتر مقام معظم رهبری است مأموریتی به مسئولان کمیته داده که با دولت و مجلس قراردادها را بررسی کنند و 15 ایراد اساسی بر این قراردادها گرفته شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر نفت در جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس مباحثی را مطرح کرد که ما با کلیات آن موافقیم، زیرا می‌گوید بخشی از ذخایر مشترک ما از سوی کشورهای عربی برداشت می‌شود، اما صحبت بر سر این است که قراردادها اشکالاتی دارد که در اقتصاد ایران اثر بدی می‌گذارد.

پورابراهیمی ادامه داد: مسئله بلندمدت بودن قراردادها هم یکی از اشکالات است، یعنی حوزه نفت کشور سه دهه به سمت چالش می‌رود و اعتقاد ما این است که مجلس باید به این الگو ورود کند.

وی افزود: تحریم‌پذیری مجدد قراردادها و تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی نیز نکته بعدی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بحث بعدی هم تضعیف کمی و کیفی توان تخصصی نیروی داخل است که اگر این موارد در اصلاحیه اعمال شود،‌ ما از دولت ممنونیم و اگر اعمال نشود، حتماً اعتراض می‌کنیم.

پورابراهیمی گفت: بحث عدم وجود جریمه طرف خارجی در صورت عدم تعهدات نیز یکی دیگر از مسائل است.

وی افزود: نبود تضمین انتقال فناوری هم بسیار مهم است، شهدای ما در صنعت نظامی، خواب شب اسرائیلی‌ها را گرفتند، بنابراین ما می‌توانیم در عرصه نفت و گاز هم این کار را انجام دهیم. تجربیات ما در حوزه صنایع نظامی می‌تواند به حوزه نفت و گاز هم بیاید.