به گزارش قدس آنلاين به نقل از مهر، اواخر خردادماه امسال بانکها در یک اقدام داوطلبانه و توافقی، نرخ سود را از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد رساندند و به نوعی با پیش‌دستی نسبت به تصمیم‌گیری این موضوع در شورای پول و اعتبار، در یک توافق نانوشته با هم پیمان بستند که نرخ سود را به دلیل کاهش نرخ تورم، پایین بیاورند. همان روزها حتی، مدیران بانکها و به خصوص رئیس کانون بانک‌های خصوصی بر این نکته هم پافشاری کردند که اگر باز هم روند تورم کاهش یابد، حاضرند نرخ سود بانکی را دوباره تقلیل دهند.

آن روزها، شاید بانکها فکر نمی‌کردند که کاهش نرخ سود بانکی بتواند آنها را با مشکل خروج چشمگیر سپرده‌ها وسرازیر شدن آنها به سمت رقبایی که اصول و قواعد بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند، مواجه کند. برخی در همان روزهای اول به دنبال مشتریان دارای سپرده‌های چشمگیر رفتند و به آنها پیشنهادات جذابی ارایه دادند تا بلکه مانع خروج سپرده‌هایشان از بانکها بشوند، اما کمتر نیم نگاهی به مشتریانی داشتند که با تسهیلات خرد، اما اثرگذار خود ممکن بود اقدام به خروج سپرده‌ها از بانکها کنند؛ همان چیزی که این روزها، صدای برخی بانکها را درآورده و خبر از خروج چند صد میلیاردی سپرده‌ها از بانکها می‌دهد.

پیمان‌شکنی برخی بانکها در رعایت نرخ سود مجاز

شاید در هفته‌های ابتدایی کاهش نرخ سود بانکی، جابجایی سپرده‌ها و کوچ آنها از یک بانک به بانک دیگر چندان چشمگیر نبود، اما به مرور هر روز که می‌گذرد، گویا خود بانکها هم دیگر حاضر نیستند پیمان داخلی خود برای کاهش نرخ سود را اجرایی کنند و به جذب سپرده هم‌پیمانان خود روی آورده‌اند. موضوعی که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، همان روزهای ابتدای توافق برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی تعدادی از بانکها، نسبت به آن هشدار می‌دادند.

اکنون سپرده‌ها از یک بانک به بانک دیگر و از بانکی به موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز در حال کوچ کردن است و برخی بانکها را با خطر کمبود منابع اعتباری و چالش در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مواجه کرده‌ است.  حال آنگونه که خبر می‌رسد، مدیران عامل بانکها برخی گزارش‌های محرمانه را به ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده و حتی رونوشتی از میزان خروج سپرده‌های خود را به برخی مراجع دیگر ارایه کرده‌اند؛ این روزها فضای خروچ سپرده‌ها برای نظام بانکی کشور، سیگنال‌های خوبی ندارد.

تحرک موسسات مالی غیرمجاز برای جذب سپرده‌ها

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی به دلیل کاهش نرخ سود می‌گوید: خروج سپرده از بانکها، اگرچه در عالم واقع، معنایی ندارد؛ اما می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی برای بانکها به لحاظ برنامه‌ریزی در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتشان شود؛ چراکه سپرده‌ها از حساب شخص جابجا می‌شود و ممکن است از سپرده مدت‌دار، به سمت سپرده‌های دیداری و جاری برود تا در معاملات روزمره و سریع به کار گرفته شود که البته از نظر اصول بانکداری، این کوچ منابع، نشانه‌های خوبی را به همراه ندارد.

این کارشناس مسائل بانکی می‌افزاید: زمانی که سپرده‌ها در حساب‌های پس‌انداز باقی بماند،  بانکها می‌توانند برای مصارف میان‌مدت و بلندمدت خود برنامه‌ریزی کنند؛ چراکه این امر نشانگر پایداری سپرده‌ها است؛ در غیر این صورت پول جای دیگری به جز بانک برای ماندگاری ندارد و ۹۵ درصد نقدینگی کل کشور را هم سپرده‌های دیداری و غیردیداری تشکیل می‌دهد؛ پس همه منابع در بانک است و جای دیگری نمی‌تواند باشد؛ در عین حال نقدینگی نیز که شامل اسکناس و مسکوکات است، سهمی در حد ۵ درصد در بازار دارد و سیال است و آن هم، تاثیری در کل اعتبارات و نقدینگی ندارد؛ اما به هرحال همین جابجایی سپرده‌ها برای بانکها مشکل‌آفرین می‌شود.

 به گفته وی، کاهش نرخ سود بانکی ممکن است باعث سیال شدن سپرده‌ها شده و آنها را از حساب‌های مدت‌دار به کوتاه مدت و حساب جاری ببرد یا حتی در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار دهد که باعث تحرکاتی در بازار و شکل‌گیری برخی سوداگری‌ها شود. از سوی دیگر، خروج سپرده از یک بانک، کار برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری را دچار مشکل کرده و از آنجا که بانکها مصارفی بلندمدت و میان مدت دارند، ممکن است بر وصول مطالبات آنها تاثیر منفی بگذارد و در برخی بازارها نیز باعث تغییر قیمت‌ها شود.

حسینی هاشمی، آفت دیگر خروج سپرده از بانکها را کوچ آنها به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی دانست که منابع را با ارایه سود بیشتر می‌بلعند و بازار رسمی پولی و بانکی کشور را دچار مشکل می‌کنند. او افزود: وقتی سودی که به  سپرده‌ها داده می‌شود از انتظار سپرده‌گذاران کمتر باشد،  منجر به فرار سرمایه از بانکها شده و به سمت برخی موسسات غیرمجاز که سود بالا و جذابی را به مشتریان می‌دهند، به حرکت در می‌آورد.

برخی بانکها نرخ سود مصوب را رعایت نمی‌کنند

وی ادامه داد: اکنون دو دسته بانک و موسسات پولی و اعتباری در کشور وجود دارد که برخی از آنها خود را مقید می‌دانند که ضوابط بانک مرکزی را رعایت کرده و یا نظام‌های کنترلی داخلی داشته باشند، این دسته حتی دولتی هستند؛ بنابراین ضوابط بانک مرکزی را عینا رعایت کرده و در فرآیند کاهش نرخ سود که بازار در مقابل آن مقاومت می‌کند، متضرر می‌شوند؛ چراکه سپرده از بانکشان ممکن است خارج شود.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی خاطرنشان کرد: گروه دیگر را موسسات مالی و اعتباری با مجوز، بدون مجوز و یا بانکهای خصوصی را تشکیل می‌دهند. آنها انگیزه رعایت ضوابط بانک مرکزی در نرخ سود را ندارند و سودآوری برایشان بسیار مهم است؛ بنابراین ممکن است وارد فرآیند سوداگری شده و جاذبه‌هایی ایجاد کنند که نرخ سود بانکی را برای مشتریان جذاب‌تر نمایند.

وی تصریح کرد: در نهایت، وقتی که در عرصه بانکداری، عرضه و تقاضا در حالت تعادل نباشد، متاسفانه چنین مسائلی رخ می‌دهد و آنهایی که از فرصتها استفاده می‌کنند و با ارایه سود بیشتر، منابع سپرده‌ای مردم را جذب می‌کنند،  کار بانکهایی که در چارچوب فعالیت دارند را هم به مخاطره می‌اندازند.