به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، پس از آنکه درجلسه علنی یکشنبه ( 13 تیر سال95) مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون کار از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد بیانیه های مختلفی از سوی تشکل‌های کارگری مبنی بر عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت صادر شد و با مخالفت‌هایی از سوی نمایندگان کارگری همراه بود.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور مخالفت صریح خود را با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام کرده و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته لایحه پیشنهادی دولت را عودت دهد.
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور حرکت دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی بدون مشورت با حوزه کارگری را غیرکارشناسی ارزیابی کرد.
مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به نمایندگی کارگران کشور مخالفت صریح و رسمی با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های عالی و صنفی کارگری را اعلام می‌دارد.
علاوه بر این نیز برخی نمایندگان کارگری با بررسی بند به بند لایحه پیشنهادی دولت بیان کردند که با این لایحه مخالف هستند.
علی خدایی،عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار باید متناسب با ماده 73 قانون برنامه پنجم صورت می‌گرفت گفت:لایحه جدید با کمرنگ کردن تشکل‌های کارگری تضعیف جامعه کارگری را دنبال می‌کند.
غلامرضا عباسی،رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری ضمن محکومیت حرکت غیرکارشناسی دولت در لایحه اصلاح قانون کاربه مجلس گفت: با حذف ماده 7قانون کارهرج و مرج در قراردادهای موقت افزایش می یابد.
اما با توجه به اینکه هیچ تغییری در روند اصلاح قانون کار ایجاد نشد. نمایندگان کارگری شورای عالی کار خواستار بررسی لایحه اصلاح قانون کار در اولین جلسه شورای‌عالی کار شدند.متن این نامه که به امضای نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، «احمدرضا معینی»، «علی خدایی» و «آیت اسدی» رسیده است به شرح زیر است:
«احمدرضا معینی»، «علی خدایی» و «آیت اسدی» از اعضای شورای عالی کار هستند که نامه را امضا کرده اند.
با توجه به اینکه مجلس بدون رعایت شرایط مندرج در ماده 73قانون برنامه پنجم توسعه و بدون اخذ نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در حال بررسی اصلاح قانون کار است. درخواست نمایندگان کارگری این است که دراولین جلسه شورای عالی  کار لایحه اصلاح قانون کار مورد بررسی قرار گیرد.