رژیم عربستان سعودی با گذشت یک ساال از این فاجعه در سایه قطع روابط با جمهوری اسلامی ایران و با تطمیع یا اعمال فشار بر کشورهایی که در این فاجعه قربانی داشتند، از زیر بار پذیرش مسؤولیت این حادثه و احقاق حقوق قربانیان آن شانه خالی می‌کند. جمهوری اسلامی ایران شاید تنها کشوری است که به‌طور جدی موضوع لزوم پذیرش مسؤولیت این حادثه را، اگر آن را با تسامح حادثه بنامیم، در مجامع بین‌المللی دنبال می‌کند. درکنار ستادهای مختلف پیگیری این حادثه، وزارت امور خارجه به‌عنوان متولی امور دیپلماتیک کشور نیز با ایجاد کمیته‌ای ویژه، پیگیری امور حقوقی این فاجعه را در مجامع بین‌المللی برای شکایت از دولت عربستان برعهده دارد. اما به‌نظر می‌رسد به دلایل مختلف، به‌ویژه موضوع قطع روابط سیاسی دو کشور، اقدامات حقوقی و سیاسی در این حوزه به کندی پیش می‌رود. گروه سیاسی قدس برای روشن‌شدن اقدامات این کمیته به سراغ بهرام قاسمی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه رفت. هرچند به‌نظر می‌رسد به‌دلیل برخی ملاحظات سیاسی و حقوقی برای جلوگیری از بروز مانع و مشکل در برابر اقدامات در حال انجام، مسؤولین امر در ارایه گزارش کارهای صورت‌گرفته و در دست اقدام، تحفظ‌هایی دارند. حاصل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

 کشور ما یکی از بیشترین آمار شهدا را در فاجعه منا داشت. به‌نظر می‌رسد مقامات سعودی به‌جز در مورد ایران توانستند آمار کشته‌های این حادثه را مخفی نگه دارند و بسیار کمتر اعلام کنند.
فاجعه منا مرگبارترین رویداد تاریخ حج بود که مسلمانانی از اتباع 43 کشور در آن قربانی شدند. اگرچه دولت عربستان، آمار قربانیان را 769 کشته و کمتر از هزار مجروح اعلام کرد، اما سایت وزارت بهداشت عربستان به‌نقل از معاون وزیر بهداشت این کشور در تاریخ 29 سپتامبر 2015 مجموع آمار کشته‌شدگان را 4 هزار و 173نفر ذکر کرده بود که البته بعداً سعودی‌ها آن را تکذیب کردند و این خبر از سایت وزارت بهداشت عربستان حذف شد، ولی تصویر خبر منتشره در سایت آن‌ها موجود است. درحالی‌که مجموع آمارهای اعلام‌شده ازسوی مراجع رسمی 43 کشور آسیب‌دیده هم به رقمی حدود 3000 کشته و مفقود می‏رسد، مشاهدات میدانی حتی حکایت از آمار حدود 7000 کشته داشته است که سعودی‏ها با اعمال نفوذ و تطمیع و تهدیدهای خود مانع اعلام و افشای آمارهای واقعی از سوی بسیاری از کشورها شده‌اند.
از همان ابتدا برای روشن‌شدن تعداد قربانیان ایرانی و بازگرداندن پیکرهای شهدا به کشور، تقریباً تمامی بخش‌های مربوطه در وزارت خارجه برای کمک به سازمان حج و زیارت بسیج شدند.
اندکی بعد از وقوع فاجعه، یعنی تاریخ ششم مهر ماه 94 به‌منظور بررسی آخرین وضعیت جان‌باختگان، مصدومان و مفقودین فاجعه از نزدیک، و انجام ملاقات‌های متعدد با مقامات محلی برای سرعت‌بخشیدن به انجام امور محوله، آقای قشقاوی معاون محترم کنسولی و امور مجلس وزارت امورخارجه به اتفاق وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس محترم هلال احمر و مدیرکل امور بین‌الملل وزارت بهداشت به عربستان سعودی عزیمت کردند و ما اجازه ندادیم حتی وضع یک نفر از مفقودان ایرانی بلاتکلیف بماند و با حساسیت تا شناسایی آخرین نفر از حجاج قربانی این فاجعه، موضوع را رها نکردیم. درحالی‎که مسؤولین عربستانی بسیاری از قربانیان دیگر کشورها را حتی بدون اجازه آن‌ها در همان روزهای اول دفن کردند و سرنوشت بسیاری از قربانیان دیگر کشورها نامعلوم باقی ماند.
البته شماری از شهدای ما هم در آن ایام دفن شده بودند. از این رو از جمله اقدامات اجرایی دیگر وزارت امور خارجه و کمیته تشکیل‌شده، تلاش و مذاکره برای بازگرداندن اجساد حجاجی بود که توسط عربستان دفن شده بودند. اخذ ویزا برای چند تن از خانواده‌های شهدای منا جهت شناسایی بدن‌های عزیزانشان و شناسایی گم‌شدگان و اصرار برای نبش قبر و جستجوی DNA شهدا برای شناسایی و بازگرداندن آن‌ها هم اقدامات دیگری بود که انجام شد و نهایتاً این موضوع با همکاری نزدیک کلیه نهادهای کشورمان و از جمله وزارت بهداشت و سازمان حج و زیارت انجام، و منجر به بازگشت کلیه شهدا به کشور شد، البته به‌استثنای مواردی که خانواده‌های آن‌ها به دفن در مکه رضایت دادند.
توکیل سرکنسولگری کشورمان در جده در همان مقطع برای اخذ دیه و دیگر حقوق مادی شهدا نیز صورت گرفت و ما همکاری نزدیک با سازمان حج و زیارت برای استیفای حقوق کشته‌شدگان و بازماندگان آن‌ها در همه مراحل داشته‌ایم.

 پس از این مرحله و بازگشت همه شهدا به کشور، موضوع اصلی پیگیری حقوقی برای استیفای حقوق این شهدا و شکایت از دولت عربستان است. در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟
متأسفانه دولت عربستان به‌عنوان مسؤول برگزاری حج، تاکنون مسؤولیت و نقش خود را در بروز این فاجعه و ضرورت جبران آن نپذیرفته است. به‌دلیل مرتبط‌بودن سازمان‌ها و نهادهای گوناگون نظام در مسایل مربوط با امور مختلف مربوط به این موضوع، بنا شد پیگیری ابعاد حقوقی و سیاسی فاجعه در وزارت امورخارجه متمرکز گردد. در وزارت امورخارجه نیز معاونت کنسولی امور مجلس و ایرانیان مسؤولیت تمامی ابعاد آن را برعهده گرفت.
وزارت امورخارجه تمامی ابزارهای دیپلماتیک خود را برای محکومیت دولت عربستان و متوجه‌ساختن مسؤولیت این فاجعه به دولت این کشور به‌کار گرفته ‌است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سخنرانی‌های متعدد مقامات از جمله وزیر و معاونان محترم اشاره داشت. کاردار عربستان سعودی در زمان کوتاه حضور خود در ایران پس از فاجعه منا، 4 مرتبه توسط مقامات مختلف به وزارت امور خارجه احضار، و مراتب نارضایتی و اعتراض جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد. همچنین اعلام موضوع فاجعه منا به کمیساریای حقوق بشر گزارش، و طرح شکایت شد.
ارسال پیام مقامات جمهوری اسلامی به همتایان خود در کشورهای اسلامی نیز از جمله سایر اقدامات وزارت خانه به‌شمار می‏رود.
البته پیگیری این موضوع با قطع رابطه ایران و عربستان تا حدی دچار مشکلات عدیده شد و با چالش‌های دیگری مواجه گردید. حمله‌ای که به سفارت عربستان صورت گرفت و متعاقب آن تحولاتی در روابط رخ داد، تا حدی کار ما را دشوار کرد، ولی این ستاد کماکان با جدیت کارش را دنبال می‌کند.

 به نظر می‌رسد این روند به کندی پیش می‌رود و با موانعی روبروست که ناشی از مسؤولیت ناپذیری سعودی‌ها و قطع روابط سیاسی است. برای عبور از این موانع در حوزه حقوقی و بین‌المللی چه کارهایی انجام شده است؟
ما طی یکسال گذشته با وجود همه موانع، این موضوع را با جدیت بررسی و دنبال کرده‌ایم و خواهیم کرد.
خیلی از راهکارهایی که باید دنبال می‌شد، مباحث حقوقی بود که در این حوزه با حقوق‌دانان و وکلای بین‌المللی و ایرانی مشورت و مذاکره کرده‌ایم. در سطح منطقه‌ای هم پیگیری‌های زیادی شده که چگونه می‌شود برای احقاق حقوق مردم ایران و بازماندگان این قربانیان عزیز، اقدام به‌جا و به‌موقع داشت.
تأکید می‌کنم که پیگیری حقوق مادی و معنوی جان‌باختگان با مشاوره وکلای برجسته بین‌المللی و از طریق مجاری حقوقی و مجاری دیپلماتیک و سیاسی نیز با جدیت در حال اقدام است و ما هیچ زمانی پیگیری حقوق شهدای منا را رها نخواهیم کرد.