به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، ماه عسل تجربه ۳۷ ساله ایران در برگزاری انتخابات بر مبنای شاه بیت «رای مردم حق الناس است» در قالب سیاست های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد.
پیش از این و در آستانه انتخابات مجلس دهم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به مسوولان برگزاری انتخابات تاکید کرده بودند: «یک توصیه به مسوولان صندوق‌ها و بازشماری و قرائت آرا دارم. اینها بدانند رای مردم امانتی است در دست آنها و حق‌الناس است. حفظ امانت در این مسئله حق‌الناس و در نتیجه آدم باید بیشتر رعایت کند چرا که خروج از حق الناس سخت‌تر از خروج از حق الله است. »
سیاست های ۱۸ گانه انتخابات را می توان بر پنج محور : عدالت، شفافیت، ارتقا نقش احزاب و استقلال و امنیت و ثبات قوانین تقسیم کرد.
۱-عدالت:
در بندهایی که بر محور عدالت است بر تعیین حوزه های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و بهره مندی داوطلبان از امکانات مساوی تاکید شده است.
اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با مهر درباره این بند توضیح داد: یکی از نکاتی که بر اساس این سیاست‌های کلی باید در قانونگذاری لحاظ شود، این است که حوزه های انتخابیه باید به گونه‌ای تنظیم شوند که مردم، نمایندگان خود را به خوبی بشناسند لذا باید عدالت رعایت و به موضوع جغرافیا، جمعیت و شاخص هایی از این قبیل توجه شود.
وی افزود: با توجه به اینکه مجلس مطابق قانون اساسی می‌تواند هر ۱۰ سال یکبار ۲۰ نفر به جمعیت نمایندگان اضافه کند و چند دوره است که این مسئله محقق نشده است، می‌توان با مبنا قرار دادن این سیاست‌های کلی، قوانین مربوط به تقسیم‌بندی حوزه های انتخابیه را اصلاح کرد.
استفاده از تریبون های عمومی همواره از مطالبات نامزدها و داوطلبان انتخاباتی بوده است که رهبری نیز بر اساس رعایت حق الناس در انتخابات خواستار تقسیم امکانات بصورت عادلانه برای کاندیداها شده اند.
۲-شفافیت:
بخش دیگری از این بلاغیه مربوط به اخلاق انتخاباتی و مراقبت از تخریب ها، تهدیدها و تطمیع هاست. بخصوص بعد از اظهارنظر وزیر کشور در مورد ورود پول های کثیف به انتخابات بحث شفاف سازی منابع مالی کاندیداها مورد توجه سیاسیون و مردم قرار گرفت. در همین حال در چندین بند از سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب بر شفافیت فعالیت های انتخاباتی تاکید شده بطوریکه خواهان تعیین سازوکار مناسب برای نوع هزینه های مجاز و غیر مجاز داوطلبان، ممنوعیت تهدید و تطمیع و فریب و ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان شده است.
سیاست های جدید با منع استفاده از بیگانگان، خواستار برخورد قاطع دستگاه های ذیربط با هر گونه تخلف در این زمینه شده است و قانون گذار باید مجازات های متناسب با تخلف ها را در نظر بگیرد.
بخش دیگر این ابلاغیه مربوط به اخلاق انتخاباتی است و منع هر گونه تخریب و وعده های خارج از اختیارات قانونی را از مصادیق اخلاق انتخاباتی برشمرده شده است. البته مراقبت از تخریب ها، تهدید و تطمیع نباید موجب تشدید اختلافات در جامعه شود.
ارتقاء سطح شناخت و شایسته گزینی از دیگر محورهای شفافیت انتخابات است. این ابلاغیه خواهان افزایش مشارکت، حضور آگاهانه و کمک به انتخاب اصلح شده و از طرفی دیگر نهادهای مربوطه را موظف کرده است به منظور ارتقاء شایسته گزینی معیارها و شاخص‌های دقیق تری برای داوطلبان در نظر گیرد که قطعا وظایف و تکالیف شورای نگهبان در این خصوص بیشتر می شود.
ایشان در یکی از بندهای ابلاغی بر «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و ...» تاکید کردند و در بند بعدی«شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان درمرحله ثبت نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» را ضروری دانسته‌اند. بر اساس این دو بند می‌توان تحول مهمی در برگزاری انتخابات ایجاد کرد به گونه‌ای که حداقل توانایی علمی داوطلبان ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی قبل از ثبت نام از طریق آزمون یا هر شیوه دیگر مورد شناسایی قرار می گیرد که باید سازوکار آن توسط نهادهای قانون گذاری تعیین شود. اما آنچه که در این سیاست ها خودنمایی می کند آن است که شورای نگهبان همچنان ناظری تیزبین برای رعایت همه اصول انتخاباتی خواهد بود و حتی براساس این ابلاغیه وظایف شورا در آگاهی بخشی و کمک به انتخابات اصلح سنگین‌تر شده است.
۳-ارتقا نقش احزاب:
تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود از دیگر بندیهای این ابلاغیه است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این بر ضرورت نقش پررنگ احزاب در فضای سیاسی کشور تاکید کرده و گفته بود: لازم است وزن تشکل‌های سیاسی را در انتخابات بالا ببریم، برای ایجاد احزاب قوی باید وقت گذاشت، به نظر می‌رسد برای آینده جمهوری اسلامی ایران حضور تشکل‌های قوی و دارای مرام و مسلک ضروری است.
محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین نیز با تاکید بر اینکه باید روند حزبی شدن فعالیت‌های سیاسی در دستور کار قرار گیرد، بیان داشته بود: پیشنهاد مشخص ما به مقام‌های بالای تصمیم‌گیر در نظام این است که روند حزبی شدن فعالیت‌های سیاسی کشور را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: در این باره حتی اگر نیاز است باید شرایط برای اصلاح برخی اصول قانون اساسی در این زمینه فراهم شود، چراکه این مسأله، یک مطالبه جدی از سوی قشر فرهیخته کشور است.
در واقع نظام‌های مردم‌سالار بدون احزاب قوی آسیب‌پذیر می شوند و پایداری مردم‌سالاری در این نظام‌ها در ادامه با چالش و مشکل روبه‌رو می‌شود. در حقیقت احزاب تضمین کننده تداوم و پایداری نظام‌های مردم‌سالار است که این احزاب موجب تولید و گردش نخبگان در جامعه می شوند. همچنین به هر میزانی که نقش احزاب در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی پررنگ‌تر باشد می‌توان شاهد نقد منصفانه نسبت به عملکرد نظام و مدیران نظام بود تا از این طریق راهکارهای مناسبی را ارائه داد.
در صورت انسجام احزاب، مردم در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها به برنامه‌ها و لیست‌های احزاب رأی می‌دهند و احزاب نیز در قبال رفتار و عملکرد نامزدهای خود پاسخگو خواهند بود. در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز به این موضوع تاکید شده است لذا قوانینی که مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با احزاب و انتخابات‌اند، باید اصلاح شوند تا احزابی قانونمند و پاسخگو در جامعه داشته باشیم.
۴-استقلال و سلامت انتخابات:
استقلال و سلامت انتخابات آنجا اهمیت پیدا می کند که رهبری ورود قوه سه گانه را در دسته بندی های سیاسی و جناحی گوشزد می کنند. دولت‌ها همواره سعی داشته اند در انتخابات بخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی تاثیر گذار باشند و نمایندگانی را به عنوان وکیل الدوله به مجلس بفرستند تا حامی عملکرد و اقدامات دولت در خانه ملت باشند که این موضوع بر خلاف قوانین کشور و استقلال قوا است اما این قوانین بعضا در دوره های مختلف انتخابات نقض شده است. حال در سیاست های ابلاغی جدید، رهبر انقلاب بطور مشخص خواهان تعیین سازوکاری برای ممنوعیت ورود قوای مسلح و قوای سه گانه در جناح بندی های سیاسی و جانبداری از داوطلبان شده اند.
۵-تاکید بر ثبات قوانین:
بخشی دیگر از ابلاغیه بر ثبات نسبی قوانین انتخابات تاکید می کند. در بند ۱۴ سیاستها آمده است: «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی». طبعا این رویه بعد از آن که قوانین موجود مطابق همین سیاستها دوباره نویسی و تصویب شدند، باید مبنای عمل شود چراکه در شرایط فعلی تغییر قانون نیاز به دوسوم رای نمایندگان ندارد.
هم اکنون در دولت نظام جامع انتخابات و در مجلس شورای اسلامی نیز طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح است و با ابلاغ این سیاست ها هر قانونی که در مجلس بخواهد تصویب شود باید منطبق با این چارچوب بالادستی باشد و باید هم دولت و هم مجلس آن را رعایت کنند. سیاست های کلی انتخابات در شرایطی ابلاغ شده که دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت سال آینده برگزار می شود. حال گام های مهم و اساسی برای تقویت برگزاری یک انتخابات دقیق و شفاف برداشته شده و باید منتظر اجرایی شدن این ابلاغیه باشیم.
نظر شما