به گزارش قدس آنلاین، غلامحسین شافعی در نخستین همایش ملی صنعت و کارآفرینی و حمایت قضایی از سرمایه گذاری، اظهار داشت: اکنون کشور در شرایط عادی از نظر اقتصادی به سر نمی برد و مدیران باید اجرای قوانین در این وضعیت را در نظر بگیرند.
وی بیان کرد: قوانین بسیار خوبی در حوزه اقتصادی در کشور وجود دارد اما خیلی از آنها اجرا نمی شود و هیچ فرد یا نهادی نیز توجهی به این مساله ندارد و در مجموع نظارت بر اجرای قانون در کشور ضعیف است در حالی که باید نهادهای نظارتی در شرایط فعلی بیشتر فعالیت کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران گفت: دستگاه قضا تاکنون تصمیمات اثرگذاری در حوزه های اقتصادی و غیراقتصادی داشته و امیدهای تازه ای را برای همه بویژه فعالان اقتصادی بوجود آورده است.
شافعی افزود: یک سری مسائل باید در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع قوه قضائی ، به عنوان اولویت در نظر گرفته شود و در مجموع علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.
وی بیان کرد: در حوزه اقتصادی تا وضعیت فضای کسب و کار بهبود نیابد و قوانین متناقض و در هم تنیده اصلاح نشود، نمی توان مشکلات فعالان اقتصادی را رفع کرد.
وی اظهار کرد: هر قانون مخل کار و هر امضاء اضافی که در سازمان های دولتی از بین برود، دیواری از فساد فرو می ریزد و سرعت در کسب و کار کشور ایجاد می شود که برای تحقق این مهم قانون با راهکارهای مناسب هم وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سالها قبل قوانینی برای شرایط خاص در کشور وضع شد اما آن شرایط از بین رفته، ولی قوانین مربوط به آن هنوز در بسیاری از نقاط کشور در حال اجراست که توجه به این مهم لازمه رفع مشکلات بخش اقتصادی است.
شافعی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی ایران بسیار ریشه دار است، افزود: ساختار اقتصادی در کشور معیوب است و اگر مشکلات فعلی حاکم بر اقتصاد وجود نداشت و با همان ساختار گذشته وضعیت اقتصادی ایران پیش می رفت، واحدهای تولیدی همچنان دچار مشکل بودند.
وی افزود: مشکلات اقتصادی ایران فقط معطوف به منابع مالی نیست و با تامین منابع مالی ، واحدهای تولیدی رونق نمی یابند بلکه باید ساختار اقتصادی کشور بازبینی شود.
وی گفت: اگر کشور دچار رکود نبود و دوران رونق را سپری می کرد باز هم واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل فعالیت نمی کردند زیرا در ظرفیت سنجی و مکان یابی برای واحدهای تولیدی دچار مشکل اساسی هستیم.
وی ادامه داد: با تزریق منابع مالی به برخی از واحدهای راکد یا نیمه فعال در کشور نمی توان به احیای آنها کمک کرد زیرا نوع تولید آنها منسوخ یا فرسوده است و نتوانستند خود را با تولیدات مشابه خارجی همسو کنند و در نتیجه تولید آنها در داخل و خارج از کشور بازار ندارد.
شافعی با اشاره به لزوم تفکیک تولیدکنندگان واقعی از غیرواقعی در کشور از سوی دستگاهها گفت: دو برخورد متفاوت در کشور با تولیدکنندگانی که مستحق حمایت هستند و فعالان اقتصادی که باید از چرخه حمایت خارج شوند، وجود ندارد و این یک مشکل اساسی است.
وی تاکید کرد: پیشتر پیشنهاد شد که کمیته هایی متشکل از نمایندگان قوای سه گانه، واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار دهند و واحدهایی که نیازمند واقعی به حمایت هستند را شناسایی کنند که این مهم محقق نشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رابطه بین بنگاه های اقتصادی با بانکها در کشور را بسیار نامناسب و غیرعادلانه دانست و گفت: امپراطوری بانکها بخش تولید را بسیار متضرر کرده، لذا باید رابطه بین این دو اصلاح شود.
وی اظهار کرد: کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری، که طرحی ابتکاری از سوی خراسان رضوی می باشد، فرصتی ایجاد کرده تا تولیدکنندگان بتوانند دادخواهی کنند و از حقوق شان در برابر بانکها و دستگاه های دولتی دفاع شود.
شافعی پیشنهاد کرد: دبیرخانه منطقه ای کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود تا فعالان اقتصادی در همه استانها از این فرصت بهره مند شوند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه قضات باید سطح اطلاعاتشان در مورد مسائل اقتصادی را افزایش دهند، افزود: مقام قضایی باید اطلاعات بیشتری از اصحاب دعوا داشته باشد تا بتواند منصفانه قضاوت کند لذا برگزاری دوره های اموزشی برای قضات در خصوص مسائل اقتصادی ضروری است.
وی با تاکید بر لزوم تشکیل نهاد داوری در مسائل اقتصادی گفت: تقویت نهاد داوری مشکلات دستگاه قضا را حل می کند و شیوه مناسبی در برنامه کار قرار می گیرد که جایگاه قانونی برای تحقق این مهم نیز وجود دارد.
شافعی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه قضا در کمیسیون های امور مالیاتی گفت: در بسیاری از این کمیسیون ها در استانها نماینده دستگاه قضا بازنشسته است و اغلب در کمیسیون حضور ندارند و رای ها بدون حضور وی امضاء می شود.
وی درخواست کرد تا قضات مطلع به مسائل اقتصادی در کمیسیون های امور مالیاتی حضور یابند و حضورشان همیشگی شود زیرا فشار مالیاتی فعلی بر بدنه تولید زیاد است و دست تولیدکنندگان برای احقاق حقوق خود کوتاه است.
نخستین همایش ملی صنعت و کارآفرینی و حمایت قضایی از سرمایه گذاری با حضور معاون قوه قضائیه، مسئولان قضایی و تولید کنندگان برگزار شد.