مصطفی پورمحمدی در گفت وگو با خانه ملت، از تدوین مجازات های جایگزین برای متخلفان اقتصادی خبر داد و گفت:به جای مجازات های مالی و زندان و امثال آن، فرد با محرومیت اجتماعی مجازات می شود.

وزیر دادگستری ادامه داد:در قانون مجازات اسلامی و همچنین در قوانینی که به تازگی پیشنهاد می دهیم برای تخلفات و جرایم مالی بیشتر محرومیت های مالی را در دستورکار قرار داده ایم.

محرومیت های اجتماعی موفقیت آمیزتر از مجازات هایی چون حبس است

وی افزود:تجربه بین المللی نشان داده که محرومیت های اجتماعی موفقیت آمیزتر از مجازات هایی چون حبس است.

پورمحمدی با اشاره به مزایای مجازاتهای جایگزین زندان، گفت:با این تغییر رویه مجازات مفسدان اقتصادی سبک تر نمی شود؛ تنها راه برخورد با بحث تخلفات اقتصادی تغییر می کند، البته مفاسداقتصادی موارد خاصی است که باید به اشد مجازات برسند.

وی ادامه داد:ما می خواهیم مجازاتی صورت بگیرد که بازدارنده باشد؛ درحال حاضر در بسیاری مواقع مجازات زندان برای تخلفات مالی بازدارندگی ندارد؛ کاری باید انجام شود که فرد بداند تخلف اقتصادی برای وی به صرف نیست.

وزیر دادگستری گفت:محرومیت فرد مفسد اقتصادی از انجام فعالیت اقتصادی می تواند بازدارندگی از تکرار فساد داشته باشد.

پرونده پدیده شاندیز کلاف سردرگمی است

وی با اشاره به پرونده "پدیده شاندیز"، افزود:درخصوص پرونده "پدیده شاندیز"کار زیادی صورت گرفته؛ ولی پرونده پیچیده و همچون کلاف سردرگمی شده است.

پورمحمدی با بیان اینکه درحال حاضر وزارت کشور مسئول رسیدگی به پرونده "پدیده شاندیز" است، تصریح کرد:دستگاه قضا برای روشن شدن موضوع و احقاق حق سهامداران این پروژه به وزارت کشور کمک می کند.

موسسه ثامن الحجج با کمبود منابع مالی مواجه است

وزیر دادگستری با اشاره به تخلف موسسه غیرمجاز ثامن الحجج(ع)، گفت: وضعیت این موسسه در دستگاه قضا درحال پیگیری است.

وی ادامه داد:ضمن توقیف اموال این موسسه و بازگرداندن  سهم بسیاری از افراد مدیران محدود و قرار برای آن ها صادر شده است.

وزیردادگستری با بیان اینکه سعی دولت بر بازگرداندن منابع مالی مالباختگان ثامن الحجج(ع) است، گفت: مشکل چنین پرونده های بزرگ مالی مانند موسسه مالی ثامن الحجج (ع) کمبود منابع است.