یکم) مالکیت رسانه‌ها: رسانه‌ها آن هنگام به قوام لازم دست می‌یابند که بتوانند «بقای خویش» را تضمین کنند. بقای رسانه‌ها از 2 دیدگاه «مکتب فرانسوی» و «مکتب آمریکایی» قابل ردیابی است. مکتب فرانسوی بقای رسانه را با «آزادی بیان» می‌سنجد یعنی اگر امر دایر شود میان بقای رسانه و آزادی بیان، مکتب فرانسوی معتقد است آزادی بیان را می‌بایست بر بقای رسانه «ترجیح» داد. مرحوم پروفسور معتمدنژاد- دانش‌آموخته دانشگاه سوربن فرانسه- در ایران، مدافع این نظریه بود. من نیز به عنوان یک روزنامه‌نگار و معلم این رشته معتقدم آزادی بیان را باید بر بقای رسانه ترجیح داد.

اما مکتب آمریکایی  معتقد است آزادی بیان تا آنجا قابل اعتنا است که بقای رسانه را از بین نبرد. در این مکتب بقای رسانه بر آزادی بیان «ترجیح» داده می‌شود.

اینک پرسش اساسی که در برابر ما رخ می‌نماید این است که مالکیت رسانه در کدام یک از 3 نوع «دولتی، خصوصی و تعاونی»، بقای رسانه را مبتنی بر دیدگاه مکتب فرانسوی تضمین می‌کند؟ پاسخ به این پرسش روشن است. رسانه‌ها با مالکیت بخش خصوصی به مکتب فرانسوی نزدیک‌ترند و می‌توانند بقای رسانه را در چارچوب حفظ و حراست از آزادی بیان تضمین کنند. در ایرانِ امروز، رسانه‌های ما عمدتاً با مالکیت بخش دولتی تعریف می‌شوند؛ امری که تاکنون در جای خود آسیب‌های فراوانی را بر جای نهاده است.

واقعیت آن است که دولت تدبیر و امید سیاستی در پیش گرفته تا بتواند رسانه‌ها با مالکیت بخش خصوصی را توسعه دهد که باید از این سیاست در جامعه روزنامه نگاری و رسانه‌ای ایران استقبال شود.

دوم) شفاف‌سازی: رسانه‌ها آیینه انعکاس واقعیات هستند اما این «نگاه بازتابگرایانه» ژانر روزنامه‌نگاری خبری را به ما یادآور می‌شود. نکته ظریف اما آن است که «شفاف‌سازی» گامی ‌بلندتر از بازتابگرایی رسانه‌ای است. یعنی پرداختن به «ژانر روزنامه‌نگاری تحلیلی» و رفتن به دنبال پاسخ به پرسش‌های «چگونه و چرا در خصوص رویدادها». شفاف‌سازی به عنوان شعار شایسته نمایشگاه امسال مطبوعات و خبرگزاری‌ها، عملاً گامی‌ بود تا به همه ما روزنامه‌نگاران گوشزد کند که روزنامه‌نگاری تحلیلی و پرداختن به «لایه دوم اطلاعات» - یا به عبارتی همان «سوژه‌محوری»- بر رویدادمحوری اولویت دارد.

رسانه‌ها چندی است که در کشورهای توسعه‌یافته از «رویدادمداری» به «فرآیندگرایی» تغییر جهت داده‌اند و این رویکرد، همزمان با تولد اینترنت، ژانر رونامه‌نگاری تحلیلی را به وجود آورد. تا جایی که در یک ارزیابی مقدماتی در ایران نیز می‌توان فهمید که روزنامه‌ها، نشریات، وب‌سایت‌های تخصصی و برخی از خبرگزاری‌ها که به این ژانر عمل کرده‌اند، مؤثرتر و «جریان سازتر» از رسانه‌هایی هستند که از پرداختن به این ژانر و پاسخ به پرسش‌های اصلی مخاطب غفلت ورزیده‌اند.

سوم) نهادهای مدنی: روزنامه‌نگاری در همه جای جهان، جدای از آنکه یک «تخصص» قلمداد می‌شود، «مهارت محور و تجربی» است. پایه روزنامه‌نگاری بر این تخصص پیچیده استوار است که هر لحظة آن با لحظه دیگرش تفاوت می‌کند. در چنین شرایطی، قانونمداری و برخورد با تخلف‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی تنها در سایه «شکل‌گیری انجمن‌های صنفی و مدنی» ممکن و میسر است.

در کشورهای توسعه‌یافته «میثاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران» مهم‌ترین سند- به‌مثابه یک قانون اساسی- است که ساز و کار و رفتار روزنامه‌نگاران را رصد می‌کند. ولی انجام این «رصد و ارزیابی» بر عهده صنفی است که از طریق انتخابات و به شکل مدنی و قانونمند - و با مشارکت همه روزنامه‌نگاران- شکل گرفته است. ما به چنین ساز وکاری در ایران شدیداً نیازمندیم.

افزون بر آن و با الهام از تجربه کشورهای توسعه‌یافته باید بگوییم که مخاطبان تا پیش از وب در قالب کلوپ‌های خوانندگان و امروزه در قالب گروه‌های شبکه‌ای‌شده -در وب 2- عملاً پایه دیگرِ این نهادهای مدنی را شکل داده و می‌دهند. اتفاقی که از قضا در این بُعد، در ایران نیز افتاده است. بنابراین جای تردیدی نمی‌ماند که ما با تقویت سیاست کنونی دولت تدبیر و امید، می‌بایست شکل‌گیری هر 2 وجه این نهادهای مدنی را، مانند دو کفه ترازو- به شکل متوازن و اصولی- پی بگیریم تا رسانه‌های ما ضمن آنکه ایمن شوند، در جهت اهداف حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و حفظ آزادی بیان قدم بردارند و در کنار این مهم، بقای رسانه نیز تضمین شود.