وی با اعلام اینکه قانون مداری و توجه به مقررات امروزه بعنوان یک ضرورت، خود را نشان می‌دهد، افزود: آمار ورودی پرونده به دستگاه قضایی نشان دهنده یک نوع توسعه بیماری مزمن «قانون گریزی» در جامعه است که محصولش، ورود میلیونی پرونده های کیفری و حقوقی به دستگاه قضایی است.

مظفری افزود: آسیب شناسی‌های اولیه این را نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلیل و عامل مؤثر در قانون‌گریزی، عدم توجه به کار فرهنگی است.

وی تصریح کرد: متأسفانه نوع نگاه مردم به تکالیف دینی و قانونی‌شان تغییر کرده و توجه به حقوق شهروندی و انسانی روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود، در جامعه باید الگوهای فضیلت مدار از ناحیه روحانیت ترویج داده شود، رعایت قانون از روی ترس فایده چندانی ندارد و با از بین رفتن ترس، قانون گریزی افزایش پیدا خواهد کرد،فرهنگ قانون‌مداری باید در جامعه نهادینه شود.

مظفری نقش روحانیت در توجه مردم به حقوق شهروندی و انسانی یکدیگر را با بیان آیات و روایات متعددی که در این زمینه آمده بی‌بدیل دانسته و اظهار داشت: بیش از 80 درصد پرونده‌هایی که وارد دادگستری می‌شود مربوط به حقوق مالی و حدود 20 درصد به حقوق خانواده بر می‌گردد که روز به روز در حال افزایش است و علت اصلی آن، عدم پایبندی افراد به ارزشهای دینی است.