اگرچه اساساً این قبیل اتفاقات فقط محدود به کشور ما نمی شود ولی به دلایل گوناگون نام متخلفان ایرانی معمولاً بیشتر و پررنگ تر از سایر کشورها مورد توجه قرار می گیرد. بدون شک تقلب در هر کاری چه علمی و چه غیر علمی نه تنها غیر اخلاقی است بلکه غیر قانونی بوده و در همه ادیان الهی مورد نکوهش قرار گرفته است. بنابراین هیچ دلیلی نمی تواند بهانه و دست آویزی برای متقلبان باشد تا چنین اقدامات زشت و ناپسندی انجام شود ولی بد نیست نیم نگاهی به عملکرد دو وزارتخانه متولی آموزش عالی در کشور در خصوص نظارت، ارزیابی و انتظارات پژوهشی و آموزشی و همچنین فناوری اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان داشته باشیم.  

متاسفانه هنوز در شیوه نامه های ارزیابی استادان، تفاوت زیادی بین مدرس و محقق دیده نمی شود. در حالی که مراکز پژوهشی از ابزارها و بسترهای پژوهشی مناسب تری برای پژوهش به ویژه در رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی و هنر برخوردار هستند ولی معیار سنجش در آن ها تفاوت زیادی ندارد به عنوان مثال هنوز در دانشگاه های نسل اول کشور که آموزش محور هستند نیز کمیت پژوهش نمره بیشتری نسبت به کیفیت آموزش و تدریس استادان دارد در حالی که وظیفه اصلی در این دانشگاه ها تدریس است نه پژوهش.

از طرفی حتی در همین دانشگاه ها  در حالی که ابزارهای تحقیق و پژوهش  در آن ها  به شدت غیر عادلانه توزیع شده ولی تمام دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با یک نگاه و بر اساس یک شیوه نامه مشترک ارزیابی می شوند. آیا امکانات پژوهشی برای یک عضو هیأت علمی رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف با امکانات پژوهشی همان رشته در فلان دانشگاهی که در یک شهر دور افتاده رشته مهندسی برق را ارایه می دهد یکسان است؟

قطعاً در برخی موارد فاصله ها بقدری است که قابل بیان نیست. ولی هر دو عضو هیأت علمی در این دو دانشگاه با یک شیوه نامه ارزیابی می شوند. موضوع دیگر اینکه بسیاری از این تقلب ها توسط افرادی اتفاق می افتد که مقالات علمی خود را به موسسات دلال می سپارند. به نظر نمی رسد برخورد با موسسات متعدد دلال که آگهی های تبلیغاتی آنان در فضای مجازی و غیر مجازی با ارایه نشانی های کاملاً شفاف و حتی در یک قدمی دانشگاه ها توزیع می شود کار سختی باشد و به نظر نمی رسد افرادی که در این موسسات فعالیت دارند خارجی و یا اینکه بی سواد باشند، بنابراین کشف این شبکه قاچاق علم امکان پذیر است ولی  نیازمند راه اندازی مرکزی مجهز و قدرتمند در خارج از دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و آموزش پزشکی است به شرطی که خود از بنیه علمی قوی برخوردار بوده و  اختیارت حقوقی و انتظامی قوی را داشته باشد. به نظر می رسد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به جایگاه ساختاری آن مناسب تر از دو وزارتخانه مجری خواهد بود.

موضوع مهم دیگری که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، انتشار نیافتن نشریات علمی و پژوهشی کافی در کشور است که متاسفانه وزارت علوم در این زمینه می توانست بهتر عمل کند. آیین نامه های فعلی پاسخگوی متقاضیان نشر مقالات پژوهشی در کشور نیست و نیازمند اصلاح در نحوه ارزیابی نشریات و طبقه بندی علمی آن ها هستند. به جرأت می توان ادعا کرد که وزارت علوم در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته است.