به گزارش قدس آنلاین، جعفر قادری در گفتگو با مهر در خصوص ادعای دولت مبنی بر افزایش نرخ رشد اقتصادی گفت: افزایش نرخ رشد ناشی از افزایش صادرات نفت و مواد معدنی بوده است.
وی گفت: به دلیل ادامه تحریم ها تحت فشار هستیم بنابراین مجددا نرخ صادرات کاهش یافته و نرخ رشد نیز کاهش می یابد. بنابراین نرخ رشد فعلی واقعی نیست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر درآمدهای حاصل از صادرات نفت به اقتصاد باز می گشت امکان ایجاد تحول وجود داشت؛ اما متاسفانه به دلیل تداوم تحریم ها درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت بلوکه می شود و دولت معادل ریالی آن را به شکل چاپ پول از بانک مرکزی می گیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس نهم گفت: طبق گزارشات موجود پس از برجام تا امروز ۶ میلیارد دلار از کره و اعتبار جزئی نیز از طریق هند به حساب های ایران وارد شده است. بقیه درآمدهای دلاری ناشی از فروش نفت هم به کشور بازنگشته است.

تسعیر دارایی بانک مرکزی بدترین اتفاق اقتصادی در دولت یازدهم بود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در خصوص افزایش نقدینگی نیز گفت: نقدینگی از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

استاد دانشگاه شیراز در تشریح علل افزایش رشد نقدینگی تصریح کرد: افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی که در ترازنامه بانک مرکزی اضافه شده و دولت معادل ریالی اش را گرفته است و تسعیر دارایی های بانک مرکزی با مجوز مجلس دهم علت افزایش حجم نقدینگی است.
قادری مجوز مجلس دهم برای تسعیر دارایی های بانک مرکزی را بدترین اتفاق اقتصادی خواند و عنوان کرد: آیندگان آثار سوء این تصمیم را خواهند دید.
وی گفت: دولت ها با این اقدام تشویق می شوند تورم ایجاد کرده، نرخ ارز را بالا ببرند و با ادعای افزایش ریالی ارزش دارایی های بانک مرکزی، بدهی خود را به بانک ها و بانک مرکزی از این طریق پرداخت کنند.

کسب درآمد از مالیات تورمی بدترین شکل کسب درآمد است

عضو مجمع نمایندگان ادوار این شیوه کسب درآمد از مالیات تورمی را اقدامی برخلاف مصالح مردم خواند و افزود: کسب درآمد از مالیات تورمی بدترین شکل کسب درآمد توسط دولت ها است که بیشترین ضرر را به قشر کم درآمد وارد می کند.
وی تصریح کرد: دولتی ها می گفتند این کار اشکال دارد اما برای یک بار ایرادی ندارد این در حالی است که مسیر این تخلف برای دولت های آینده نیز باز می شود و تشویق می شوند تورم ایجاد کرده و کسب درآمد کنند.
قادری ادامه داد: دولت برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان و دانشگاهیان اسناد خزانه منتشر کرد و برای پرداخت مطالبات خود به تامین اجتماعی نیز اقدام به انتشار اسناد خزانه نمود.
عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: سال آینده، این افراد اسناد خزانه ای را که خریداری کرده اند به بانکها می برند تا بفروشند. بانکها نیز این اسناد را از آنها خریداری کرده و طلب خود را از بانک مرکزی می گیرند. بنابراین مجددا بانک مرکزی از دولت طلبکار می شود و دولت نیز مجددا برای پرداخت بدهی خود راه حل تسعیر را برخواهد گزید.