به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه مراسم تحلیف 225 نفر از کارآموزان قضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره حادثه اخیر برخورد 2 قطار در سمنان گفت: دولت در این رابطه با فوریت عمل کرد.

وی افزود: یکی از اقدامات رسیدگی جدی به وضع مصدومین این حادثه بود و دیگری کمک به خانواده‌های معزز که داغ بزرگی را دیدند تا مشکلات جانبی نداشته  باشند. انشالله دولت در جهت رفع مشکلات فعلی آنها اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

معاون اول قوه قضائیه با طرح این سوال که دولت باید چه تمهیداتی بیندیشد گفت: دولت باید تمهیداتی را مد نظر قرار دهد تا در آینده شاهد حوادث این چنینی نباشیم.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: دولت، مجلس و قوه قضاییه باید در جهت شناسایی افراد مقصر این حادثه تلاش کنند البته دولت بدون اغماض همانطور که ریاست قوه از دادگستری استان سمنان خواستند با مسئولیت و تلاش جدی به موضوع رسیدگی کردند.

وی افزود: ٣ نفر در این رابطه بازداشت هستند البته اگر کسانی مقصر شناخته شوند با آنها برخورد خواهد شد. نکته مهم این است که کار زود انجام شود و شاهد مرور زمان نباشیم

وی درباره خبر منتشره در روز گذشته مبنی بر لغو حکم اعدام زنجانی گفت: این موضوع را معاون دیوان عالی رسما تکذیب کرد البته هنوز پرونده منجر به صدور حکم نشده که اگر این اتفاق بیفتد اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستور رسیدگی به لغو سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس در مشهد به شما ارجاع شده است؟ گفت: در حال بررسی موضوع هستم و به زودی گزارشم تکمیل می‌شود. ضمن اینکه در این رابطه از قوه قضاییه گزارش دقیق‌تر و جزئی‌تری گرفته‌ام. همچنین از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و استانداری خراسان رضوی هم گزارش مکتوب و شفاهی را گرفته‌ام. 

وی تصریح کرد: سوالات و تحقیقات در خصوص موضوع لغو سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس انجام شده و انشالله به زودی به نتیجه می‌رسد.

وی در پاسخ به این سوال که نتیجه اتمام حجت شما در بحث پرونده حقوق‌های نجومی با دولت به کجا رسید؟ گفت: قوه قضاییه در این باره منتظر ماند و ار طرف دولت هم هیچ پرونده‌ای به قوه ارجاع نشده و از طرفی هم دیوان محاسبات تا کنون به عنوان اینکه کسی را متهم قلمداد کرده باشد اتفاقی نیفتاده اما سازمان بازرسی به دادستان تهران گزارش خود را ارائه کرده است. البته از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گزارشی به دادستان تهران داده شده و دادستان هم به فعالیت‌های خود در این خصوص مشغول است. تعدادی از افرادی که در این پرونده‌ها اتهامی متوجه‌شان است در مقام احضار هستند.

وی درباره 2 وزیری که هنوز لیست اموالشان را جهت ارائه به قوه قضائیه کامل نکرده‌اند گفت: این افراد لیست را داده‌اند اما ناقص است و باید این نواقص رفع شود.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص شکایت دادستانی از یک نماینده محلس علیه قوه قضائیه گفت: برخی از افراد اگر صحبت‌های مجرمانه داشته باشند که جنبه عمومی داشته باشد دادستانی می‌تولند آن را دنبال کند و قانون فرقی بین افراد در این زمینه نگذاشته اما نحوه احضارشان ممکن است نسبت به دیگران متفاوت باشد.

وی اظهار داشت: اصل رسیدگی به جرم فرقی ندارد چه کسی باشد، در این زمینه چند نفر شکایت خصوصی داشتند و دادستان هم در 2 مورد شکایت کرده که در مقام رسیدگی است.

اژه‌ای در خصوص مصاحبه برخی افراد با شبکه‌های ماهواره‌ای که منتسب با ضد انقلاب است گفت: در سال‌های گذشته شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را در این خصوص داشته و قبلا هم اعلام شده است لذا هر کسی که خلاف مصوبه عمل کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد.