عبدالرضاعزیزی در گفت و گو با قدس آنلاین اظهار کرد: مجلس ،بودجه قوای مجریه و قضائیه را بررسی و تصویب می کند و بر حسن اجرای این بودجه نیز نظارت دارد ، بنابراین حق اظهار نظر درباره عدم اجرای صحیح فرآیند بودجه دستگاه های مختلف را دارد.

نماینده مردم شیروان در مجلس دهم تصریح کرد: یک نماینده می تواند به رئیس جمهور و وزیران دولت، تذکر شفاهی ،کتبی،سوال و یا استیضاح نماید اما انها نمی توانند این فرآیند را برای یک نماینده انجام دهند.

وی افزود: در قانون آمده است که قضات و دادستان ها نمی توانند نمایندگان مجلس را همانند مردم عادی به دادگاه احضار و یا بازداشت کنند، بلکه اگر فرد یا دستگاهی از نماینده ای شاکی است و شکایت دارد، باید موضوع را ابتدا از طریق هیئت نظارت بر نمایندگان ، پیگیری کند.

بازداشت نماینده غیر قانونی است

عزیزی ادامه داد: در مورد بازداشت یک نماینده در روزهای اخیر، اگر موضوع به حق و درست بود باید قوه قضائیه بر تصمیم خودشان اصرار می کردند، اگر واقعا این اختیار را داشتند اما اگر غیر قانونی بود، باید به مجلس پاسخگو باشند که چرا این تصمیم نامتعارف را انجام دادند.

وی همچنین درباره موضوع حقوق های نجومی، با بیان این مطلب که ناهنجاری حقوق های نجومی در فرآیند دستگاه هایی که تابع قانون خدمات کشوری بوده اند اتفاق نیفتاده است، اظهار داشت: دیوان محاسبات باید اسامی افرادی که تخلف کرده اند را به قوه قضائیه معرفی کند.

وی اظهار کرد: افرادی که این حقوق ها را دریافت کرده اند مدعی بوده که این مبالغ را بر اساس تصویب قوانین هیئت مدیره دریافت کرده اند از این رو در این موضوع خلا قانونی وجود نداشته است بلکه آن چیزی که تصویب و اجرا می شده است خلاف قانون بوده است لذا باید با تصویب کنندگان این قوانین نیز برخورد صورت بگیرد.

عزیزی با بیان این نکته که مجلس عزم جدی برای برخورد با متخلفان در جریان حقوق های نجومی دارد افزود: یکی از دلایل این مصوبات نادرست این بوده است که افراد در دستگاه های خصوصی یا نیمه خصوصی دریافتی حقوق و مزایای خودشان را منطبق بر فرآیند بانک ها و موسسات کشورهای خارجی تنظیم و تصویب کرده اند، در صورتی که تصویب هر گونه مصوبه و قانونی در هر سازمانی باید مبتنی بر واقعیت های درونی کشور انجام شود.