تحولات منطقه

نایب‌رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: پرونده شکایت قاضی یاشار سلطانی از محمود صادقی در این هیأت بررسی و اظهارات نماینده تهران درباره قاضی این پرونده در راستای ایفای وظایف نمایندگی دانسته نشد.

جزئیات نشست هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره محمود صادقی/ ارجاع ۲ پرونده به قوه قضائیه
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از خبرگزاری فارس، عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه چهار مورد پرونده شکایت از محمود صادقی مفتوح است، گفت: در یک مورد شکایت هشت شاکی خصوصی در مورد بورسیه‌ها در مورد اظهارات محمود صادقی در این باره از وی مطرح است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اظهارنظرهای محمود صادقی در این خصوص مربوط به قبل از تأیید اعتبارنامه وی در مجلس بوده و وی در این مدت منتخب مردم بوده و نه نماینده مجلس تصمیم هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این بود که پرونده به طور عادی در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گیرد.

نایب‌رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: در مورد دوم قاضی پرونده یاشار سلطانی از محمود صادقی به خاطر اظهاراتش شکایت کرده که این پرونده نیز رسیدگی و بنا شد تا این موضوع به قوه قضائیه ارجاع و طبق قوانین و مقررات به آن رسیدگی شود.

اکبریان خاطرنشان کرد: در این پرونده تشخیص بر این شد که اظهارنظرهای محمود صادقی در مورد موضوع شکایت مطرح شده در این پرونده در راستای ایفای وظایف نمایندگی وی نیست و قوه قضائیه به موضوع رسیدگی کند.

وی افزود: محمود صادقی در این پرونده اتهامی را به قاضی زده و عنوان کرده که قاضی بدون آنکه به یاشار سلطانی تفهیم اتهام کند وی را بازداشت کرده و این در حالی است که اولین مرحله در دادگاه تفهیم اتهام است و علت بازداشت باید مشخص باشد و اینکه این تفهیم اتهام صورت نگرفته است برای هیأت اثبات نشد.

نایب‌رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: پرونده سوم مربوط به شکایت سید جواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان از محمود صادقی است که ما در این زمینه منتظر نامه دادسرا هستیم تا به سوالات پاسخ دهیم.

اکبریان در پایان خاطرنشان کرد: پرونده چهارم مربوط به شکایت دادستان تهران با عنوان مدعی‌العموم از محمود صادقی مربوط به اظهارنظرهای وی در مجلس و جاهای دیگر در خصوص مسائلی همچون حساب‌های رئیس قوه قضائیه و مواردی در خصوص دستگاه قضایی و مسائلی در خصوص انقلاب و قانون اساسی و نظام است که در این خصوص نیز نامه دادسرا به هیأت ارجاع نشده و ما پس از ارجاع نامه دادسرا نظرات خود را در خصوص دو پرونده اخیر رسیدگی و نظر خود را اعلام خواهیم کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.