به گزارش «قدس آنلاین»،  مظفر الوندی افزود: براساس آیین نامه مصوب مرجع ملی حقوق کودک برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع، علاوه بر نمایندگان سازمان های دولتی، جامعه وکلا، حوزه علمیه و غیره در این آیین نامه پیش بینی شده تا سه سمن نیز به نمایندگی از سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کودک با سابقه فعالیت حداقل ۵ سال براساس یک فرایند انتخاباتی، معرفی شوند.
وی ادامه داد: از آغاز نخستین دوره مرجع، این کار انجام شد و سه سمن به مدت سه سال عضو مرجع ملی حقوق کودک هستند و با توجه به اتمام دوره سه ساله، دوباره به همه سمن های مجوزدار با فعالیت حوزه کودکان برای برگزاری انتخابات فراخوان دادیم.
دبیرمرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه انتخابات این دوره در دو مرحله آبان و آذرماه برگزارشد، گفت: در مرحله نخست، ۳۳ سمن حضور یافتند و به دلیل بدست نیامدن حد نصاب آرا، انتخابات تکرارش؛ درانتخابات بعدی که چند روز قبل با حضور ۴۰ سمن دارای شرایط در محل مرجع برگزار شد، سه عضو برای عضویت درشورای هماهنگی انتخاب شدند.
الوندی موسسه 'تاک سرزمین من' با مدیریت خسرو صالحی، '‌انجمن حمایت از کودکان کار' به مدیریت «بنی هاشم نژاد» و 'انجمن یاری کودکان درمعرض خطر' به مدیریت «نجفی بندپویی» را سه موسسه مردم نهاد حوزه حقوق کودک انتخاب شده برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک عنوان کرد و گفت: موسسه 'تاک سرزمین من' در دوره قبل نیز برای عضویت در شورای هماهنگی این مرجع انتخاب شده بود.
وی اضافه کرد: بعد از انتخابات نشستی با حضور منتخبین در مرجع برگزار و احکام عضویت آنان در شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک تقدیم شد.
دبیرمرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اضافه کرد: در این نشست نسبت به چگونگی بهره مندی از ظرفیت های سمن ها بحث و تبادل نظر شد و نمایندگان منتخب قول دادند با حضور موثر در نشست های اصلی و کارگروه های مرجع بتوانند پل ارتباطی توانمندی برای طرح مطالبات عمومی در حوزه کودکان باشند.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران درسال ۱۳۷۲ و با مصوبه مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد. وزارت امورخارجه نیز از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۸ به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش های ادواری را تنظیم و ارسال می کرد.
وزارت دادگستری نیز از دیماه ۱۳۷۷ با مصوبه دولت به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تعیین شد و کار خود را در این حوزه آغازکرد. با تصویب آیین نامه مرجع، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل شد و دبیرخانه مرجع شکل گرفت.
براساس ماده چهارآیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران، شورای هماهنگی برای ایجاد هماهنگی و اخذ نظرات دستگاه های اجرایی ذیربط در انجام امور و اقدامات موضوع این آیین نامه با عضویت افرادی چون رییس مرجع ملی به عنوان رییس شورا، دبیرمرجع ملی به عنوان دبیرشورا، یک نفر وکیل دادگستری با حداقل ۵ سال سابقه فعالیت مربوط به حقوق کودک یا حقوق بشر، یک نفر روحانی آشنا به حقوق کودک، سه نفرازسازمانهای مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق کودک و یک نفر نماینده از ۹ وزارتخانه و هفت سازمان تشکیل شده است.
این شورا هر دو ماه یک بار نشستی برگزار و براساس تبصره یک این ماده گزارشهای موردی و مصوبات سالانه را به روسای قوای سه گانه، دفتر مقام معظم رهبری و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می کند.
با پایان یافتن دوره نخست عضویت سه سازمان مردم نهاد به نمایندگی ازسمن ها درشورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، امروز درمحل وزارت دادگستری با حضور سمن ها رای گیری انجام ش