به گزارش «قدس آنلاین»،  در این دیدار وزیر کودکان ومساوات نروژ بر ضرورت حفظ خانواده به عنوان اساس یک جامعه پایدار تاکید کرد و گفت: حفظ خانواده همزمان با حفظ حقوق تک تک افراد، تنها در صورتی امکان پذیر است که به نیازها و ظرفیت های اعضای خانواده توجه و این امکان فراهم شود که بین کار و زندگی زنان و مردان تعادل ایجاد شود.

وی همچنین به مشارکت برابر زنان و مردان در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نروژ اشاره کرد و افزود: حضور برابر زنان و مردان در عرصه های مختلف جامعه باعث ایجاد درآمد بیشتر برای دولت و سرمایه گذاری بیشتر برای توسعه کشور و در پی آن ارتقای رفاه اجتماعی است.

در ادامه این دیدار گزارشی از نحوه تحقق مساوات در نروژ و هم چنین سیستم رفاهی کودکان ارائه شد، از جمله اهداف (حقوق و فرصتهای برابر برای مشارکت همه، زندگی بدون تبعیض و خشونت و آزار)، قانون ۵۰/۵۰، سازمان بازرسی مساوات و ضد تبعیض، دادگاه مساوات و ضدتبعیض، مشارکت سیاسی، مساوات و نیروی کار، کار و مراقبت از فرزندان، مرخصی والدینی به هنگام تولد فرزند، توسعه مهدهای کودک، تخصیص کمک هزینه به والدین، ارتقای جایگاه مدیریتی زنان و قانون اختصاص ۴۰درصد از پستهای مدیریت شرکتهای دولتی به زنان.

در این دیدار معاون رییس جمهور درامور زنان و خانواده نیز به وجود سازوکار مرجع ملی حقوق کودک در کشورمان اشاره کرد و گفت: این مرجع، هماهنگی وظایف دستگاه های مختلف را در زمینه احقاق حقوق کودک انجام داده است و زمینه را برای هم افزایی فعالیت ها فراهم می کند و بررسی تصویب لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان در دستور کار مجلس قرار دارد.

وی با تاکید بر جایگاه خانواده در نظام اسلامی ایران افزود: با توجه به اهمیت خانواده، سیاست های کلی مربوطه نیز ابلاغ شده است و همه دستگاه ها موظف به أجرای آن هستند.

مولاوردی با اشاره به اسناد بالادستی در زمینه حقوق زنان و خانواده، ایجاد محیط امن برای زنان و کودکان در کشور ایران را دارای اهمیت خاصی دانست و به تصویب برنامه پنج ساله کشور در آینده نزدیک اشاره کرد و اینکه هدف این برنامه توسعه متوازن است و برای تحقق آن اقدامات متعددی پیش بینی شده است.

در ادامه وزیر کودکان و مساوات نروژ قانون برابری جنسیتی که در سال ۱۹۷۸ بعنوان اولین قانون تصویب شده و آغاز روند اقدامات ملی در زمینه رفع تبعیض های جنسیتی اشاره کرد.

سولویگ هورنه افزود: این قانون در سال ۲۰۱۳ با اضافه شدن چهارالحاقیه در زمینه رفع نابرابری ها تکمیل و بصورت خاص بر ارتقا موقعیت زنان در همه ابعاد زندگی اجتماعی و همچنین ایجاد مکانیسم های کاهش تبعیض ها در هر زمینه متمرکز است.

وی در ادامه به ساختارهای موازی نظارتی تحت عنوان سازمان های بازرسی در زمینه پایش تحقق حقوق کودک، حقوق زنان و اقلیت های اجتماعی و حقوق بشر به منظور بررسی نحوه اجرایی سازی قوانین مرتبط با هر حوزه اشاره کرد.

سولویگ هورنه در ادامه به ترکیب فعلی ساختار دولت و سهم زنان از وزرای کابینه اشاره و بیان کرد : در حال حاضر علاوه بر خانم نخست وزیر به عنوان راس کابینه، ۱۰ مرد و ۹ زن در کابینه حضور دارند. علاوه بر این زنان ۴۰درصد ترکیب پارلمان را نیز تشکیل می دهند. همچنین در سطح شوراهای شهرداری نیز زنان ۲۸ درصد از روسای شوراها و ۴۰ درصد از ترکیب اعضا را تشکیل می دهند.

هورنه در ادامه به برخی چالش های حوزه اجرایی خود اشاره کرد و گفت : مهمترین آنها نگاه سنتی زنان به حوزه های مختلف تحصیلی و آموزشی، مشکلات فضاهای شغلی و بویژه چالش در حقوق و دستمزد و سهم کمتر زنان در بردهای مدیریتی شرکت های تجاری و بازرگانی است.

سولویگ هورنه در ادامه به تشریح اقدامات دولت نروژ در زمینه حقوق کودک پرداخت.

وی اشاره نمود : توجه به حقوق کودک در کشور نروژ سابقه یکصد و بیست ساله دارد و کشور نروژ بعنوان اولین کشور جهان در سال ۱۸۹۶ سیستم حمایت از کودکان آسیب پذیر را اجرا کرد.

وی افزود : کشور نروژ در سال ۱۹۹۱ به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و در سال ۲۰۰۳ بصورت قانون رسمی به اجرا درآمد. در حال حاضر اقدامات و حمایت های چندلایه در زمینه حمایت از کودکان صورت می گیرد و سیستم رفاهی-حمایتی محوریت اصلی را دارد.

در پایان این دیدار دو طرف بر تبادل تجارب در حوزه زنان و خانواده با توجه به چالش های مشترک تاکید کردند و خانم مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده برای تعیین چارچوب مشخص همکاریها در قالب تفاهم نامه اعلام آمادگی کرد.