تحولات لبنان و فلسطین

کرمان - معاون حقوقی رئیس جمهوری در همایش حقوق شهروندی استان کرمان گفت: زیر سوال بردن اصل مبنای سند حقوق شهروندی و سیاسی قلمداد کردن آن جفا به کشور است.

زیر سوال بردن سند حقوق شهروندی جفا به کشور است

به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام مجید انصاری پیش از ظهر پنجشنبه در همایش حقوق شهروندی استان کرمان افزود: منشور حقوق شهروندی که ریاست جمهوری چند روز قبل از آن رونمایی کردندتجمیع معارفت قرآنی و فقه اسلامی و عصاره قانون اساسی و اقدامات ارزشمند و افتخارآمیزی است که نظام مقدس جمهوری اسلامی طی ۳۷  سال گذشته به اجرای آن همت گذاشته است.

وی ادامه داد: استان کرمان در طول دوران انقلاب پیشتاز بوده است و در رابطه با منشور حقوق شهروندی نیز این استان پیشتازی خود را حفظ کرده است.

وی با اشاره به اینکه قرآن، منشور حقوق انسانی و شهروندی ابدی بشر است، گفت: ما مفتخر به پیروی از پیامبری هستیم که قبل از بعثت پیمان جوانمردان را می بندد و مفتخر به رعایت آموزه های قران کریم هستیم.

وی عنوان کرد: شهروندان حق دارند از رحمت نسبت به یکدیگر بر خوردار باشند.

وی افزود: با تحقق انقلاب اسلامی این اتفاق افتاد و آزادی به عنوان حق سلب شده به مردم برگشت و حق استقلال، عزت ملی، دخالت در تعیین سرنوشت در پرتو انقلاب به مردم برگشت.

وی یادآور شد: ایران از معدود کشورهای خاور میانه است که انتخابات آزاد و نظام مردم سالاری واقعی را در ۳۷ سال تجربه کرده است.

معاون رئیس جمهوری یادآور شد: مفتخر یم پیروامامی هستیم که در اوج جنگ و در هنگامه فعالیت گروهک ها برای برهم زدن تامین امنیت کشور وقتی به امام راحل خبر رسید که به بهانه تامین امنیت تعدی به حقوق برخی از شهروند ان شده، ایشان پیام ماندگار هشت ماده ای را صادر کردند که همه باید این پیام را به جوانانی که در معرض تخریب تبلیغاتی دشمن قرار گرفته اند آموزش دهیم.

وی گفت: امام نیز به بهانه جنگ و توطئه می توانستند حقوق شهروندی مردم را زیر پا بگذارنند اما این کار را نکردند اما می بینیم که آمریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر  تا امروز به دست اندازی به مراکز مکالمات دارد و به بهانه مقابله با تروریسم مکالمات آمریکایی ها و برخی غیر آمریکایی ها را شنود می کند.

وی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی مبانی حقوقی، قانونی، شرعی و عقلی بسیار مستحکم است و به لحاظ محتوا تحقیق فصول آن همه روابط اجتماعی و حقوقی را در بر گرفته است.

وی بیان کرد: دولت و شخص رئیس جمهور در حضور مردم خود را متعهد به اجرای بخش عمده این منشور کرده است.

وی گفت: در استان ها نیز استانداران به عنوان عالی ترین مقام دولت و جانشین رئیس جمهور موظف به پیگیری، اجرا و ایجاد ساز و کارهای اجرای این منشور شده اند و همه دستگاه ها در حوزه مسئولیت خود باید این منشور را به عنوان دستوالعمل لازم الااجرا مد نظر قرار دهند.

وی یادآور شد: رئیس جمهوری برای اجرای منشور حقوق شهروندی دستیار حقوق تعیین کرده اند و این نشانگر عزم جزم قوه مجریه برای اجرای این قانون است.

وی باتاکید به پشتوانه حقوقی این منشور قانون اساسی به ویژه فصل سوم آن است، اظهار کرد: حقوق منتشر شده در منشور حقوق شهروندی ۲۱ عنوان و ۱۲۰ ماده حقوقی دارد که مبتنی بر قوانین موضوعه موجود است و البته در برخی جاها نقص قانون و یا نبود قانون وجود دارد که این موارد باید برطرف شود.

معاون رئیس جمهوری  با اشاره به وعده رئیس جمهوری درباره حقوق شهروندی در  تبلیغات انتخاباتی، ادامه داد: در ۱۰۰ روز اولیه پیش نویس اولیه این منشور در سایت منتشر شد و در ادامه نظرات صاحب نظران در این زمینه دریافت شد.

وی گفت: این سند ۱۸ مرتبه مورد ویراستاری تکمیلی قرار گرفته است که آخرین مورد آن، در روز اربعین بود و این کار عبادی بزرگی در روز اربعین بود تا در قالب این سند انتشاریافته رونمایی شد.

معاون رئیس جمهوری درادامه سخنان خود گفت: برجام در حقیقت اقدام بزرگ حقوقی برای استفای حقوق شهروندان ایرانی  بود زیرا به بهانه هسته ای بسیاری از حقوق ما را نقض یا مشمول تحریم کرده بودند.

وی اظهار کرد: امنیت فکری سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار، دسترسی به دارو و هر مورد دیگر که در زیر مجموعه موضوعات تحریم جستجو شود از حقوق سلب شده ملت ایران بوده که در این رابطه کار جهادی شد.

وی بر تشکیل ساختار منشور حقوق شهروندی در استان کرمان تاکید کرد و گفت: از جامعه دانشگاهی، حقوقدانان، وکلا و قضات این سند را مطالعه و برای لوایح قانونی آن به ما نظر بدهید.

وی در ادامه گفت : استاندار کرمان کار ارزشمندی را برای شناسایی قوانین مزاحم انجام دادند.

وی تاکیدکرد: باید مردم را به حقوق خودشان آگاه کنیم و همه باید بدانند چه حقوقی دارند و چگونه این حقوق آنها باید استیفا شود.
 
شاخص های رشد مدیریت و اعتدال در کرمان بالاست

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه شاخص های رشد مدیریت و اعتدال در استان کرمان بالا است، گفت: تعاملات سازنده بین اقشار و گروه های مختلف نیز مثال زدنی است.

وی از نقش آیت الله جعفری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در این زمینه بسیار تقدیر کرد و گفت: مردم استان کرمان باید قدر این نعمت بزرگ الهی را بدانند و می دانند.

وی گفت: پشتبانی قضایی امنیتی اطلاعاتی و انتظامی روحانیت در استان کرمان جای تقدیر دارد.

امید ملی را نباید کشت

معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه امید ملی را نباید کشت، گفت: دشمنان ما امید مردم را نشانه گرفته اند و ملت ناامید ملت شکست خورده است و ما در سخت ترین شرایط جنگ با روح امیدی که امام به ملت می دادند، پیروز شدیم.

حجت الاسلام انصاری تصریح کرد: تخریب بنیادین سه قوه به معنای تخریب بنیادین ولایت فقیه است و  این معنای انتقاد نکردن نیست.

وی خطاب به یکی از منتقدان در رسانه ملی، عنوان کرد:برادر اقتصاد دان منتقد؛ انتقادتان روی چشم دولت و آیا قبول دارید در سال ۹۱ تورم ۴۵ درصد بود و ایا امروز قبول داریم که امروز به هشت درصد رسیده است.

حجت الاسلام انصاری خاطرنشان کرد: کاهش نرخ تورم از ۴۵ درصد به هشت درصد، آرزوی ملی برای ما بوده است و چرا قدر نمی دانیم و باید سرمان را بالا بگیریم و بگوییم حکوت ولایت فقیه یعنی این و اقتصاد مقاومتی نیز این است.

معاون رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه در ابتدای دولت موجودی گندم در کشور بسیار کم بود و در برخی استان ها تا موجودی برای سه روز رسیده بود، گفت: دولت با دستور رهبری برای تامین امنیت غذایی به صحنه آمد و در حال حاضر ۱۸ ماه ذخیره استراتژیک گندم در سیلوها موجود است و ایا این افتخار نیست و این افتخار را نظام آفریده که دولت نیز عضوی از این نظام است.

وی یادآور شد: اقتصاد مقاومتی به معنای مقاومت یک اقتصاد و ملت در برابر تکانه های جهانی است و آیا ملتی که نان نداشته باشد می تواند ایستادگی کند.

وی ادامه داد: مسئولان خوب می دانند که دولت با چه تنگناهای مالی روبرو است و در این شرایط کمبودمالی بازپرداخت دیون دولت به بانک ها آغاز شده تا بانک ها بتوانند تسهیلات دهند.

وی افزود: اصولگرا و اصلاح طلب هر آن که زیر پرچم ولایت و نظام است همه در یک کشتی نشسته ایم و اگر یک قوه تخریب شود نقصی به کشتی وارد می شود.

وی به مشکلات انباشته کشور از جمله در مسکن مهر، بدهی های بانکی، بدهی به پیمانکاران و ... اشاره و عنوان کرد: ایا این قابل قبول است که ۲۲ میلیارد دلار پول نقد را در حساب یک بانک خارجی گذاشتند  تابه تدریج تا سقف ۱۷ میلیارد دلار به ما تسهیلات دهد و آنها گفتند که پول نقد نمی دهیم و به جای آن باید کالاهایی را بخرید که ما تعیین می کنیم.

معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: هشت میلیارد دلار از دلارهای صندوق توسعه ملی را به اذن رهبری برای مهار ابهای مرزی و نوسازی شبکه های آب و برای سلامت در جامعه خرج می کنیم و آن برادر تحلیل گر آیا بسته حمایت سلامت و کاهش پرداخت های مردمی را نمی بیند؟

وی تاکید کرد: تمام بخش های اقتصادی  کشور در سال جاری رشد مثبت داشته اند و مسکن نیز در آستانه رسیدن به رشد است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.