به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر الزام کانال‌های خبری دارای 5 هزار عضو در تلگرام به دریافت مجوز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به اینکه تلگرام از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت نمی کند اجرای این مصوبه شورای عالی فضای مجازی در عمل با مشکل مواجهه خواهد شد.

وی درباره آیا این کانال‌ها در صورت عدم دریافت مجوز فیلتر می‌شوند؟ ادامه داد: در حاضر هزاران کانال و گروه غیر قانونی مانند  کانال گروهک منافقین و سایر گروهک های ضد انقلاب ، تروریستی و دین ستیز در تلگرام مشغول فعالیت هستند که غیر قانونی بودن آنها اظهر من الشمس است ولی وزارت ارتباطات نتوانسته آن ها را فیلتر کند حالا نمی دانم چگونه می خواهد با کانال هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی یادآور شد: دادستانی کل کشور به طور مکرر دستور فیلتر کانال های متعددی را که علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی در تلگرام فعالیت می کنند جهت اجرا برای وزیر ارتباطات و معاونانش ارسال کرده است ولی این دستورات تا کنون اجرا نشده اند. برخی از دستورات بیش از 20 مرتبه به وزارت ارتباطات ابلاغ شده اند ولی از اجرای آن سرپیچی شده است.

خرم‌آبادی با بیان اینکه برخی از موضوعات مطرح در شورای عالی فضای مجازی  از مشکلات درجه چهارم یا پنجم فضای مجازی هستند، تصریح کرد: ظاهرا عده ای می خواهند با طرح و تصویب مسایل کم اهمیت در شورای عالی فضای مجازی این شورای مهم را از تصمیم گیری در خصوص مسایل و مشکلات درجه یک فضای مجازی بازدارند.

وی افزود: ترویج فساد و فحشا و دین ستیری در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی بیگانه در کشور فریاد مردم و مراجع اعظام تقلید را نیز درآورده است و موجب شده مراجع عظام و علما به طور مکرر به مسئولان ذی ربط تذکر بدهند اما برخی مسئولان به جای اینکه به فکر رفع این معضل باشند مسائل دست چندم را مطرح می کنند.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر اساسی ترین مشکل کشور در فضای مجازی ، اشغال این فضا توسط بیگانگان است، تاکید کرد: تا زمانی که فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است امیدی به اجرای قانون در فضای مجازی نیست و متاسفانه عده ای اصرار دارند که فضای مجازی کشور همچنان در اشغال بیگانه باقی بماند چون منافعشان در لاابالی گری و بی قانونی  در فضای مجازی است.

به اعتقاد وی راهکار اساسی آزاد شدن فضای مجازی کشور از اشغال بیگانگان ایجاد شبکه اجتماعی قوی ، کارآمد و پرسرعت بومی است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکید کرد: وزارت ارتباطات باید زمینه را از هر جهت برای ایجاد و فعالیت شبکه های پیام رسان اجتماعی بومی فراهم کند، چرا که تا کنون در ایجاد شبکه های اجتماعی مستقل، با کیفیت و پرسرعت بومی وقت کشی و غفلت شده و اهتمام کافی به عمل نیامده است.