به گزارش قدس آنلاین منصور بی طرف در روزنامه تعادل نوشت: ورود او به کابینه دولت نهم بنا به گفته خودش حدود دو سال بعد از تشکیل دولت احمدی‌نژاد بود. گزارشی که دفتر مطالعات بازرگانی وزارت بازرگانی درباره تورم تهیه کرده بود توجه رییس دولت را به خود جلب کرده بود و از این رو خواستار نشستی با تهیه‌کنندگان این گزارش شد. همین نشست نخستین دیدار احمدی‌نژاد را با شمس‌الدین حسینی که مدیریت این دفتر را بر عهده داشت، رقم زد. بیان او و تحلیلش از اوضاع اقتصادی توجه رییس دولت را به خود جلب کرد و بدین‌ترتیب مسیر او برای ورود به کابینه فراهم شد به‌طوری که سال ۱۳۸۷ به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد. ورود شمس‌الدین حسینی به کابینه او را عملا وارد عرصه‌یی کرد که اگر از پیش می‌دانست چه اتفاقاتی در دوران وزارتش روی می‌دهد شاید با تردید آن را قبول می‌کرد. اجرای مالیات بر ارزش افزوده، اتفاقات سال ۱۳۸۸، هدفمند کردن یارانه‌ها و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بار سنگینی را عملا روی شانه‌های کشتی‌گیری که ردای وزارت را بر دوش خود انداخته بود گذاشته بود. او اخیرا در خصوص این دوران گفت‌وگویی را با مهدی مهرپور انجام داده که در کتابی به نام «محرمانه‌های اقتصاد ایران» به چاپ رسیده است. در این گفت‌وگو او پرده از اتفاقاتی بر می‌دارد که شاید شمه‌یی از آن را می‌دانستیم اما ماجراهای پشت پرده روایت دیگری دارد.

 مالیات بر ارزش افزوده

نخستین اتفاق او در کسوت وزارت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بود. به گفته او برخی از اصناف و تشکل‌های سیاسی خاص بازار تلاش بسیاری کردند تا از قدرت سیاسی – اقتصادی خود برای جلوگیری یا به تعویق افتادن اجرای قانون استفاده کنند... . به یاد دارم در آستانه سفر پاییزه بانک جهانی بودم که اجرای این قانون شروع شد. آقای علی لاریجانی با بنده و آقای احمدی‌نژاد تماس گرفت و گفت یک شخصی از بازار به مجلس آمده و می‌گوید: «بازار متشنج است.» ماجرا از این قرار بود که آقای علی لاریجانی به آقای احمدی‌نژاد پیشنهاد می‌دهد که یک لایحه دو فوریتی به مجلس بیاورد تا اجرای قانون عقب بیافتد. آقای احمدی‌نژاد هم نهایتا یک نامه به بنده نوشت که فعلا اجرای این قانون در بخش اصناف تعلیق شود. لایحه را تهیه و تنظیم کردیم اما وقتی نزد رییس‌جمهور رفتیم گفت: «نیازی به لایحه نیست کار را آرام و به تدریج جلو ببرید. من از این حرف رییس‌جمهور خیلی خوشحال شدم. اینکه او دنبال اجرای قانون است نه توقف آن. برای من بسیار امیدوارکننده بود. چون به نظرم اگر لایحه به تعلیق برده می‌شد قانون برای همیشه متوقف می‌شد. (ص ۴۸-۴۹) اما این تمام ماجرا نبود. اصناف طلا در تهران و اصفهان شروع به اعتراض کردند و مغازه‌های خود را تعطیل کردند. وزیر دولت احمدی‌نژاد می‌گوید:

«تعطیلی اصناف طلا و جواهر مربوط به دو استان تهران و اصفهان بود... البته سازماندهی‌هایی در کار بود... خاطرم هست رییس اقتصاد و دارایی یکی از استان‌های نزدیک پایتخت با من تماس گرفت و گفت اینجا همه همراه هستند ولی نام یکی از بازاریان مشهور را برد و گفت در بازار نقل می‌شود که او از تهران تماس می‌گیرد و اصناف را تشویق به تعطیلی می‌کند. یادم می‌آید که این آقا در سال ۸۸ در جلسه‌یی که در تهران در دفترم تشکیل شده بود و با برخی معتمدین اصناف درباره مالیات بحث می‌کردیم با لحن شبیه به تهدید سخن می‌گفت و هشدار می‌داد که اگر ضرایب افزایش مالیات یا همین اصناف سازمان مالیاتی کوتاه نیاید چه بسا بازار تعطیل شود. این فرد یک چهره سیاسی اقتصادی سنتی است که با تغییر دولت زبان به انتقادات تند سیاسی بر ضد دکتر احمدی‌نژاد گشود. » (ص ۵۰) اجرای مالیات بر ارزش افزوده و تبعات آن کار را برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها آماده کرده بود، «اجرای مالیات بر ارزش افزوده توانست ما را از جنبه‌های امنیتی اجتماعی کار هدفمندی را جدی‌تر اجرا کنیم و غافلگیر نشویم. » (ص ۵۰)

 آشوب‌های سال ۱۳۸۸

 ماجرای ۸۸ و آثار آن بر اقتصاد کشور از مسائلی است که شمس الدین حسینی به آن می‌پردازد و به نقل خاطره‌یی می‌پردازد و می‌گوید: «بنده خاطرم هست قبل از انتخابات در زمان معاون اولی آقای داوودی به همراه وی و برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت سفری به چین داشتیم. من از جلسات برگزار شده اینطور احساس می‌کردم که برآورد طرف چینی این است که آقای احمدی‌نژاد در انتخابات آتی پیروز خواهد شد. به هرحال چینی‌ها به دلیل سطح بالای مبادلات اقتصادی با ایران با فضای سیاسی و اجتماعی کشورمان آشنا هستند.

در نشست مطبوعاتی که برای دکتر داوودی در آنجا برگزار شد بنده نیز حضور داشتم. یکی از سوالات خبرنگاران چینی حاضر در آن نشست این بود که اگر انتخابات در ایران برگزار شود وشما مناسباتتان با امریکا بهتر شود وضعیت مناسباتتان با چین چگونه خواهد شد؟ یعنی اهالی رسانه به نمایندگی از فعالان اقتصادی چین نگران آینده اقتصادی خودشان بودند. اما با اتفاقاتی که بعد از انتخابات رخ داد وقتی چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت دهم مجددا سفری به چین داشتم تغییر رفتار طرف چینی کاملا محسوس بود. اگر بخواهم صریح بگویم: طرف خارجی با دیدن اتفاقات داخل کشور مشروعیت دولت را دچار چالش می‌دید... ۱» (ص ۶۱) او در پاسخ به این سوال که گزارش مستندی از خسارت‌های وارده بر اقتصاد ایران را دارید می‌گوید: «. به هرحال اغتشاشات سال ۸۸ روی رشد اقتصادی، تورم و سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر بسزایی داشت. من یک مثال روشن در خصوص رشد اقتصادی می‌زنم. ۲۵ درصد پایه تولید ملی ایران مربوط به نفت است. وقتی خرید نفت از کشور تحریم می‌شود صادرات نفت شما به کمتر از نصف می‌رسد. تولید بخش نفت در سال ۹۱ حدود ۴۰ درصد کاهش یافت یعنی حدود ۱۰ واحد درصد رشد کل را کم می‌کند. خوب این کاهش ۱۰ واحد درصد ی رشد که به دلیل تحریم‌های اقتصادی است می‌تواند یک رشد ۳ تا ۴ درصدی مثبت را به رشد ۶ تا ۷ درصدی منفی تبدیل کند. » (ص ۶۲—۶۳) همچنین او در خصوص تامین منابع عمومی دولت از فعالیت اقتصادی مردم می‌گوید: «آشوب‌های سال ۱۳۸۸ یک ظاهر سیاسی داشت اما به‌شدت روی عملکرد اقتصادی کشور اثر منفی گذاشت. خاطرم هست سال ۸۸ برای گرفتن مالیات چه مشکلاتی داشتیم حتی جریاتات و افرادی به بهانه شلوغی‌های آن سال تعطیلی بازار را طراحی و به ما هشدار می‌دادند. (ص ۳۰)

 اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها

شمس الدین حسینی قبل از وزارت توجه احمدی‌نژاد را در خصوص هدفمندی یارانه‌ها جلب کرده بود. خودش معتقد است که بیش از ۱۰ سال روی این موضوع کار کرده بود. لذا احمدی‌نژاد اجرای این قانون را بر عهده او سپرد. اینکه این کار چگونه پیش برود و مابه التفاوت یارانه‌ها چطور به مردم پرداخت شود، ‌دغدغه او و رییس دولت بود. «در خصوص مقدار نقدی یارانه‌ها، نه من و نه هیچ کس دیگر در دولت ابتدا اعتقادی به پرداخت یکسان یارانه‌ها به همه مردم نداشتیم اما در کنار آن هیچ چیز بدیل و جایگزینی هم تصویب نشده بود.» (ص ۱۳۴) اما جدا از ستاد تحول اقتصادی که وزیر امور اقتصادی مسوولیت آن را بر عهده داشت، یک نهاد دیگر هم بطور موازی و با دستور دولت داشت کار می‌کرد و آن مرکز آمار ایران بود که وظیفه جمع‌آوری داده‌ها و خوشه‌بندی‌ها را در دست داشت. ریاست این مرکز بر عهده دکتر مدد بود. یک شب پاییزی دکتر مدد به تلویزیون می‌رود و موضوع خوشه‌بندی خانوارها را مطرح می‌کند. به قول برخی از کارشناسان آن زمان ماجرا را افشا می‌کند. بدنبال این اعلام، موجی از نارضایتی در میان مردم راه می‌افتد بطوری که روز بعد وزیر وقت اقتصاد – شمس الدین حسینی – و سخنگوی طرح تحول اقتصادی – فرزین – صحبت‌های مدد را تکذیب می‌کنند. چند روز بعد هم مدد برکنار می‌شود. در این باره شمس الدین حسینی می‌گوید: » در مورد خوشه‌بندی به هیچ‌وجه قضاوت قطعی نداشتیم. حتی زمانی که می‌خواستیم این کار را شروع کنیم وقتی با برخی از افراد دلسوز مشورت کردیم نظراتشان کاملا بر عکس بود. نگاه دولت به این طرح، مانند سایر طرح‌های آماری بود که در کشور اجرا می‌شد. هیچگاه ما اجرای هدفمندی را به این طرح آماری گره نزدیم. « (ص ۱۴۱) او در خصوص برکناری مدد هم می‌گوید: برکنار نشد، بازنشسته شد. » (ص ۱۴۲)

وزیر دولت احمدی‌نژاد از مشکلات اجرای هدفمندی می‌گوید. خاطرات او از این بابت جالب است. او می‌گوید: «. حتی در مقطعی پس از تصویب قانون هدفمندی، آقای احمدی‌نژاد گفت نمی‌توانم این قانون را اجرا کنم. برخی وی را به تمرد از قانون متهم کردند. اما ماجرا از این قرار بود که زمان اجرای قانون عده‌یی در مجلس گفتند دولت باید مالیات و عوارض مربوط به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان منابع عمومی با نرخ‌های جدید محاسبه کرده و به عنوان درآمد عمومی به خزانه واریز کند و این درآمدها جزو منابع هدفمندی نباشد.

ایرادی که دکتر احمدی‌نژاد به درستی به این مساله داشت این بود که وقتی قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان رسیده است قبلا ۳۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شد برای هر لیتر ۳۰ تومان بود در حالی که بعد از اجرای قانون هدفمندی این رقم به ۱۲۰ تومان رسیده است. از آنجا که عمده درآمد هدفمندی از بنزین و گازوییل تامین می‌شد و این حامل‌ها مالیات بر ارزش افزوده بالایی دارند شما اگر مالیات بر ارزش افزوده آنها را به ماخذ عدد جدید محاسبه کنید پس در همان گام اول بخش قابل توجهی از منابع هدفمندی را از دسترس هدفمند کردن یارانه‌ها در بازتوزیع کنار گذاشته‌اید. ضمن اینکه برخی از مجلسی‌ها می‌گفتند و حتی اصرار داشتند از بازتوزیع ۵۰ درصد باقیمانده منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در میان مردم نیز خودداری کنید. یعنی از طرفی به دلیل مالیات بر ارزش افزوده در تامین منابع محدودیت ایجاد می‌شد و از طرف دیگر دولت می‌توانست کمتر از ۵۰ درصد این منابع را در میان مردم بازتوزیع کند... به هرحال اختلاف نظرها میان دولت و مجلس بطور جدی وجود داشت. گویا رهبری جلسه‌یی می‌گذارند و می‌فرمایند: «به دولت در اجرا کمک شود.». گویا آقای لاریجانی به رهبری اطمینان می‌دهند که مساله را حل خواهیم کرد... آقای لاریجانی به کمیسیون ویژه مجلس ماموریت می‌دهند که طبق آن یک متن تفسیری تهیه شود. طبق این متن سهم منابع عمومی یا بودجه عمومی از محل مالیات بر ارزش افزوده سوخت، به ماخذ قیمت‌های قبل از هدفمندی است و مازاد آن جز منابع هدفمندی است. البته این به صورت قانون ابلاغ نشد اما به هرحال به عنوان رای تفسیری مجلس تایید و رییس مجلس نیز در این باره به رییس‌جمهور نامه‌یی رسمی زد که آقای احمدی‌نژاد هم آن را به بنده ابلاغ کرد... در سال اول اجرا طبق تفاهمی که صورت گرفته بود مشکلی پیش نیامد اما از سال بعد مجلس آنچه قبلا تفسیر کرده بود در بندهای قانون بودجه تغییر داد و به همان تغییر اولیه خودش برگشت که یکی از دلایل کسری منابع هدفمندی در سال ۹۲ نیز همین بود که سازمان هدفمندی در همین سال با حدود ۳-۲ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد مواجه شد. » (۱۴۵-۱۴۴) او درباره زمان اجرای هدفمندی می‌گوید که بنا داشتند در آبان ماه این کار را اجرا کنند اما با نخستین شوک ارزی تحریمی که امارات درست کرد مواجه شدند بنابراین برای برطرف کردن این شوک هدفمندی را یک ماه به عقب انداختند. (ص ۱۴۷)

 فساد ۳ هزار میلیارد تومانی

موضوع فساد ۳ هزار میلیارد تومانی که در دولت دهم رخ داد، یک شوک بزرگ به دولت و اقتصاد و فضای سیاسی کشور بود. شمس الدین که به واسطه این فساد در مجلس مورد استیضاح قرار گرفت از زاویه دیگری به این رویداد نگاه می‌کند. او اولا ۳ هزار میلیارد تومان را گردش پولی این پرونده می‌داند و معتقد است میزان فساد ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود (ص ۱۸۰) . به گفته او احمدی‌نژاد «از همان روز اول معتقد بود که این مساله یک پرونده سیاسی است، »

(ص ۱۸۴) و «اساسا نحوه طرح و برخورد برخی با این پرونده و افرادی که درگیر آن شدند نشان می‌دهد که آنها بیش از هر چیزی به دنبال تخریب سیستم بانکی و توان مدیریتی کشور بودند (ص۱۸۴). احمدی‌نژاد در خصوص سیاسی بودن این پرونده تا آنجا پیش رفت که استیضاح حسینی را استیضاح دولت

دانست» (ص ۱۸۴) .

وزیر وقت دولت احمدی‌نژاد از فشارهایی که بر دولت وارد می‌شد تا لااقل یک نفر از کابینه برکنار شود یا استعفا دهد سخن می‌گوید و اینکه این ماجرا را به مشایی نسبت می‌دادند را در همین راستا می‌دانست، «یادم‌ هست در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ یکی از نمایندگان مجلس به من گفت: «آقای حسینی تا نگویی پشت سر این ماجرا چه کسی هست نجات پیدا نمی‌کنی»... حتی در این ماجرا یکی از بستگان آقای مشایی به نام ریاحی دستگیر و تصویر و صحبت‌هایش در تلویزیون پخش شد.»

 (ص ۱۸۸)

او این ماجرا نیز خاطره‌یی نقل می‌کند، مدت‌ها قبل از آنکه پرونده گروه آریا مطرح شود که رییس یکی از کمیسیون‌های مجلس به اصرار از او وقت روز می‌خواهد و نهایتا او به همراه یک جوان لاغراندامی به دفتر حسینی می‌روند. رییس کمیسیون می‌گوید: «آقای حسینی این آقا یکی از اعضای خانواده خسروی‌ها هستند که گروه ملی فولاد را خریده و آنجا را سروسامان داده‌اند.» رییس کمیسیون از وزیر دولت احمدی‌نژاد می‌خواهد تا یکی از مشکلاتش را که به بانک سپه گره خورده باز کند و حسینی هم با مدیرعامل بانک سپه تماس می‌گیرد تا موضوع آنها را پیگیری کند. (ص۱۹۱)

خاوری – مدیرعامل وقت بانک ملی که فرار کرد - هم یکی دیگر از مسائلی است که حسینی به آن می‌پردازد. حسینی معتقد است که خاوری خبره در مسائل بانکی و بین‌الملل بود و دو تابعیتی بودن او مانع از مدیرعامل شدن او نمی‌شد (ص۱۹۴) او با اشاره به سابقه آشنایی با خاوری (همان صفحه) می‌گوید که زمانی که وزیر شد و مسائل تحریم‌های بانکی شدت گرفت از خاوری برای حضور در بانک ملی دعوت کرد (ص۱۹۵) . با این‌حال شمس الدین حسینی مهم‌ترین جرم حرفه‌یی او را «عدم بازگشت به کشور» می‌داند. (ص۱۹۶)

 ماجرای بابک زنجانی

بابک زنجانی که در دوره تحریم‌ها توانسته بود نفت ایران را بفروشد و ارز حاصل از آن را به کشور برنگرداند هم موضوع چالش برانگیزی است که وزیر وقت دولت احمدی‌نژاد سعی می‌کند به آن پاسخ دهد. ماجرا از آنجا شروع می‌شود که نامه‌یی در سال ۱۳۹۱ با امضای رستم قاسمی – وزیر وقت نفت -، غضنفری – وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت -، شمس الدین حسینی – وزیر وقت امور اقتصادی – و محمود بهمنی – رییس کل سابق بانک مرکزی – صادر می‌شود که بانک مرکزی دستور می‌دهد که «بنا به درخواست شرکت نیکو، ارز مورد نیاز در هالک بانک ترکیه را مستقیما به حساب بانک FIIB واریز کند. » بانک FIIB در واقع متعلق به بابک زنجانی است اما حسینی درباره این نامه و پیامدهای آن چه می‌گوید. او می‌گوید «تقریبا اواسط سال ۱۳۹۳ بود که یک روز آقای عضنفری با من تماس گرفت و گفت نماینده دادستانی که روی پرونده بابک زنجانی کار می‌کند از من دعوت کرد که به دفترش بروم. در دفتر کارش به من گفت: ما در حال تکمیل پرونده زنجانی هستیم در مستندات و مدارکی که بررسی کردیم مصوبه‌یی دیدیم که به امضای شما، رستم قاسمی، حسینی و بهمنی رسیده. شما چنین مصوبه‌یی را تایید می‌کنید. آقای غضنفری گفت وقتی من متن مصوبه را دیدم چیزی به یادم نیامد اما به نماینده دادستانی گفتم اگر اصل نامه وجود دارد ما امضا کرده‌ایم ولی چون درخواست و طرف این درخواست وزارت نفت و بانک مرکزی هستند علی القاعده باید از آنها سوال کنید» (ص ۲۰۸) . وزیر وقت امور اقتصادی دولت احمدی‌نژاد به تشکیل کارگروه ستاد تدابیر ویژه در دوره تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ و اختیاراتی که این کارگروه که متشکل از وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، صنعت، نفت، معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری و رییس کل بانک مرکزی داشت اشاره می‌کند. او در خصوص این مصوبه می‌گوید که این یک نامه بود و هیچ ربطی هم به فروش نفت توسط کسی نداشت و در آن موقع ۶۰ درصد از سهام بانک مورد نظر متعلق به بانک ملت ایران بود نه بابک زنجانی. و درضمن این مصوبه ۳ امضای دیگر ندارد و تا زمانی که رییس‌جمهوری امضا نکرده باشد قدرت اجرایی ندارد. ‌ (ص ۲۰۹-۲۱۰)

 شوک ارزی سال ۹۰

ماجرای تحریم‌ها و آثار آن بر اقتصاد ایران از محورهای دیگر خاطرات حسینی است. او به قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل و سپس تحریم‌های فراتر از آن توسط اتحادیه اروپا و امریکا اشاره می‌کند و به زمانی می‌رسد که تحریم بانک مرکزی مطرح شده بود. او می‌گوید در آن زمان معاون ارزی بانک مرکزی در حلسات ستاد مقابله با تحریم‌ها گفت: «طبق مقررات بین‌المللی تحریم بانک مرکزی امکان پذیر نیست. » (ص ۲۲۷) اما او با نقل خاطره‌یی از اوایل انقلاب می‌گوید که من همان موقع معتقد بودم که امریکایی‌ها بانک مرکزی را تحریم خواهند کرد. (همان صفحه). حسینی یکی از مشکلات ارزی اقتصاد ایران را پیوند خوردن با امارات می‌داند و می‌گوید «نخستین حمله جدی به بازار ارز ایران در سال ۸۹ اتفاق افتاد.» (ص ۲۲۸) . او در همین رابطه به یکی از اتفاقات آن سال اشاره می‌کند و می‌گوید «در سال ۱۳۹۰ در حالی که هنوز اتفاقی نیفتاده بود یک بازرگان بزرگ و سرشناس در ‌رسانه‌ها اعلام کرد که چند روز دیگر در ایران قحطی خواهد آمد. شما بروید در مقطعی که این حرف زده شد از فروشگاه‌های بزرگ ایران سوال کنید که چقدر روغن، برنج و. توزیع شد و مردم از ترس قحطی چه میزان به ذخیره کالاهای اساسی روی آوردند. (ص ۲۲۹) .

او ماجرای شوک ارزی را که پیوند مستقیم با فروش نفت دارد چنین می‌گوید: «در ماه‌های اولیه سال ۱۳۹۱ بود که فروش نفت ما حتی در روزهایی به ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود. (ص ۲۳۲) . تا آنجا که در فاصله تنظیم تا تصویب بودجه سال ۱۳۹۱ شرایط زیادی تغییر کرد. تقریبا درآمدهای نفتی نصف شد. امروز بعد از گذشت چند سال برای نخستین بار است که به صراحت می‌گویم در سال ۱۳۹۱ در یک چارچوب کلی یک بودجه سایه تنظیم و اجرا کردیم که موفق نیز بود... اتفاقی که در سال ۱۳۹۱ رخ داد این بود که وقتی گزارش‌های نفتی را دریافت می‌کردیم آمار درآمدهای نفتی و ارزی به تبع آن منابع ریالی مان بسیار تکان‌دهنده بود و می‌دانستیم با این وضعیت طبعا نمی‌توانیم مانند گذشته و پیش بینی بودجه مصوب سال ۱۳۹۱ اقتصاد کشور را مدیریت کنیم. »

(ص ۲۳۷-۲۳۸) تا آنکه قطعنامه ۱۹۲۹ خرداد ۱۳۸۹ صادر شد.

 نخستین شوک ارزی نیز حوالی مرداد تا شهریور ماه ۱۳۸۹ روی داد. وقتی وارد سال ۱۳۹۰ شدیم در شش ماه اول سال اوضاع مناسب بود اما از اواخر پاییز این فاصله و اختلاف‌ها در بازار ارز بیشتر می‌شد. با تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران، ‌بازار ارز شوک‌های جدیدی را تجربه کرد. فشار اصلی یعنی تحریم بانک مرکزی در زمستان سال ۱۳۹۰ خودش را نشان داد و فشار تحریم نفتی در بهار سال ۱۳۹۱ اوج گرفت. لذا ما در سال ۱۳۹۱ به مرحله‌یی رسیدیم که بانک مرکزی در توان خود برای ایفای نقش مداخله‌یی در بازار ارز و حالا یک بازار متصور یعنی بورس یا گواهی ارزی دچار تردید می‌شود.» (ص ۲۴۳) اما ایده‌یی از سوی بانک مرکزی در دولت مطرح می‌شود که آن شکل‌گیری بازار مبادله‌یی ارز است. دولت این ایده را قبول می‌کند ولی باز هم قیمت ارز در بازار بالا می‌رود و در مقطعی – اواخر سال ۱۳۹۱ - به حدود ۴۰۰۰ تومان هم می‌رسد. شمس الدین حسینی در این باره می‌گوید: «البته نرخ ۴ هزار تومان در یک مقطع بسیار کوتاه بود و اصلاح شد. نرخ ارز بر اساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد در زمستان سال ۱۳۹۰، ۱۸۰۰ تومان، ‌در بهار ۹۱ از ۱۸۰۰ تومان پایین‌تر آمد. اما در تابستان همان سال به ۲۱۰۰ تومان، ‌پاییز ۳۶۰۰ تومان و زمستان سال ۱۳۹۱ به ۳۵۰۰ تومان رسید. با راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی بازار ارز به ثبات نسبی رسید و حتی روند کاهشی هم شد.» (ص ۲۶۳)

گفتنی است که کتاب محرمانه های اقتصاد ایران  به روایت دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم توسط نشر نورعلم منتشر شده است و برای تهیه با شماره ۰۹۱۲۳۳۳۴۲۲۹ و یا ۰۲۱-۶۶۴۰۵۸۸۰ تماس بگیرید.