به گزارش قدس آنلاین، افشاری در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این باره که بیشترین آمار واحدهای صنفی در کدام حوزه فعالند، اضافه کرد: بیشترین شمار واحدهای صنفی در حوزه اتحادیه خواروبار است. ضمن اینکه خراسان رضوی در مجموع پس از تهران در جایگاه دوم کشور به لحاظ شمار واحدهای صنفی با ۱۹۰ هزار واحد دارای پروانه قرار دارد.

وی درباره آمار واحدهای صنفی که در اثر رکود از گردونه فعالیت خارج و تعطیل شده‌اند، تصریح کرد: در این زمینه نمی‌توان آمار دقیقی ارایه داد با این توضیح که در ازای خروج عده‌ای از یک صنف متقاضایان جدیدی برای فعالیت در آن حوزه وارد می‌شوند و واحدهای خارج شده نیز در صنوف دیگر مشغول می‌شوند، لذا به دلیل اینکه این جا به جایی‌ها مرتب در حال انجام است، نمی توان آماری ارایه داد.

بیشترین صنوف متضرر شده از رکود

وی در این باره که باتوجه به مشکلات اقتصادی و رکود بازار کدام صنف بیشتر ازسایر صنوف متضرر شده است، یادآور شد: به طور معمول واحدهای صنفی که با جریانات صنعتی و تولیدی بیشترین ارتباط را دارد در اثر رکود اقتصادی با بیشترین حجم از مشکلات روبه‌رو هستند و در مقابل، واحدهای صنفی که خدماتی و مصرف عامه دارند، مانند اغذیه فروشان و نانوایی‌ها با مشکل کمتری مواجهند.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مشهد درباره مهم‌ترین مشکلات اصناف این کلانشهر یادآورشد: یکی از مهم‌ترین مشکلات اصناف، دخالت سازمان‌ها و نهادهای دیگر در امر بازار است و به عبارت دیگر موازی کاری هم در مدیریت بخش واحدهای صنفی و هم مدیریت در فروش وجود دارد که این مسأله برای اصناف آزار دهنده است.

امان از دست شهرداری

افشاری ادامه داد:از جمله سازمان‌های مداخله گر می‌توان به شهرداری اشاره کرد که بی رویه نسبت به ارایه مجوز ایجاد و احداث مجتمع‌های تجاری در کلانشهر مشهد اقدام می‌کند. این در حالی است که ایجاد این مجتمع‌ها به مفهوم استقرار یکسری واحد صنفی در آن است، بدون اینکه مشخص شود که آیا مشهد کشش این حجم واحد صنفی را داراست و آیا با استانداردهای جهانی هماهنگ است.

مجتمع‌های تجاری و استقرار واحدها در آن به مفهوم خرد شدن فعالیت است در حالی که امروزه فعالیت‌های صنفی به سمت فروشگاهی پیش می‌رود.

وی اضافه کرد: بخش دیگر دخالت شهرداری ایجاد روز بازارها است به طوری که شهرداری هر نقطه‌ای از خیابان را که ببیند، نسبت به ایجاد روز بازار اقدام می‌کند، بدون اینکه نسبت به دریافت پروانه اقدام کند.

وی اذعان داشت: برابر اصلاحیه ماده ۹۱ قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲ هر دستگاهی حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که خدمات عمومی صنفی ارایه می‌دهند، حتی اگر برای فعالت نیازمند مجوز سایر دستگاه‌های دیگر هم باشند، باید علاوه بر آن از سازمان مربوطه نیز مجوز دریافت کند. به عنوان مثال اگر بانکی قرار است، اقدام به احداث هتل کند به طور حتم باید از سازمان گردشگری و هم اتحادیه هتلداران مجوز دریافت کند.

افشاری یادآورشد: شهرداری هم باید از این ماده قانون نظام صنفی تبعیت و از آن تمکین کند و برای احداث روزبازارها از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرد.

وی در خصوص ارزیابی وضعیت کنونی رونق بازاراصناف در مقایسه با سال گذشته بدون اینکه پاسخ صریحی در این باره ارایه دهد، تصریح کرد: امید است، سال آینده شرایط بهتر شود.

وی گفت: اگر مواردی که وعده و قول داده شده اجرایی شود، شرایط بهتر خواهد شد و امید است، اصناف هم از رشد ۴/۷ درصدی برخوردار شوند که اکنون معتقدیم این نرخ رشد اعلامی در اثرعملکرد بخش کشاورزی و دو برابر شدن میزان فروش نفت است و در بخش مسکن، خدمات و صنعتی اتفاق خاصی رخ نداده است.

وی در این خصوص که به نظر می‌رسد، بازار در برخی صنوف به اشباع رسیده، چرا اتحادیه با دادن مجوز به رکود بیشتر این صنوف دامن می‌زند، گفت: اتحادیه‌ها برابر قانون نمی‌توانند، مانع پاسخگویی و اعطای مجوز به متقاضیان واجد شرایط برای فعالیت در صنوف مختلف شوند، طبق قانون هیچ سقفی برای آن در نظر گرفته نشده است.

اشباع صنوفی توزیعی

وی اضافه کرد: ما هم معتقدیم، تمامی صنوفی که در بخش توزیعی هستند به حد اشباع رسیده است اما در بخش تولیدی و صنعتی و خدمات فنی و مهندسی هر چه مجوز بییشتری داده شود به دلیل مؤثر بودن در ایجاد رونق کار، اشتغال و تولید به نفع اقتصاد است.

وی خاطر نشان کرد: معتقدیم که ازدیاد واحدهای صنفی در یک صنف به کاهش درآمد واحدهای صنفی فعال در آن منجر می‌شود و دقیقاً چنین وضعیتی در خصوص برخی صنوف وجود دارد، به طوری که به محض اینکه صنفی چه بناحق و چه بحق به گونه ای جلوگره می‌شود که سود دهی دارد و از رونق خوبی برخوردار است و لذا بلافاصله از سایر صنوف، واحدهای صنفی برای فعالیت در آن وارد می‌شوند.