به گزارش «قدس آنلاین»،  نمایندگان مجلس شوای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۳۰ این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکتها و تشکلهای حقوقی خصوصی و تعاونی کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد می نمایند،   که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کنند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید که  دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی (در شرایط مشابه) متناسب شود.   مسئولیت حسن اجرای این ماده بعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی می باشد.

تبصره ۱- در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرائی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به طرف قرارداد تحمیل نماید.

تبصره ۲- آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.