به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران که به دلایل نامعلوم و به صورت سهوی یا عمدی از گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه حذف شده بود، بار دیگر به این گزارش بازگشت.
اصلاحیه 1 جایگزین گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه با امضای حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس این کمیسیون روز گذشته توسط معاونین قوانین مجلس چاپ شد و امروز در صحن علنی خانه ملت توزیع گردید.
مطابق با بند اول این اصلاحیه، در صدر ماده 35، عبارت «و عموم مردم» بعد از عبارت «نهادهای نظارتی» اضافه شد. با توجه به این اصلاحیه، صدر ماده 35 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر است: «دولت مکلف است ظرف یکسال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این قانون، را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این حکم مستثنی هستند».
تصویب این مصوبه توسط کمیسیون تلفیق مجلس، با استقبال گسترده کارشناسان و مردم مواجه شده است زیرا به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهای نظارتی به «نظارت عمومی و مردمی» و شفاف سازی وضعیت حقوق و مزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی و هم برای عموم مردم است. در نتیجه، پیشبینی میشود در صورت تصویب نهایی این مصوبه در صحن علنی مجلس، ضربه مهلکی که در قضیه فیشهای حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، جبران گردد.
در صفحه اول این گزارش به شماره 76421/40/د در تاریخ 4/10/1395 و به امضای حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه خطاب به مجلس شورای اسلامی آمده است: «لطفا موارد از قلم افتاده و اصلاحی ذیل الذکر در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم اعمال گردد». مطابق با این اصلاحیه، اصلاحاتی در مواد 35، 40، 63، 64، 90 و 100 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه صورت گرفت. تصویر این گزارش در زیر آمده است:
گفتنی است در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیشهای حقوقی نجومی مدیران، کمیسیون تلفیق مجلس دولت را مکلف به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاههای اجرایی و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم، کرده بود. با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه در ابتدای هفته گذشته، مشخص شد که عبارت «و عموم مردم» از مصوبه مذکور حذف شده است که به معنای حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. این اقدام عجیب و سوال برانگیز و البته غیر قانونی با اعتراض گسترده اعضای کمیسیون تلفیق مجلس و رسانه ها مواجه شد.
نظر شما