به گزارش «قدس آنلاین»،  علی‌اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور طی سخنانی با بیان اینکه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار خواهد شد، گفت: انتخابات میاندوره‌ای مجلس در چهار حوزه انتخابیه که دو حوزه در آذربایجان شرقی و یک حوزه در اصفهان و یک حوزه هم در بندر لنگه است، برگزار خواهد شد.  

وی در ادامه افزود: در این انتخابات به طور کلی بر پایه شعب اخذ رأیی که در انتخابات قبلی داشتیم همکاران ما یعنی فرمانداران و بخشداران بعد از تشکیل اجرایی بازنگری‌هایی را خواهند داشت و برای هر انتخابات یک صندوق رأی در هر شعبه در نظر خواهند گرفت که این ارزیابی‌ها با توجه به جابه‌جایی و افزایش جمعیت و آسیب‌شناسی و ضرورت‌هایی که امکان دارد لازم باشد در هیأت‌های اجرایی انجام می‌گیرد و بر این اساس تعداد شعب اخذ رأی را مشخص می‌کنند و در زمان خودش آمار آن را اعلام خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: بر اساس سه قانون انتخابات ریاست جمهوری شوراها و مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور حسب قانون مجری انتخابات است، در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نظارت بر عهده شورای نگهبان است و در انتخابات شوراها نیز نظارت بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

احمدی تصریح کرد: ما به عنوان وزارت کشور با هماهنگی هیأت نظارت مرکزی شورای محترم نگهبان و از طرفی هیأت نظارت مرکزی شوراها در نوع و چاپ تعرفه، تهیه مهرهای مورد نیاز و ... اقدامات را از قبل شروع کردیم و اصلا عقب نیستیم و این اقدامات در زمان خودش انجام می‌شود.

وی گفت: با حکمی که وزیر کشور صادر کردند بنده به عنوان رئیس ستاد انتخابات و سایر همکارانم به حسب وظایف تخصصی‌شان به عنوان عضو و رؤسای کمیته تابعه این ستاد هستند به زودی جلسه این ستاد برگزار خواهد شد و مجموعه‌ای که به عنوان تمهیدات مقدمات بوده است به علاوه جدول زمان‌بندی که ما را وارد عرصه اجرای انتخابات می‌کند در ستاد تنظیم و نهایی خواهد شد و هر جا لازم باشد به اطلاع مردم خواهیم رساند.  

رئیس ستاد انتخابات کشور درباره برگزاری انتخابات ۹۶ به صورت الکترونیکی گفت: بحث الکترونیکی شدن انتخابات فقط این نیست که بگوییم تنها روز اخذ رأی و آن برگه ای که می‌خواهد رأی داده شود به صورت الکترونیکی انجام بگیرد و شمارش نیز الکترونیکی باشد.

احمدی افزود: داشتن زیرساخت‌ها مانند فیبر نوری و دیتا و از طرفی داشتن تجهیزات سخت‌افزاری از مرکز گرفته تا آخرین شعبه برای هر انتخابات و از طرفی نرم‌افزاری که در این سیستم باید استفاده شود و همچنین با شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر شوراها که در مجلس است، مذاکرات جدی داشته‌ایم و جلو رفته‌ایم اما اینکه بنده بگویم در چه مقطعی و در چه تعداد شعبه انتخابات الکترونیکی برگزار می‌شود این مسئله نیاز به نهایی شدن است ولی حسب گزارشاتی که تا این لحظه دارم قاعدتا امکان اینکه کل کشور را بتوانیم انجام دهیم بعید می‌دانم ولی اجازه بدهید که جلسه ستاد تشکیل شود و با دوستان در هر دو جایگاه مذاکره کنیم. همچنین ضرایب امنیتی که باید حاکم بر این نرم‌افزار و سخت‌افزار باشد نکات مهمی است که در جریان انتخابات باید مدنظر باشد و ان‌شاءالله به موقع این موضوع را توضیح خواهیم داد.  

وی درباره تامین مالی انتخابات نیز گفت: وزارت کشور باید چهار انتخابات را برگزار کند که بنده اسمش را ۱+۳ گذاشته‌ام، انتخابات شوراها که قطعا با یک مرحله انجام می‌گیرد. انتخابات میان دوره مجلس هم که در چهار حوزه انتخابیه انجام خواهد شد که تعدادش هم خیلی زیاد نیست که چه بسا امکان دارد دو مرحله‌ای شود. که الان به عنوان مرحله دوم به آن نگاه نمی‌کنم اما به حکم قانون اگر انتخابات ریاست جمهوری به حد نصاب نرسد یعنی دو مرحله‌ای شود قانون می‌گوید جمعه بعد از انتخابات باید انتخابات مرحله دوم برگزار شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: وزارت کشور از الان باید کلیه ابزار مورد نیاز خود برای مرحله دوم را از الان آماده کند ولو اینکه انتخابات در مرحله اول تعیین تکلیف شود بنابراین باید تعرفه‌ها، صندوق‌ها، مهر مرحله دوم و سایر اقلامی که باید از قبل تهیه شود تهیه کنیم به خاطر همین است که می‌گویم انتخابات ۱+۳، عددی که برای تأمین مالی وزارت کشور برآورد کرد آن را به دولت ارائه داد، دولت هم با تعدیلی که در لایحه بودجه انجام داد که از نظر وزارت کشور کم است به مجلس رفته است، با نظر دولت به دنبال این هستیم که اعتبار مورد نیاز انتخابات تأمین شود که مشکلی نداشته باشیم.

احمدی تصریح کرد: انتخابات مقوله‌ای نیست که در وسط راه یک فردی بیاید و بگوید یک ساعت متوقفش کنید بلکه ابزارش باید در حد معقول وجود داشته باشد. البته نمی‌خواهیم خرج اضافه بشود ولی بالاخره ما حداقل‌هایی نیاز داریم که با رعایت صرفه و صلاح اموال بیت‌المال و منافع ملی برآوردی داشتیم که امیدواریم مجلس هم عنایت کند و با نظر مساعد دولت اعتبار مورد نیاز را در بودجه پیش‌بینی کنند.

وی درباره برآورد وزارت کشور از هزینه برگزاری انتخابات گفت: برآورد وزارت کشور برای انتخابات ۱+۳ حدود ۴۵۰ میلیارد تومان بود که به دلیل شرایط مالی دولت تعدیلی را انجام داده که ان‌شاءالله مجلس کمک کند و آن نیازمندی که مجریان، وزارت کشور و ناظران دارند را تأمین کنند.