به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، «جولیان کریستوفولی» معلم مدرسه ای در مانس در این طومار که در پایگاه اینرنتی «www.change.org» در اختیار عموم قرار گرفته، نوشته است: «تصمیم دستگاه قضایی فرانسه در پرونده موسوم به تاپی «غیرقابل تحمل» و «برای صلح اجتماعی خطرناک» است.»
در طومار یاد شده همچنین با اشاره به محاکمه یک جوان ۱۸ ساله در ۱۳ می ۲۰۱۶ به جرم سرقت برنج و پاستا، آمده است: دادگاه فرانسه این جوان را به ۲ ماه حبس محکوم کرد اما لاگارد در پرونده تاپی محکوم اما معاف از مجازات شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوان عدالت جمهوری متشکل از سه قاضی حرفه ای و ۱۲ نماینده مجلس هیچ مجازاتی برای محکومیت لاگارد در پرونده تاپی در نظر نگرفتند.
به گزارش ایرنا، «امانوئل والس» نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه چند روز پس از اعلام حکم نهایی پرونده تاپی، به شدت نسبت به رای دیوان دادگستری جمهوری فرانسه مبنی بر محکومیت بدون مجازات «کریستین لاگارد» رئیس فرانسوی صندوق بین المللی پول اعتراض کرد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه در گفت و گو با رادیو «اروپ ۱» اظهار داشت: حکم دیوان دادگستری جمهوری موجب ایجاد حس دوگانگی عدالت شده است.
والس با طرح این پرسش که «کدام احساس وحشتناک بیش از هرچیز هموطنان ما را تحت تاثیر قرار می دهد»؟ اینگونه پاسخ داد: «این تصور که یک عدالت برای قدرتمندان و یک عدالت بسیار خشن برای کسانی که نمی توانند از خود دفاع کنند، وجود داشته باشد.»
این نامزد سوسیالیست انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه تاکید کرد: «ما دیگر نمی توانیم با نهادی که موجب ایجاد حس مصونیت برای حاکمان می شود، ادامه دهیم.»
والس ادامه داد: این رویکرد موجب ایجاد حس شکاف مدنی بین شهروندان و رهبران می شود.
نامزد جناح چپ انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه اضافه کرد: باید در یک اصلاحات مشروطه، این دادگاه را که موجب ایجاد دو نوع عدالت شده است، حذف کرد.
تارنمای روزنامه «لوفیگارو» نیز از اعتراض شماری از سیاستمداران فرانسوی خبر داد و افزود: تاکنون چهره هایی همچون «فرانسوا بایرو» (François Bayrou) رهبر جنبش دمکراسی فرانسه، «فلوریان فیلیپو (Florian Philippot) معاون «مارین لوپن» از جناح راسط افراطی جبهه ملی و «اولیویر دارتیگول» (Olivier Dartigolles) سخنگوی حزب کمونیست فرانسه PCF نسبت به این تصمیم اعتراض کرده اند.
طرح طومار «محاکمه واقعی برای کریستین لاگارد» توسط «جولین کریستوفولی» یک معلم مدرسه راه اندازی شده و امضاء کنندگان آن خواستار محاکمه واقعی لاگارد هستند.
به گزارش ایرنا، قضیه تاپی به سال ۱۹۹۳ بر می گردد؛ زمانی که این بازرگان فرانسوی نزدیک به نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری سابق فرانسه، شرکت لوازم ورزشی «آدیداس» را فروخت و بانک دولتی «کردیت لیونه» را متهم به فریبکاری در کم ارزش نشان دادن سهام شرکت خود کرد.
پیش از آن در سال ۱۹۹۲ وی نتوانست وام خود را پرداخت کند. به همین دلیل بانک کردیت لیونه مجبور به فروش شرکت آدیداس شد، اما با قیمت برآوردی در آن زمان، ارزش گذاری شرکت کمتر از ارزش سهام واقعی بود. این در حالی بود که تاپی در آن زمان وزیر امور شهری فرانسه بود.
در فوریه ۱۹۹۳، بانک کردیت لیونه، آدیداس را به روبرت لویی دریفوس که از دوستان برنارد تاپی بود، به قیمتی بسیار بیش از پیش بینی ها و قیمت گذاری ها فروخت.
وی آدیداس را به قیمت ۴٫۴۸۵ میلیارد فرانک (معادل ۶۸۳٫۵۱۴ میلیون یورو) خریداری کرد، در حالی که این مبلغ ۲٫۸۵ میلیارد فرانک (معادل ۴۳۴٫۴۷۹ میلیون یورو) بیش از مبلغ وام برنارد بود.
پس از این جریان، کارخانه تاپی که مالک آدیداس بود اعلام ورشکستگی کرد.
پس از بررسی مجدد این پرونده، به تاپی در زمان وزارت لاگارد غرامت پرداخت شد اما بسیاری معتقدند که در ازای حمایت وی از سارکوزی، چنین غرامتی به وی پرداخت شده است.
برنارد تاپی دوست نزدیک نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه است که در تبلیغات و مناظره های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷، همواره در کنار وی بود.
لاگارد متهم شد که این مقدار پول را به طور غیر قانونی به تاپی پرداخت کرده است اما وی می گوید در زمان تصدی وزارت دارایی فرانسه در پرداخت غرامت به آقای تاپی به دستور سارکوزی عمل کرده است.
دومنیک استراس کان، رئیس قبلی این سازمان که او هم فرانسوی است، در سال ۲۰۱۱ به آزار یک خدمتکار هتل در نیویورک متهم و ناچار شد از مقام خود کناره گیری کند.