به گزارش قدس آنلاین؛ هر چند مردم همچنان در شوک حقوقهای چند ده میلیونی مانده اند اخبار ۵ دی ماه از مجلس شورای اسلامی نشان داد جریانی در حال ایجاد شکاف و افزایش تبعیض و تفاوت طبقاتی به جامعه است. برخی از  نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موافقت دولت ماده ای از لایحه برنامه ششم توسعه را حذف کردند که عدلت در پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان دولت را مورد توجه قرار داده بود.

هر چند گروهی از نمایندگان با استدلالهایی از قبیل افزایش درخواست های بازنشستگی تعداد زیادی از اعضای هیات علمی کشور حذف ماده ۳۴ را خواستار شدند و  تصویب این ماده را مانعی در جهت تحقق اهداف برنامه ششم در بخش علم و فناوری خواندند و معتقد بودند علاوه بر اعضای هیئت علمی دانشگاهها، متخصصان صنعت نفت و قضات عالیرتبه نیز با تصویب این ماده از برنامه درخواست بازنشستگی خواهند داد اما استدلالهای یاد شده تنها به نفع عده قلیلی از اعضای جامعه است و هرگز به تامین نظر و منافع اکثریت آحاد جامعه نپرداخته است. قدس آنلاین در گفتگوی پیش رو با نمایندگان مجلس به بررسی تبعات این  مصوبه پرداخته است.

حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف سقف پاداش بازنشستگان توسط برخی از نمایندگان مجلس ظلم آشکار به ملت و بی عدالتی محض است خاطر نشان شد: نمایندگان مخالف حذف این مصوبه از ابتدا معتقد بودند که پاداش بازنشستگی کارمندان دولت باید سقف مشخصی داشته باشند چرا که این موضوع به صورت مستقیم با پاداش های بازنشستگی کارمندانی که دریافتی های بالایی دارند مرتبط است. بی تردید حذف ماده ۳۴  به تامین کسانی پرداخته که حقوقهای غیر متعارف ده ها میلیونی می گیرند. مسلم است کسانی که در طول خدمت خود از درآمدهای بالایی برخوردار بوده و تامین شده اند هنگام بازنشستگی اگر مبلغ هنگفتی دریافت کنند به ملت و سایر اقشار کم درامد جامعه ظلم شده است. مخالفت با تعیین سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان بی عدالتی در حق سایر اقشار جامعه است و نشان از تداوم سیاست های تبعیض آمیزی دارد که به نفع نجومی بگیران است. متاسفانه فضای مجلس براین منوال بود که این بی عدالتی را تصویب کند از این رو باید منتظر نظر و اقدام نهایی شورای نگهبان باشیم.

دکتر بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اعتراض به حذف سقف پاداش بازنشستگی از لایحه برنامه ششم گفت : بهتر است برخی از نمایندگانی که  ماده ۳۴ لایحه برنامه پنج ساله برنامه ششم توسعه که سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را ۷برابر حداقل حقوق ومزایا قرار داده بود را حذف کردند گفته شود و بدانند که با چنین رای دادنهایی شکاف موجود در جامعه را افزایش داده و به دست خود تفاوت های طبقاتی جامعه را افزایش می دهند. چگونه می توان به برخی از کارمندان دولت که در دوره فعالیت خود مزد خدمت خود را به بهترین نحو گرفته اند در پایان خدمت پاداش هشتصد میلیونی تا یک میلیاردی داد در حالی که همین نمایندگان از نزدیک شاهد رنج های مردمی هستند که حتی برای هزینه کرایه تاکسی خود در مضیقه هستند؟ این نمایندگان چگونه می توانند از کنار مردمی بگذرند و نسبت به محرومیت های آنها بی تفاوت باشند در حالی که اذعان دارند که برخی از نجومی بگیران حقوق های افزون بر ده میلیون تومان می گیرند؟

وی با اشاره به استدلالهای نمایندگان لیست امید و حمایت های دولتی ها از انها گفت: یکی از استدلالهای این دست از نمایندگان که مروج بی عدالتی محض هستند این است که اگر سقفی برای پایان خدمت اعضای هیات علمی دانشگاه و پژوهشگران دولتی در نظر گرفته شود  قطعا آنها مهاجرت کرده و کشور از اساتید خالی می شود. این چه استدلالی است در حالی که آمارها نشان می دهد که جوانان تحصیلکرده انقلابی که با کمترین چشمداشتی می توانند اعضای هیات علمی باشند و به انقلاب و کشور خدمت کنند فراوان هستند! این نمایندگان چگونه می توانند در شرایط بحرانی اقتصادی که مردم از هزاران مشکلات اقتصادی رنج می برند برای یک استاد وعضو هیات علمی دانشگاه یک میلیارد پاداش پایان خدمت رقم بزنند در حالی که بخش کثیری از مردم هرگز رنگ چنین درآمد هایی را به عمر خود نخواهند دید؟ به نظر میرسد جریانی در مجلس همه کارهای خود را با تهدید پیش می برد. متاسفانه سرزدن چنین رفتارهایی از عده ای از نمایندگان مجلس به ضرر تمامی نمایندگان است. با چنین مصوبه ای اکثریت آحاد جامعه که از چنین مواهبی!! بی بهره اند می پندارد که نمایندگان طرفدار حقوقهای نجومی هستند و یا اینکه برای آینده خود تلاش می کنند در حالی که نمایندگان مخالف حذف این ماده معتقد بودند و معتقد هستند که حذف سقف پاداش بازنشستگان به منفعت عده قلیلی و ضرر عده کثیری از آحاد جامعه است از این رو از نظر من تصویب این موضوع ظلم آشکار و بی عدالتی فاحشی است که متاسفانه برخی نمایندگان آن را رقم زدند!!   

نصر الله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش های اقتصادی مردم مخالفت برخی نمایندگان را با تعیین سقف حقوق بازنشستگان ظلم و تبعیض به مردم دانسته عنوان کرد: نمی توان در برابر تفاوت دریافتی ها بی تفاوت بود. وقتی امروز تعداد کثیری از مردم قادر به تامین زندگی خود نیستند و قادر به تامین حداقل های زندگی خود نیستند چگونه برخی نمایندگان می توانند نسبت به چنین چالشهایی بی تفاوت باشند. پر واضح است کسانی که در دوران کاری خدمت کرده اند و حقوقهای بالایی هم دریافت کرده اند از مواهب حقوق و خدمت خود بهره مند شده اند بنابراین نمی توان به این بهانه پاداش غیر قابل قبول چند صد میلیونی به آنها به بهانه خدمتگزاریشان پرداخت شود! بی شک حذف این ماده مصداق عینی بی عدالتی و ظلم به جوانان بیکار و مردمی است که در تامین خود با مشکلاتی مواجه هستند از این رو بنده به صراحت می گویم که حذف تعیین سقف پاداش به بازنشستگان دولتی نشانی از نقطه ضعف مجلس شورای اسلامی در برابر عدالت محوری و تامین حقوق عمومی ملت به شمار می رود.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شو رای اسلامی با بیان اینکه حذف سقف پاداش بازنشستگی فشار مضاعف بر مردم و به نام کارگران وبه کام نجومی بگیران است گفت: تا کنون قانون به هیچ یک از کارمندان خود تعهد نداده که بعد از بازنشستگی مبلغی به عنوان پایان خدمت به آنها داده شود. این مساله از چندین سال پیش به بهانه تامین زندگی و کمک به کارگران آغاز شد که متاسفانه به نام کارگران اما به کام نجومی خواران تمام شد. اینک به جای آنکه  کارگران زحمت کش از این موهبت بهره مند شوند دولت برای کارکنان خود اعم از قضات؛ اعضای هیات علمی و کارمندان شرکت نفت تلاش می کند. این تلاش برای کسانی صورت می گیرد که در طول خدمت حقوق ماهیانه بسیار خوبی دریافت کرده اند. متاسفانه با حذف مصوبه  و رای نیاوردن آن شرایطی برای گروه های یاد شده فراهم شد که باز هم آنها بیشترین سهم را از بیت المال داشته باشند. بی تردید چنین موضوعی فشار مضاعفی  بر بیت المال است. حذف سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان توسط برخی از نمایندگان اصلاح طلب مصداق شرمندگی است در حالی که باید از زندگی مردم شرمنده و خجالت زده باشیم هنگامی که یک معلول، زن سرپرست خانوار؛ نابینایان؛ ناشنوایان و بیکاران تحصیلکرده جامعه ما از کمترین امکانات مالی بهره مند هستند؟ آیا در چنین وضعیتی می توان گفت که ما پیرو عدالت علوی هستیم؟ آیا عدالت علوی به پاداش خدمت هشتصد میلیونی بعضی از کارمندان دولت رضایت می دهد در جالی که بسیاری از افراد جامعه در طول عمر خود شاید یک دهم این پول را به چشم نبینند!!

وی با بیان اینکه پاداش بازنشستگان بیست درصد افزایش می یافت به نوعی قابل قبول بود گفت: تفاوت بیست یا سی درصدی تا حدودی برای بعضی از شغل ها قابل قبول است اما حذف این ماده حرکت بسیارتاسف بار و اشتباهی بود که به تبعیض در جامعه منجر شده و ظلم فاحشی به فقرا وطبقات متوسط جامعه است.