به گزارش «قدس آنلاین»،  دکترسیدتقی نوربخش گفت: سازمان تأمین اجتماعی در راستای حمایت از تولید و رونق فضای کسب و کار پیشنهاد تمدید قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب را با شرایط مناسب تر ارائه داد و این پیشنهاد روز گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید.

وی از ایجاد تغییراتی در دریافت وثیقه برای تقسیط بدهی کارفرمایان خبر داد و گفت: مطابق روال قانونی جاری در سازمان تأمین اجتماعی دریافت ضمانت نامه بانکی و یا اموال منقول و غیرمنقول به عنوان وثیقه مورد قبول بود که در قانون جدید بخشودگی جرائم، امکان دریافت چک به عنوان وثیقه قابل قبول خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین افزایش کارفرمایان مشمول را از دیگر تغییرات قانون جدید بخشودگی جرائم برشمرد و افزود: در قانون سابق تنها کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی می توانستند از مزایای بخشودگی جرائم استفاده کنند و در قانون جدید کارفرمایان واحدهای خدماتی نیز مشمول بخشودگی جرائم خواهند بود.

نوربخش خوش حسابی کارفرمایان و فعال بودن کارگاه را از مهمترین شروط استفاده از مزایای قانون بخشودگی جرائم عنون کرد و گفت: کارگاههای تعطیل و ورشکسته و فاقد فعالیت مشمول این قانون نیستند و سازمان تأمین اجتماعی برای کمک به رونق فضای کسب و کار و تولید ملی این قانون را به اجرا گذاشته است.

وی مهلت مراجعه کارفرمایان برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی به سازمان تأمین اجتماعی را ٣ ماه عنوان کرد و گفت: کارفرمایان در صورت عدم امکان پرداخت نقدی بدهی می توانند بدهی خود را تقسیط کنند که البته در این صورت بخشی از جریمه آنان مشمول بخشودگی خواهد بود.

نوربخش از تمامی کارفرمایان کارگاه های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی دارای بدهی به سازمان تأمین اجتماعی دعوت کرد که از فرصت ٣ ماهه فراهم شده برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود استفاده کنند.