به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، طبیعتا در شرایط فعلی مردم انتظار دارند دولت در ماه‌های پایانی فعالیت خود، سیاستها و دستاوردهای سه سال و نیم گذشته خود در حوزه اشتغال را برای مردم تشریح کند اما مسئولان دولتی با تاکید بر بحرانی بودن بیکاری در کشور، مشکلات موجود در حوزه اشتغال را ناشی از عملکرد ضعیف دولت قبل عنوان کرده و به تعبیری، نقش سیاست‌های این دولت در تشدید بحران بیکاری را رد می‌کنند.

به هر روی ادامه وضعیت نگران کننده بیکاری بر کسی حتی دولتیان پوشیده نیست و این بحران همچنان ادامه دارد! بحرانی که همواره یکی از مشکلات ساختاری ایران بوده این روزها از رئیس جمهور تا تیم اقتصادی وی از آن سخن می گویند. وزیر اقتصاد اخیرا ایجاد حدود ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در سه ماهه نخست امسال را از فعالیت‌های بی‌نظیر دولت فعلی عنوان کرد و مشاور اقتصادی دولت هم می‌گوید سالانه ۷۰۴ هزار شغل در دولت یازدهم ایجاد شده است.

چندین بار هم شخص رئیس جمهور در محافل اقتصادی و سیاسی ضمن ناکارآمد خواندن سیاست‌های دولت گذشته در ایجاد فرصت‌های شغلی، از بحران بیکاری کشور سخن گفت. به هر حال هر دولتی در زمان آمادگی برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، با علم به وضع موجود در صحنه انتخابات حاضر می‌شود بنابراین تداوم تکرار بحران بیکاری و انتقاد از سیاست‌های دولت گذشته توجیه ندارد و قطعا به مذاق مردم هم خوش نمی‌آید.

مردم می‌دانند و به یاد دارند که دولت‌ها از هر جناح و گروه سیاسی، حداقل یک وعده مشترک انتخاباتی به نام «بهبود اشتغال» داشتند و در زمان روی کارآمدن، حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان را یکی از شعارهای خود عنوان کرده‌اند اما ماحصل تمام این شعارها امروز چیزی به نام «بحران بیکاری» نبوده است.

سیاست‌های اشتغالزایی با فرض اینکه در هر دولتی حتی موثر هم واقع شده باشد، اما شرایط کشور موید آن است حداقل، سیاست‌گذاری دولت‌ها در امر اشتغال صرفا کوتاه‌مدت و بدون نگاه به عرضه نیروی کار در آینده بوده تا امروز «بحران بیکاری» نُقل محافل اقتصادی کشور شده است.

امروز، علاوه بر متقاضیان جدید بازار کار، نیروی انباشت بیکار از سال‌های گذشته نیز بر بحران بیکاری افزوده تا کار دولت یازدهم برای سیاست‌گذاری در اشتغال سخت‌تر شود تا جایی که به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهور با وجود ایجاد سالانه ۷۰۴ هزار شغل در دولت یازدهم، سالانه ۳۰۸ هزار نفر به جمع بیکاران کشور اضافه شده است.

بر اساس آخرین اظهارات مسعود نیلی در تشریح وضعیت بیکاری کشور که با طعم انتقاد به دولت قبل همراه بود، در حالی که درآمد ارزی کشور پس از جنگ تا سال ۸۳، معادل ۶۳۰ میلیارد دلار بود، اما این رقم در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ (بخشی از فعالیت دولت نهم و دهم) به ۸۴۵ میلیارد دلار رسید که دولت گذشته با این درآمد ارزی می‌توانست برای تمام کسانی‌که وارد بازار کار می‌شوند اشتغال ایجاد کند.

طبق آماری که مشاور اقتصادی رئیس جمهور ارائه داد، میانگین اشتغالزایی در سال‌های ۸۴ تا ۹۳ سالانه فقط ۷۶ هزار شغل بود در حالی که این میزان در بازه زمانی ۷۵ تا ۸۴ به طور میانگین ایجاد سالانه ۶۳۸ هزار شغل بود.

اگرچه سیاست‌های دولت در زمینه تدوین سیاست‌های اشتغالزایی از جمله طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) و سرمایه گذاری برای اشتغالزایی در برخی صنایع از جمله صنعت پوشاک، فناوری اطلاعات، گردشگردی و حمل‌ونقل را نباید نادیده گرفت و آمار و ارقامی که از سوی مسئولان ارائه می‌شود، دولت‌های گذشته نتوانستند منابع و درآمدهای کشور را در جهت اشتغال هدایت کنند، اما جستجوی عوامل بحران بیکاری صرفا در دولت‌های گذشته بجای ارائه راهکارهای خروج از بحران فعلی فضای کسب و کار توجیه ندارد که گویا دولت فعلی در سال پایانی فعالیت خود همچنان بر طبل انتقادات خود از دولت گذشته می‌کوبد!

از طرفی تجربه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در کشورهای موفق حاصل توجه به صنایع کم سرمایه‌بر در عین حال «کار بر» بوده است چراکه صنایع سرمایه‌بر مانند پتروشیمی و فولاد هر چند از نیازهای کشور محسوب می‌شوند اما علیرغم نیاز به سرمایه گذاری های سنگین، ظرفیت اشتغالزایی بالایی ندارند.

بدیهی است جوانان بیکار با هر سطح از تحصیلات از دولت انتظار ساماندهی وضعیت نابسامان اشتغال کشور را دارند و این از کمترین انتظارات جوانان یک جامعه است و در مقابل وظیفه ذاتی تمام دولت‌ها به شمار می‌رود.

بررسی نرخ‌های رسمی مرکز آمار ایران از روند تغییر شاخص بیکاری نشان می‌دهد این نرخ در سال ۹۳ به ترتیب در فصل بهار ۱۰.۷، در تابستان ۹.۵ درصد، در پاییز ۱۰.۵ درصد و در زمستان همان سال ۱۱.۵ درصد بود. این نرخ در بهار ۹۴ نیز معادل ۱۰.۸ درصد، تابستان ۱۰.۹ درصد، پاییز ۱۰.۷ و زمستان ۱۱.۸ درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد. در عین حال در سال جاری نرخ بیکاری در بهار ۱۲.۲ درصد و در تابستان به ۱۲.۷ درصد رسید. همچنین متوسط نرخ بیکاری که در سال ۹۳ معادل ۱۰.۶ درصد و در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد.

قطعا نبود مبنای صحیح آماری جامع از شاخص‌ نرخ بیکاری نمی تواند منجر به اتخاذ سیاست های دقیق برای اشتغال شود چراکه لازم اتخاذ سیاست‌های کارآمد، تجمیع اطلاعات صحیح و دقیق از شاخص‌های مربوطه است؛ مصداق عدم وجود شاخص آماری دقیق از نرخ بیکاری، مبنای محاسبه افراد شاغل است به این ترتیب که نرخ بیکاری در حالی از طرف مرکز آمار ایران، اعلام می‌شود که مبنای تعیین این آمار، «یک ساعت کار در هفته» است به این معنا که اگر شخصی یک ساعت در هفته کار کند در آمار شاغلان محسوب می‌شود. البته که این شاخص ریشه در مبنای محاسبات بین المللی دارد و تعریف ارائه شده از سوی سازمان جهانی کار است، اما طبیعتا این تعریف فقط یک شاخص بین المللی تلقی می‌شود که صرفا اجرای آن برای کشورها الزام آور نیست و هر کشور می‌تواند به تناسب شرایط و ضوابط داخلی نسبت به تعیین معیارهای داخلی برای محاسبات آمار از جمله نرخ بیکاری اقدام کند.

از سوی دیگر، مسئولان وزارت کار معتقدند مبنای محاسباتی نرخ بیکاری حتی اگر به جای یک ساعت کار در هفته «۴۴ ساعت کار در هفته» هم تعیین شود تفاوت آماری فقط ۰.۹ درصد است. از یک طرف، بهبود نرخ اشتغال و فضای کسب و کار بیش از هر چیز تابع اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری و نرخ بهره‌وری است.

به هر روی انتظار ملت از هر دولتی بهبود شرایط به جای انتقاد از عملکردهای گذشته است چراکه همگان بر بحران بیکاری واقفند و تکرار و تداعی انتقادات راه به جایی نخواهد برد؛ بنابراین دولت باید با اتخاذ سیاست‌های کارآمد فضای کسب و کار را بهبود بخشد و از خیل بیکاران بکاهد.