به گزارش قدس آنلاین، فرهاد آگاهی با اشاره به  افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار اظهار داشت: از گذشته ها، گوشت قرمز، پرهزینه ترین کالای موجود در سبد غذایی خانوارها بوده است و به همین جهت مصرف آن در خانواده های غنی و مرفه با خانواده هایی که از لحاظ مالی تحت فشار هستند، تفاوت چشم گیری دارد و از این رو است که دولت ها برنامه ریزی های ویژه ای را برای تامین آن تدارک می بینند.

رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی با اشاره به ضعف برنامه ریزی برای تامین گوشت مورد نیاز مردم ادامه داد: واقعیت این است که میانگین قیمت سالیانه گوشت در سال باید به گونه ای باشد که خانواده ها در دهک های پایین جامعه و با حداقل دریافت دستمزد هم بتوانند به هر صورت شاخص پروتئین گوشتی مورد نیاز خود را تامین کنند. ولی متاسفانه به نظر می رسد این تقاضای عمومی پاسخ داده نمی شود.

آگاهی افزود: متاسفانه وضعیت مصرف گوشت قرمز در سال های اخیر سیر نزولی داشته است. به طوری که بر اساس آمار، سرانه مصرف گوشت قرمز در حالی که در مدت سال های ۸۰ الی ۸۹  سیر صعودی و افزایشی بوده است، ناگهان از این سال، شیب نزولی پیدا کرده است که عمده دلیل آن به افزایش قیمت آن و کاهش قدرت خرید خانواده ها باز می گردد.

به گفته رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی، به دنبال اجرایی شدن قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی متولی تنظیم بازار گوشت است، ولی به نظر می رسد که این وزارتخانه هنوز نتوانسته نسبت به مدیریت گوشت قرمز اشرافیت کامل پیدا کند و دلیل آن نیز به سه مولفه عدم اعتماد به بلوغ بخش خصوصی، عدم تمایل به واگذاری امور تصدی گری از سوی دولت و همچنین عدم وجود سازوکار لازم از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری باز می گردد.

وی درپاسخ به این پرسش که نقش صادرات دام سبک، در افزایش قیمت گوشت گوسفندی چیست، اظهار داشت: صادرات دام زنده سبک به دو شکل قانونی و غیر قانونی صورت می گیرد. گاهی اوقات وزارت جهاد کشاورزی به صورت قانونی این مجوز را صادر می کند، که این مجوزها در واقع بر اساس آمار و ارقام و تخمین هایی است که وزارت جهاد نسبت به میزان تولید گوشت و میزان نیاز بازار در اختیار دارد. و به نوعی می تواند ابزار تنظیم بازار و ثبات قیمت ها باشد. ولی وقتی این آمار ها اشتباه یا خطایی یا منحرف است، قطعا صادرات دام زنده، برهم زننده نظم بازار خواهد بود.

وی ادامه داد: شکل دیگر صادرات دام، به صورت غیر رسمی است که معمولا دامدارانی که در اطراف مرزها هستند، به شکل غیرقانونی، دام خود را به آن سوی مرزها برده و در ازای آن، کالا دریافت می کنند و در این میان افرادی هم هستند که کالای آن ها را به شکل غیر قانونی وارد کشور می کنند. یعنی هم صادرات دام و هم واردات کالا، به شکل تهاتری و قاچاق صورت می گیرد.

به گفته آگاهی، این موضوع نیز می تواند در تنظیم بازار اخلال وارد کند و بیشتر زمانی اتفاق می افتد که تفاوت قیمت گوشت، در این سوی و آن سوی مرز، تفاوت فاحشی پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه آمارهای وزارت جهاد با آمارهای مرکز آمار ایران، تفاوت های فاحش و غیر منطقی دارد، اضافه کرد: به هر حال شکی وجود ندارد که عدم تنظیم بازار و بالار فتن قیمت گوشت نشان از عدم بهره برداری دولتمردان از خرد جمعی و تجربیات شکل گرفته در تشکل های بخش خصوصی دارد.