به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، 2 سال و نیم است اختلاف بین وزارت بهداشت و رفاه در انظار عمومی مطرح می‌شود و فردا قرار است مجلس تصمیم بگیرد که این قائله را به نفع چه کسی تمام کند.

هر دو طرف استدلال‌هایی دارند، از یک طرف خواهان وضعیت موجود و از طرفی خواهان این هستند که بیمه‌ها به سمت وزارت بهداشت برود..

وزارت بهداشت برای در اختیار گرفتن بیمه‌ها اینگونه استدلال می‌کند که چرا باید بیمه‌ها در اختیار وزارت رفاه باشند؟ همانگونه که وزارت نیرو منابع بخش نیرو را در اختیار دارد وزارت بهداشت نیز باید تمام منابع را داشته باشد بنابراین نباید در دست وزارت رفاه باشد و وزیر بهداشت به عنوان وزیر بی‌پول در این اوضاع بماند. چون وزارت بهداشت جوابگوی این خدمات است پس باید پول را هم در اختیار داشته باشد.

استدلال دیگر وزارت بهداشت این است که در سیاست‌های رهبری گفته شده محوریت با وزارت بهداشت باشد، سیاست‌گذاری، تولیت، ارزیابی و محوریت منابع مالی باید در اختیار این وزارتخانه باشد.

همچنین وزارت بهداشت مدعی است که سازمان‌های بیمه‌گر همکاری‌های لازم را ندارند و در فرایند ارائه خدمت اخلال ایجاد شده است و نمونه آن عدم پرداخت مطالبات است. آنها می‌گویند سازمان تأمین اجتماعی سهم درمان را مطابق قانون نمی‌دهد بنابراین باید منابع را در اختیار داشته باشیم تا مطمئن شویم سهم درمان داده می‌شود.

* استدلال‌های وزارت رفاه برای در اختیار داشتن بیمه‌ها

در طرف دیگر، وزارت رفاه استدلال می‌کند که پول در دست وزارت بهداشت نیست اگر وزارت نیرو را مثال می‌زند در این وزارتخانه پول در دست سازمان برنامه و بودجه است و همه دستگاه‌ها باید برنامه‌هایشان به تائید این سازمان برسد و بعد به آنها پول داده شود. در این رابطه و در زمینه بیمه‌ها نقش سازمان برنامه و بودجه به وزارت رفاه داده شده است.

این نکته نیز قابل اهمیت است که وزارت بهداشت خود عرضه کننده خدمت است و یک اصل پذیرفته شده وجود دارد که عرضه کننده از خریدار خدمت باید تفکیک شود و ادغام این دو خدمت (فروشنده و خریدار) امکان نظارت بر آن را از بین می‌برد.

وزارت رفاه معتقد است از سال 1332 که بیمه‌ها براساس دانش جهانی شکل گرفته‌اند در وزارت کار بنا شده‌اند و در سال 55 که با زور یک وزیر به وزارت بهداشت انتقال یافته منطق کارشناسی نداشته است و به همین دلیل بوده که در سال 83 دولت و مجلس به این نتیجه می‌رسند که بیمه‌ها باید مجدد به وزارت رفاه برگردند.

همچنین ادغام بیمه‌ها در وزارت بهداشت برخلاف سنت تاریخی ایران و سنت جهان است و در مورد اینکه در سیاست‌های رهبری چندین بار ادغام پیشنهاد شده باید این را در نظر بگیریم که مجمع تشخیص مصلحت و سیاست‌های کلی رهبری تفکیک این دو را قبول دارند و محوریت وزارت بهداشت به این شکل پیشنهاد می‌شود که منابع در بیمه سلامت تجمیع و موافقت با آن در وزارت بهداشت تصویب شود.

وزارت رفاه اینگونه استدلال می‌کند که گفته شده حق بیمه را پرداخت نمی‌کند این یک ادعایی بیش نیست چرا که حسابرسی مستقل می‌تواند آن را رد یا تائید کند. از طرفی وزارت رفاه قبول کرده که از سوی وزارت بهداشت یک ناظر بر این حسابرسی‌ها مستقر شود و وزارت بهداشت اهرم‌های نظارتی زیادی مانند دادن مجوزهای ساخت بیمارستان‌ها و اینکه حساب‌ها باید به وزارت بهداشت پرداخت شود، دارد. 

در قانون برنامه ششم توسعه حق بیمه باید از همه افراد دریافت شود و این اقدام توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت انجام می‌شود و وزارت بهداشت سیستم انجام این کار را ندارد و جمع‌آوری وجوه در چنین سیستمی امکان‌پذیر نیست.

از طرفی احمد میدری دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور در گفت‌وگو با فارس معتقد است: جنجال‌های رسانه‌ای که توسط وزارت بهداشت به راه افتاده باید خاتمه یابد و بهتر است وزارت بهداشت تکلیف 9 هزار و 500 میلیارد تومانی که در اختیار داشته و آن را به بیمه سلامت باید می‌پرداخته روشن کند.

معاون وزیر رفاه با اشاره به اینکه بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در طول 3 سال گذشته 9 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع در اختیار وزارت بهداشت باید به سازمان بیمه سلامت داده می‌شده اما پرداخت نشده، می‌گوید: این منابع شامل بودجه پزشک خانواده است که در طول 3 سال معادل 6 هزار میلیارد تومان می‌شود. همچنین یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است که طبق محاسبات انجام شده تا پایان سال 95 معادل 3 هزار و 500 میلیارد تومان می‌شود. 

براساس این گزارش، به نظر می‌رسد دیگر فرصت آزمون و خطاهای پر هزینه وجود ندارد. یک خطای سیاسی با این طیف گسترده از جامعه می‌تواند نظام اجتماعی و سیاسی را به بحران بکشاند.

نمایندگان مجلس نیز بهتر است در مورد تحولات بیمه و درمان از هرگونه مصوبه شتابزده پرهیز کنند و از تجربه 40 سال پیش بهره بگیرند.

این در حالی است که تمام این استدلال‌های گفته شده از سوی وزارت بهداشت در 2 سال و نیم پیش نیز بحث شد اما نه تنها رأی کارشناسی به آن داده نشد بلکه مجلس هم آن را قبول نکرد. طی روزهای اخیر نیز کمیسیون تلفیق مجلس هم آن را رد کرده است.

به نظر می‌رسد وزارت بهداشت می‌خواهد به هر صورتی که شده با با ادغام بیمه‌ها به وزارت خود، مشکل کسری منابع مالی طرح بیمه سلامت را در خود حل کند.

برخی گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد دانشگاه‌های علوم پزشکی 2 هزار و 500 میلیارد تومان در بانک‌ها پس‌انداز کرده‌اند که روشن است با تزریق این منابع، وزارت بهداشت می‌تواند بحران مالی بیمارستان‌های دولتی را که زیر فشار بدهی قرار دارند تا حدودی حل کند اما گویا وزارت بهداشت به ظاهر بی‌پول ترجیح می‌دهد این منبع مالی بزرگ به صورت سپرده‌گذاری بماند.

بسیاری از منابع سازمان بیمه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و گفته می‌شود منابع پزشک خانواده که بیش از 2 هزار میلیارد تومان است به این وزارتخانه داده شده اما سازمان‌های بیمه‌گر مجبور به پرداخت آن شده‌اند تقاضاهای القایی هم همچنان وجود دارد و با ساز و کارهای نامناسب افزایش یافته‌اند.

دست آخر باید گفت که در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌ای با خطر ورشکستگی و سقوط مواجه شده‌اند و متأسفانه وزارت بهداشت تمام حیثیت خود را در گروی یک طرح فاقد بنیه کارشناسی کافی قرار داده و برای تداوم آن ناگزیر است که به روش‌های خسارت‌بار تر دست بزند در حالی که نمی‌داند این یک دومینو است و هر سقوطی زمینه سقوط‌های بعدی را به همراه خواهد داشت.