به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی مواد ۸۳، ۸۴ و ۸۵ بررسی لایحه برنامه از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

پس از بررسی حدود دو ساعت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه برنامه این بخش شامل سه ماده به کمیسیون ارجاع شد.

لاریجانی گفت: مواد ۸۳، ۸۴ و ۸۵ این لایحه منقح نوشته نشده است لذا به کمیسیون ارجاع می یابد. ارجاع به کمیسیون پس از بررسی بسیاری از پیشنهادات برای اصلاح مواد فوق انجام شد.

بخش سوم لایحه برنامه ششم توسعه که به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد به شرح زیر است:

بخش ۳ – ارتباطات و فناوری اطلاعات

ماده ۸۳- الف- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش ظرفیت ترافیک پهنای باند به۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات سنجشی و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات ماهواره‌های سنجشی و  مخابراتی و توسعه‌ زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:

 ۱- اصلاح ساختار و تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به "شرکت ملی ارتباطات ایران" و ایجاد شرکت یا شرکتهای مورد نیاز آن در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریتها و در سقف پستهای سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکتهای مذکور را حداکثر ظرف مدت شش‌ماه به تصویب هیات وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می‌شود از طریق شرکت یا شرکتهای مورد نیاز خود به‌منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساختها و حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و  بین‌المللی صدور خدمات فنی و  مهندسی و  پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی اقدام نماید.

 ۲- به‌منظور اجرای ماده(۳۱) اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری نماید به‌گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهارخدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاددرصد(۸۰%)‌ روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور  امکان‌پذیر گردد.

 ب- به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاههای اجرائی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حسب مورد شورای عالی امنیت ملی می‌باشند. وزارتخانه مذکور موظف است ظرف مدت یک‌ماه پاسخ دهد.

  ج- دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرائی می‌توانند به‌منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT)) حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و  معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

د- دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی موظف‌اند در سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند.   مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و  نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه‌ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آن‌ها ابلاغ کند.

هـ- کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به‌صورت رایگان فراهم نمایند.

 تبصره۱: آئین‌نامه اجرائی احصاء کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۲: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

 و- به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می‌نماید.

 ماده ۸۴ –الف - به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، تا پایان سال دوم  برنامه دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و  غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول(شامل ملک، وسایل نقلیه  و اوارق بهادار) و  نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و  براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام دهند.

ب - سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح سه کشور برتر منطقه فراهم شود. به منظور گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه‌ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی‌نفعان  به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان و دستگاههای اجرایی، از سال دوم اجرای برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵/۱۲% سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه، ارتقاء یابد. همچنین در سال دوم برنامه تمهیدات لازم برای دستیبابی به حداقل هفت و نیم ۵/۷% رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا وخدمات کشور فراهم شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) و در حوزه وظایف و اختیارات خود موظف به پایش شاخص‌های محتوای الکترونیک است. دولت مکلف است در طول سالهای اجرای برنامه نسبت به ده برابر کردن محتوای دیجیتال اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی پیش بینی کند.

   ج- در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد:

 ۱-  ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

 ۲-  انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید

۳- پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه

 ۴- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی

۵- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها

 ۶- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

  د- دولت مکلف است، سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را به بهره‌برداری رسانده و تا پایان برنامه با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر نماید. شورای اجرای فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه‌های مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

 هـ- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT)) روستایی اقدام نمایند  و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT))  روستایی به عمل آورد.

و- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای اپراتورهای پستی، نسبت به راه‌اندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای راه آهن، بنادر، فرودگاههای بین المللی و پایانه های مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتیازها معاف می‌باشد.

 ماده ۸۵- وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات) مکلفند، تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان دسترسی الکترونیک(سخت‌افزاری- نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارتهای حرفه‌ای، مهارتهای فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نمایند. دولت برای تامین هزینه های این بند می تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه های مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.