به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سعید جلالی سرپرست دفتر تقسیمات کشوری در این جلسه اظهارداشت: بین انسجام و وحدت ملی و نام‌های سرزمینی، بین واگرایی‌های اجتماعی با نام‌های غیر وطنی، بین شکل‌گیری ایدئولوژی‌های کاذب و نامها، بین عدم آگاهی نسبت به نام ها و شکل‌گیری ایدئولوژی ها ارتباط وثیقی وجود دارد، بنابراین نتیجه می‌گیریم که نهادهای تأثیرگذار اعم از نخبگان، دانشگاهی‌ها و وزارت کشور در این زمینه مسئول هستند.
در ادامه عاطفه عاملی رئیس گروه نام گذاری دفتر تقسیمات کشوری با اشاره به هدف از برگزاری این نشست گفت: درصددیم در نامگذاری بویژه نامگذاری حوزه دریایی اقداماتی را آغاز کنیم که در ۴۰ سال آینده در جایگاه قوی‌تر و بهتری قرار بگیریم تا انشااله با توجه به جایگاه تاریخی و حاکمیتی بلند کشور دغدغه ای درخصوص نام‌گذاری‌های جعلی بویژه در مرزهای دریایی کشور نداشته نباشیم.
وی گفت: در این راستا و با توجه به دغدغه‌های مشترک وزارت کشور با سازمان های نقشه‌برداری، جغرافیایی و سایر ارگان های مرتبط همچنین با استفاده از امکانات قانونی موجود لازم بود در موضوع نام گذاری و تغییر نام کار جامع و مشترکی انجام بگیرد؛ بر این اساس در ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ماده ۲۱ آئین نامه اجرایی و تبصره‌های آن دستورالعمل جدید نام گذاری و تغیر نام تبیین گردید.
در این نشست همچنین جمشیدی مسئول کارگروه نام های دریایی "کمیته یکسان‌سازی نام های جغرافیای سازمان نقشه برداری" گفت؛ کمیته فعالیت خود را قبل از انقلاب آغاز نموده و وزارتخانه‌های مختلفی عضو آن هستند و دبیری جنوب غرب آسیا به جز کشورهای عربی را برعهده دارد با پالایش نامها به منظور عدم تحریف آن ها، به عنوان یک نام تاریخی در نقشه ثبت می شود.
در ادامه جلسه دکتر وثوقی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه امروزه نام ها با حیثیت و حاکمیت ملی گره خورده اند گفت: پنج دوره تاریخی برای نام ها می توان متذکر شد که عبارتند از :
۱- دوره ای که انسان در خاک و زمین قدرت دارد.
۲- قرن ۱۶ تحول مهم عصر اکتشافات دریا است.
۳- عصر فضا و هوا که ناوگانهای هوایی اهمیت پیدا می کنند.
۴- دوره ای که در فلات قاره نفت و گاز کشف می شود.
۵- فضای مجازی عصر انفورماتیک که در حال حاضر کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار قوی تر از ما در این زمینه فعالیت می کنند و البته در چهار دوره قبل ایران قوی تر عمل می کرد.
در ادامه نمایندگان وزارت امور خارجه ، شیلات و سازمان بنادر به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
شایان ذکر است در پایان جلسه مقرر شد:
۱- هر یک از نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان ها در صورت وجود قوانین و بخش نامه‌های ویژه درخصوص نام گذاری، با وزارت کشور تبادل اطلاعات نمایند.
۲- به منظور حفظ و حراست از نام ها، هر یک از ارگان ها فهرستی از مجموعه نام هایی که در حوزه دریایی دارند را برای تشکیل بانک اطلاعات به وزارت کشور ارائه نمایند تا در کارگروه نام گذاری بررسی و پس از یک جمع‌بندی جهت تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال شود.
۳- جلسه کارگروه با حضور اعضای حاضر و برخی از نهادهای مرتبط دیگر به صورت ماهانه در محل وزارت کشور برگزار شود.
نظر شما