به گزارش قدس آنلاین، محمد سهیلی در خصوص ادعای مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در مورد تعیین تکلیف عوارض آموزش و پرورش اظهار کرد: از نظر شورای شهر موضوع روشن است و شهرداری مطابق قانون حق دریافت عوارضی به نام آموزش و پرورش از شهروندان را ندارد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: شورای سوم طبق قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ‌ارزش ‌افزوده، در مصوبه‌ای دریافت عوارض آموزش‌وپرورش از شهروندان مشهدی را خلاف‌ قانون تشخیص داده و پس از این مصوبه دیگر عوارضی به این نام از شهروندان اخذ نشده است.

وی با اشاره به استناد مسوولان آموزش ‌و پرورش استان به دریافت عوارض آموزش ‌و پرورش در دیگر شهرها خاطرنشان کرد: معتقدیم این استناد صحیح نیست و اگر همه اشتباه می‌کنند، دلیل بر تکرار اشتباه ازسوی ما نیست و علاوه ‌بر ‌این دریافت عوارض با عنوان آموزش ‌و پرورش در شهرهای دیگر نیز ممکن است وجه قانونی نداشته باشد.

سهیلی اظهار داشت: البته مسوولان آموزش‌ و پرورش استان برای ادعای خود به قانون شوراهای آموزش‌ و پرورش استناد می‌کنند؛ در حالی‌ که قانون تجمیع عوارض، بعد از این قانون به تصویب رسیده و ما مکلف به اجرای قانون جدید هستیم.

وی تاکید کرد: ما ملزم به رعایت آیین‌نامه‌های داخلی آموزش ‌و پرورش نیستیم؛ مگر مواردی که در قانون ذکر شده باشد و تاکنون مستندات ارائه ‌شده برای ما قابل ‌قبول نبوده است.

وی افزود: با وجود ‌این، به مسوولان آموزش ‌و پرورش استان اعلام کرده‌ایم می‌توانند از مجلس استفساریه بگیرند یا مصوبه شورای شهر سوم را در دیوان عدالت اداری ابطال کنند که دوستان هیچ‌کدام از این دو مسیر را انجام نمی‌دهند و به‌دنبال بحث‌های رسانه‌ای هستند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: شهرداری طی سال‌های گذشته کمک‌های زیادی به آموزش‌وپرورش در بخش آسفالت مدارس و ساخت نمازخانه و کتابخانه داشته است و ما از کمک به آموزش‌وپرورش استقبال می‌کنیم؛ ولی باید قانونی باشد.