به گزارش قدس آنلاین، چهارمین نشست کارگروه توسعۀ صادرات غیرنفتی استان با حضور سیدمحمد میرمحمدی استاندار یزد، سیدعلی عزالدینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ منابع استانداری، محمدرضا علمدار یزدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اعضای این کارگروه ظهر امروز در استانداری برگزار شد.
استاندار یزد در این نشست اظهار داشت: طبق آمار ارائه شده سند صادراتی استان به چند کالا محدود است که عمده ترین آن با ۸۵ درصد کاشی و بعد از آن شیشه با سه درصد و هیدروکربنات با دو درصد است بنابراین در تنوع محصولات صادراتی نیاز به تلاش و همّت بیشتری است.
سیدمحمد میرمحمدی گفت: بازار های صادراتی استان هم به چند کشورعراق و افغانستان، پاکستان و هند محدود است که این موضوع نشان می دهد در بازارصادراتی آسیب پذیر هستیم.
وی افزود: بارها به واحد های صنعتی توصیه شده است، بازارهای جدید را پیدا کنید، باید روابط تجاری را ایجاد و نیازها را پیدا کینم تا اگر زمانی مشکلی پیش بیاید دچار ضربه نشویم.
میرمحمدی با تاکید بر اینکه باید تنوع محصولات صادراتی را بالا ببریم، ادامه داد: باید این موضوع زیر بنایی مورد توجه قرار گیرد و اگر استاندارد های ما با بازار هدف همخوانی ندارد با تفاهم با بازارهای صادراتی، محصولات با استاندارد مشترک تولید کنیم.
استاندار یزد خواستار شد: مشکلاتی که در ارتباط با گردش مالی خارج به داخل وجود دارد مطرح شود تا بانک توسعه صادرات برای رفع آنها پیگیری کند، همچنین در مورد آموزش های مربوط به صادرات هم جلساتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان برگزار شود.
وی در ارتباط با مسائل مطرح شده در این نشست در رابطه با نرخ ارز گفت: صادرکننده و واردکننده هر کدام برای تعیین نرخ ارز به سود خود فکر می کنند، در این موضوع صادرکننده نرخ آزاد می خواهد و واردکننده نرخ مبادله ای را ترجیح می دهد، بنابراین اگر نرخ ترجیحی گذاشته شود شاید بتوان مشکلات را حل کرد ولی انظباط مالی باید رعایت شود و لازم است اگر پیشنهادات یا مشکلاتی وجود دارد اعلام شود تا پیگیری کنیم.
استاندار یزد در ارتباط با مشکلات تولید و صادرات مواد اولیه، بیان کرد: طبق سیاست های کلی دولت تدبیر و امید نباید مواد اولیه از کشور صادر شود و ظرفیت فرآوری باید در کشور ایجاد و تامین مواد اولیه برای تولیدات داخلی انجام شود.
میرمحمدی در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه اولویت تامین مواد اولیه با واحدهای داخلی است، افزود: وزارت نفت و وزارت صنایع هم جدا از حاکمیت نیستند و بر اساس سیاست های نظام عمل می کنند، اینکه ظرفیت های تولید ما خالی نباشد و اولویت با تولید داخل و فعالیت کارگران داخلی باشد، در دستورکار آنها قرار دارد.