قدس آنلاین-هنگامه طاهری: روزهای پایانی شهریور مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از آغاز طرح سراسری جمع آوری لوازم خانگی قاچاق در بازار از ابتدای مهرماه خبر داد .قرار بود این طرح سه ماهه باشد، اما طبق خبری که روز پنجشنبه روی سایت‌های خبری رفت، دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز برای تعیین تکلیف لوازم خانگی خارجی در خراسان رضوی، دو هفته مهلت تعیین کرد.

حالا اگر چه این فرصت به چهار ماه تغییر یافته و سوت پایان بازیِ فروش اجناس بدون فاکتوربه خریدار و خدماتی چون ضمانت پس از فروش به صدا در آمده، اما این صنف حاضر نیستند بپذیرند این کالاها همان قاچاق‌های سودآورند.

از آنجا که کالاهای قاچاق، کالاهای با سود بالا محسوب می‌شوند، فروشندگان نسبت به خرید و فروش آن بی میل نیستند، اما این طرح که عنوان می‌شود در راستای صیانت از تولید داخلی به اجرا در آمده، همچنان فروشندگان لوازم خانگی را دل چرکین کرده است.

چنانکه واکنش چند تن از آن‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ما و موضعگیری و انکارِ فروش چنین کالاهایی توسط آن‌ها، گویای نارضایتی آنان از اجرای چنین طرحی است.
در این خصوص رئیس اتحادیه اصناف لوازم خانگی مشهد هم به هیچ عنوان قاچاق بودن این کالاها را نمی‌پذیرد.

کساییان در گفت‌وگو با خبرنگار ما اصرار دارد این کالاها را کالاهای بدون فاکتور عنوان کند که طی یکی دو سال پیش تاکنون به فروش نرسیده‌اند و در مغازه‌ها یا انبارها جا مانده‌اند.

اما معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به صراحت آن‌ها را کالاهای قاچاق عنوان می‌کند که از مبادی غیررسمی وارد بازار استان شده است.

در حالی که کساییان اظهار می‌دارد، به فروشندگان اعلام کرده‌ایم، کالای بدون مستندات نخرند و فرم خود اظهاری برای اعلام کالاهای بدون فاکتور پر کنند، اما از ۹۵۵ واحد تحت پوشش اتحادیه اصناف لوازم خانگی، کمتر از ۳۰۰ فاکتور در خصوص ارایه گزارش از کالاهای قاچاق به اتحادیه بر گشته است. این وضعیت در شرایطی است که معاون بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان برآورد می کند ۱۰ درصد کالاهای لوازم خانگی موجود در بازار کالاهای قاچاق هستند.

باخرد می گوید: ما نمی‌پذیریم که کالایی یکی دو سال در فروشگاه یا انبار فروشگاهی مانده باشد و بر همین اساس بدون فاکتور باشد، زیرا لوازم خانگی مدام به روز می شود و کالای مانده در انبارها ارزشمند نیست، بنابراین از نظر ما تمام کالاهای فاقد فاکتور و فاقد خدمات پس از فروش با احتمال بالا قاچاق هستند.

وی علاوه بر این می‌افزاید که لوازم خانگی محدودیت واردات ندارند و وارداتشان از تعرفه پایینی برخوردار است.

از همین رو آنچه به عنوان سود دست فروشنده را می‌گیرد، بیشتر از کالاهایی خواهد بود که مشمول تعرفه گمرکی بوده است.

هشدار باخرد به فروشندگان لوازم خانگی در شکلی جدی‌تر مبنی بر اخطاری است که فروشندگان لوازم خانگی خارجی بدون فاکتور را لای منگنه می‌گذارد.

به گفته وی چنانچه پس از اتمام این دوره بازرسان هنگام نظارت و مأموریت با کالاهایی مواجه شوند که در فهرست کالاهای جمع آوری شده - در همین مدت مشخص- نباشد و یا بر تعداد این نوع کالاهای بدون فاکتور اضافه شود، از نظر ما کالای قاچاق محسوب شده و با متخلف برخورد قانونی می‌شود.