دومین گزارش دو سالانه سازمان ملل که قرار است ۱۸ ماه میلادی جاری (ژانویه ۲۰۱۷) در شورای امنیت بررسی شود، به اتهام مطرح شده از سوی فرانسه نیز می پردازد مبنی بر اینکه محموله تسلیحاتی که در مارس ۲۰۱۶ در شمال اقیانوس هند مصادره شد به ایران تعلق داشته و احتمالا عازم سومالی یا یمن بوده است.

گفتنی است که اغلب تحریم های سازمان ملل به پیروی از «برجام» لغو شده است اما تحریم های تسلیحاتی و دیگر محدودیت ها که به لحاظ فنی جزء توافق هسته ای ایران نیستند، همچنان به قوت خود باقی است.

گزارش اخیر در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۶ و پیش از آنکه بان کی مون عنوانش را به «آنتونیو گوترش» سیاستمدار پرتغالی واگذار کند، به شورای امنیت سازمان ملل تحویل داده شد.

علاوه بر این، بان کی مون در آخرین گزارش خود به نقل قول «سید حسن نصر الله» دبیر کل حزب الله لبنان مبنی بر اینکه بودجه حزب الله، حقوق اعضا، تسلیحات و موشک ها همه از جانب ایران تامین می شود نیز اشاره کره است.  

بان در این باره گفت: بسیار نگران هستم این اظهارات که نشانه انتقال تسلیحات و مواد مرتبط با آن از سوی جمهوری اسلامی ایران به حزب الله است، مغایر با قطعنامه شورای امنیت باشد.

البته وی در گزارش اخیر خود نوشته است: از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶، من هیچ گزارشی دریافت نکرده ام که مغایر با قطعنامه شورای امنیت و نشانه عرضه، فروش، انتقال یا صادرات اقلام مربوط به برنامه هسته ای ایران باشد.

در گزارش نخست بان کی مون که در ژوئیه ۲۰۱۶ ارائه شد، وی ادعا کرد که موشک بالستیکی که ایران در ماه مارس همان سال آزمایش کرده در مغایرت با روح سازنده برجام بوده است اما تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا نقض قطعنامه بوده یا خیر، برعهده شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.